روسيا تمتص غضب دي ميستورا.. وتتحدث عن هدنة 48 ساعة في حلب

الاتحاد الأوروبي: السلطات السورية تتحمل المسؤولية عن حماية شعبها

أبدت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لدعم مقترح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن الهدنة الإنسانية في حلب، وإعلان أول «هدنة إنسانية» لمدة 48 ساعة هناك اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما قالت الأمم المتحدة إنها بانتظار تفاصيل أكثر حول الهدنة الأسبوعية المقترحة في حلب، وإنها تأمل بأن تبدأ بأسرع وقت ممكن. في الوقت الذي أعلنت فيه فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن «السلطات السورية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية شعبها». وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات لوكالة «إنترفاكس» أمس: «نحن مستعدون لإعلان أول هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة، بغية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في حلب»، واصفا هذه الخطوة الأولية بأنها «مشروع تجريبي، بغية التأكد من أمن وسلامة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان حلب الأسبوع المقبل». وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن هذه الهدنة الأسبوعية، أي مرة كل أسبوع، سيجري العمل بها «لإيصال المواد الغذائية والطبية للمدنيين هناك، ولإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرت»، محملا المسؤولية عن ذلك الدمار لما قال إنه «القصف من جانب المقاتلين». وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد قال، أمس، إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول أي من المناطق المحاصرة في سوريا منذ شهر بسبب المعارك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية من جنيف. وأوضح دي ميستورا أن المساعدة الإنسانية لم تصل منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، أي منذ 110 أيام، إلى مدينتي مضايا والزبداني، اللتين يحاصرهما النظام في محافظة دمشق، وإلى منطقتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المقربتين من النظام في محافظة إدلب اللتين تحاصرهما فصائل مقاتلة.
لذلك كان الاجتماع الأسبوعي لمجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية، الذي يعقد كل خميس، قصيرا، كما قال، ولم يستمر «أكثر من 8 دقائق».
وأعلن الوسيط الأممي: «قررت، مستخدما صلاحيتي بصفتي رئيسا للجنة العمل، أن أعلن أنه لا سبب يحملنا على عقد اجتماع حول المساعدة الإنسانية ما لم يحصل تحرك على الصعيد الإنساني في سوريا». وأشار دي ميستورا إلى أن هذه البادرة «رمزية» ودلالة على «الاحترام»، فيما يصادف الجمعة «اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية». لكنه أوضح أن اجتماع الأسبوع المقبل ما زال مدرجا في جدول الأعمال.
ودعا دي ميستورا مجددا إلى هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب، المدينة المحورية في النزاع السوري، حيث تتواجه قوات النظام السوري مع فصائل المعارضة وفصائل إسلامية.
وأحصت الأمم المتحدة 18 منطقة أو مدينة محاصرة في سوريا، سواء من القوات الحكومية، أو الفصائل المقاتلة والإسلامية. ويعيش تحت الحصار نحو 600 ألف شخص. وفي حين لم تتمكن أي قافلة من دخول 17 من هذه المناطق، فإن «برنامج الأغذية العالمي» يواصل في المقابل إلقاء المواد الغذائية من الجو لسكان دير الزور (شرق) الذين يحاصرهم تنظيم داعش.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة فرحان الحق إن قوافل المساعدات الإنسانية جاهزة للتحرك عندما يبت الأمر في ذلك.
وأضاف فرحان أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى السماح لموظفي المساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق والمحتاجين من دون عوائق، مشيرا إلى أن دي مستورا أبلغ اليوم المنظمة الدولية في نيويورك بالمقترح الروسي وأن الاقتراح قيد النقاش الآن.
من جهتها، نقلت وكالة «تاس» عن كوناشينكوف قوله إن وزارة الدفاع الروسية تقترح إرسال المساعدات إلى المناطق الغربية والشرقية من حلب على حد سواء، أي تلك الخاضعة لسيطرة النظام والثانية الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية قائلاً: «مسترشدين بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبهدف توسيع مساحات العملية الإنسانية في حلب، فإن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لدعم مقترح المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول إعلان هدنة إنسانية أسبوعية لمدة 48 ساعة لإيصال المساعدات إلى المدنيين». وبالنسبة لتاريخ وتوقيت الهدنة «فسيتم تحديدهما بعد الحصول على معلومات من المبعوث الدولي حول موعد جاهزية قوافل المساعدات الإنسانية، وتأكيد ضمانات أمن تلك القوافل من الجانب الأميركي» حسب قول كوناشينكوف، الذي أكد أن «موسكو مستعدة للتنسيق مع دمشق في مسألة أمن تلك القوافل الإنسانية إلى حلب، وننتظر خطوات مماثلة من الجانب الأميركي»، ويقصد بذلك أن تنسق واشنطن مع قوى المعارضة في حلب لتحصل على ضمانات أمن المساعدات الإنسانية قبل إعلان هدنة الـ48 ساعة.
إلى ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصاعد العنف في حلب، والقصف المستمر والحصار وتعريض حياة مئات الآلاف من السوريين للخطر، الذي يعرقل جهود المجتمع الدولي سواء لتقديم الدعم الإنساني أو الدعم السياسي على طريق إيجاد حلول للصراع. وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان صدر ببروكسل، أمس، أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية شعبها، وأضافت: «ندين وبشدة جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية».