سقوط 13 مدنيًا في حلب بقصف روسي.. والنظام يفشل في خرق محاور الكليات

تقرير حقوقي يرصد تفوق القوات الروسية على «داعش» في قتل المدنيين السوريين

سقوط  13 مدنيًا في حلب بقصف روسي.. والنظام يفشل في خرق محاور الكليات
TT

سقوط 13 مدنيًا في حلب بقصف روسي.. والنظام يفشل في خرق محاور الكليات

سقوط  13 مدنيًا في حلب بقصف روسي.. والنظام يفشل في خرق محاور الكليات

لم تشهد العمليات العسكرية أي تراجع في حلب، أمس، خصوصًا على الجبهات الجنوبية، التي كانت مسرحًا لاشتباكات عنيفة وعمليات كرّ وفرّ بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وبين فصائل المعارضة التي تمكنت من صدّ هجمات قوات الأسد على كافة المحاور، وثبّتت سيطرتها على النقاط والمواقع التي حررتها، سواء في الكليات أو الراموسة أو مشروع الـ1070 شقة، فيما «لا يزال سلاح الجوّ ينتقي الأهداف المدنية للتعويض على إخفاقات الأرض»، حيث قتل أمس 13 مدنيًا في قصف الطيران الحربي الروسي للأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة وسط المدينة بالصواريخ الفراغية. هذا في الوقت، الذي فاقت فيها حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم القوات الروسية حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم تنظيم داعش، بحسب التقرير الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ورصد ناشطون عشرات الغارات الجوية على أحياء حلب المحرّرة، حيث أعلن الناشط السوري المعارض عاهد السيّد لـ«الشرق الأوسط»، أن طيران النظام «قصف أحياء الصالحين والقاطرجي والعامرية، داخل المدينة، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدًا من المدنيين وعشرات الجرحى، وخلّف دمارًا هائلاً في المباني». وقال: «إن القصف الجوي للنظام طال السوق الرئيسي في مدينة حور الواقعة في ريف حلب، كما طال بلدتي حريتان وحندرات».
أما في المواجهات على الأرض، فقد أحبطت المعارضة هجمات عدّة لقوات النظام على محاور جبهة حلب الجنوبية، وقال عاهد السيّد: «إن النظام حاول التقدم على محاور الكليات ومشروع الـ1070 شقة، والراموسة، واستطاع أن يتقدم إلى بعض النقاط، لكن الثوار شنّوا هجومًا معاكسًا وأجبروه على الانسحاب وكبدوه خسائر في الأرواح والآليات»، وأوضح الناشط المعارض أن «معارك طاحنة دارت على محور العامرية أيضًا، كما وقعت مواجهات على تلّة المحروقات وتلّة العامرية، واستطاع الثوار أن يقتلوا عددًا من عناصر النظام وميليشيات (حزب الله) اللبناني، الذين اضطروا إلى الانكفاء».
وطالما أن ما يجري على أرض حلب مرتبط بحسابات إقليمية ودولية، اعتبر القيادي في الجيش السوري الحرّ العميد أحمد رحّال أن معركة حلب ستبقى المعركة المصيرية، ليس للروس فقط، إنما لـ«أمين عام ما يسمى (حزب الله) حسن نصر الله و«قائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني، «خصوصًا بعدما وجه الثوار ضربة كبيرة ومؤلمة لموسكو وكل حلفائها في المنطقة». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حلب «ستبقى هدفًا عسكريًا وسياسيا»، معتبرًا أن «نقل القاذفات الروسية إلى مطار همدان الإيراني، هو للقول إن التوافق التركي الروسي لن يكون على حساب طهران».
وأمام انفتاح واقع حلب على كثير من الخيارات العسكرية والسياسية، رأى القيادي في الجيش الحرّ أن «روسيا أمام احتمالين، إما مراجعة سياستها بعدما خدعتها وعود بشار الأسد وقاسم سليماني بالقدرة على الحسم العسكري، وأغرقوها في مستنقع لن تخرج منه قريبًا، وإما الاستمرار بالخيار العسكري والتدميري على غرار غروزني»، مؤكدًا أن «الردّ على العنجهية الروسية سيكون بانضواء كل فصائل الثورة السورية تحت مظلّة (جيش الفتح) وعلى قاعدة (عليَّ وعلى أعدائي) والتحسب لحرب طويلة وطويلة جدًا».
ميدانيًا أيضًا، تكبدت قوات الأسد والميليشيات التي تساندها خسائر كبيرة خلال استعادة «جيش الفتح» المناطق التي خسرها، فجر أمس، بريف حلب الجنوبي. ونقلت شبكة «الدرر الشامية» الإخبارية المعارضة، عن مصدر عسكري معارض أن «فصائل جيش الفتح استعادت جميعَ النقاط على محور قرية القراصي في ريف حلب الجنوبي، كما كبدت قوات الأسد خسائر كبيرة في العتاد والأرواح حيث تم تدمير دبابة من طراز T72 وجرافة عسكرية ومدفع من عيار 23 ملم، بالإضافة إلى تدمير عربة محملة بالعناصر فضلاً عن مقتل مجموعتين جراء استهدافهم بصاروخ (تاو)، علما بأن قوات الأسد وميليشياته فشلت في تحقيق أي تقدُّم رغم الهجوم الذي شنته بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبتمهيد من الطيران الروسي».
وعلى الرغم من فارق السنتين ونصف السنة بين دخولهما إلى سوريا، فاقت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم القوات الروسية حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم تنظيم داعش، بحسب التقرير الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان «الساحة الحمراء في روسيا تصبغ بالدم السوري»، وبحسب 14 تقريرا آخرين عن الانتهاكات التي قامت بها القوات الروسية منذ تدخلها في 30 سبتمبر (أيلول) 2015.
ويتحدث التقرير عما لا يقل عن 2704 ضحايا بين المدنيين حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، بينهم 746 طفلاً، و514 امرأة، وشملت الأرقام 28 من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، بالإضافة إلى عشرة إعلاميين. وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها الضحايا بالاسم والتاريخ والمكان وكيفية القتل، وغير ذلك من التفاصيل.
وقتل تنظيم داعش منذ إعلان تأسيسه في سوريا في 9 أبريل (نيسان) 2013 حتى نهاية يوليو الماضي، ما لا يقل عن 2686 مدنيا، بينهم 368 طفلا و323 امرأة.
ومن بين الضحايا 34 من الكوادر الطبية، بينهم 4 طبيبات، و11 ممرضة، ومن الإعلاميين 57 إعلاميا بينهم صحافيون ومصورون أجانب.
ووصف التقرير ما تقوم به روسيا في سوريا بـ«إرهاب الدولة المنظم المنهجي»، وهو بالإمكانيات المادية واللوجستية التي لديها تتفوق بمراحل على إرهاب الجماعات المتشددة، «التي ربما لو امتلكت الإمكانيات ذاتها لتفوقت على النظام الروسي والسوري»، بحسب التقرير. لكنه شدد على أنه يوثق الواقع الراهن الذي يؤكد أن النظام الروسي قد أرهب الشعب السوري وقتل من أبنائه أكثر من تنظيم داعش المتطرف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم