ترامب يغير مجبراً لهجته ويعين وجوهاً جديدة لحملته

في ضوء تقدم كلينتون بدأ منعطفًا في حملته في محاولة لجذب الأقليات

رجال الأمن يحيطون بمبنى قناة تلفزيونية لدى حضور ترامب إليها في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن (رويترز)
رجال الأمن يحيطون بمبنى قناة تلفزيونية لدى حضور ترامب إليها في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن (رويترز)
TT

ترامب يغير مجبراً لهجته ويعين وجوهاً جديدة لحملته

رجال الأمن يحيطون بمبنى قناة تلفزيونية لدى حضور ترامب إليها في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن (رويترز)
رجال الأمن يحيطون بمبنى قناة تلفزيونية لدى حضور ترامب إليها في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن (رويترز)

تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية على غريمها الجمهوري دونالد ترامب يجبر الأخير على تغيير لهجتهه، من أجل استمالة جمهور الناخبين من أصول أفريقية، متهما الديمقراطيين «بخيانتهم» لعشرات السنين. وتوجه ترامب إلى جمهور الناخبين، الذين لم يحسموا أمرهم، والتي قدر بـ24 في المائة، هو ما يعول عليه الآن ترامب، من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.
كما قام ترامب أمس الأربعاء لإصلاح حملته الانتخابية بتعيين خبير سياسي محنك ومدير موقع بريتبارت الإخباري في منصبين مهمين.
وقالت حملة ترامب في بيان إن قطب العقارات عين المحلل الاستراتيجي المخضرم كيليان كونواي مديرا لحملته وإن ستيفن بانون الرئيس التنفيذي لموقع بريتبارت الإخباري تولى منصب الرئيس التنفيذي للحملة.
تقدم كلينتون قد يتعرض «لوعكات»، خصوصا مع قيام «إف بي آي» أمس بتقديم وثائق للكونغرس حول استخدام بريدها الإلكتروني خلال عملها وزيرة للخارجية، وهذا ما يحاول ترامب استغلاله سياسيا.
وتراوح التأييد لكلينتون بين 41 و44 في المائة منذ أواخر يوليو (تموز) وبلغ نحو 41 في المائة في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 15 أغسطس (آب) الحالي. وشهد التأييد لترامب تحولات أكبر إذ تراوح بين 33 و39 في المائة بينما عانت حملته الانتخابية من أمور مثيرة للجدل في الأسابيع الأخيرة. وأشار أحدث استطلاع إلى أن معدل التأييد لترامب يبلغ نحو 35 في المائة.
وتسبب ترامب في انقسامات داخل الحزب الجمهوري بسبب تصريحاته ضد المهاجرين والمسلمين وواجه انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت سابق هذا الشهر بعد خلاف مع أسرة جندي أميركي مسلم قتل في العراق.
وفي الأسبوع الماضي كتب 70 جمهوريا بينهم أعضاء سابقون في الكونغرس واللجنة الوطنية الجمهورية رسالة تدعو اللجنة إلى الامتناع عن مساعدة ترامب وقالوا إن تصرفاته خطيرة ومثيرة للانقسام. وبلغت نسبة الناخبين الذين لم يعبروا عن تأييدهم لكلينتون أو ترامب في الاستطلاع نحو 24 في المائة.
ووعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بأن «يكافح ليعامل كل أميركي بعدالة ويتلقى حماية بعدالة ويكرم بعدالة». وأضاف: «سنرفض عدم التسامح والكراهية والقمع بكل أشكاله وسنسعى إلى بناء مستقبل جديد قائم على ثقافتنا وقيمنا المشترطة كشعب أميركي موحد».
وأثار ترامب استياء في بداية حملته بعدما صرح أنه سيمنع الأجانب المسلمين من دخول الولايات المتحدة مؤقتا في إطار مكافحة اعتداءات المتشددين.
إلا أنه خفف من حدة هذا التصريح بعد ذلك، وقال إنه يريد «تعليق الهجرة مؤقتا من بعض المناطق الأكثر خطورة واضطرابا في العالم المعروفة بتصدير الإرهاب».
ومن مقترحاته الأخرى التي اعتبرها معارضوه فضيحة، مشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير المشروعة من هذا البلد، التي تجلب معها - على حد قوله - العنف وتهريب المخدرات.
ووجه ترامب أقوى نداء من جانبه حتى الآن للناخبين الأميركيين من أصل أفريقي لدعم حملته وقال إنه سيعيد إرساء القانون والنظام في الولايات المتحدة وذلك بعد أيام من تفجر العنف في الشوارع مرة أخرى في أعقاب قتل الشرطة لرجل أسود بالرصاص.
وفي كلمة ألقاها على بعد كيلومترات قليلة من ميلوواكي التي هزتها أعمال شغب يومي السبت والأحد وصف ترامب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بأنها متعصبة وتعهد بحماية وظائف الأقليات من المهاجرين. وتابع قوله «الوظائف.. الأمان.. الفرصة.. التمثيل المنصف والمتساوي.. نحن نرفض تعصب هيلاري كلينتون التي تتملق مجتمعات الملونين وتحتقرهم وتتعامل معهم باعتبارهم مجرد أصوات - هذا كل ما يهتمون به - وليسوا بشرا يستحقون مستقبلا أفضل». وفي زيارة لويست بيند في ولاية ويسكونسن (وسط)، التي تبعد ساعة عن مدينة ميلووكي التي هزتها ليلتين من أعمال العنف بعد مقتل رجل أسود مسلح بأيدي الشرطة، طلب المرشح الجمهوري «صوت كل أميركي أفريقي يكافح اليوم في البلاد من أجل مستقبل مختلف وأفضل». ويصوت السود تقليديا للديمقراطيين. وقال ترامب إن «الحزب الديمقراطي فشل وخان الأميركيين الأفارقة». وأضاف أن الديمقراطيين «يعتبرون أن حصولهم على أصوات الأميركيين الأفارقة أمر محسوم»، موضحا أنهم «ينطلقون من مبدأ أنهم سيحصلون على دعمكم لكنهم لن يفعلوا شيئا في المقابل».
وقال دونالد ترامب: «حان الوقت لإعادة بناء مدن أميركا المكتظة ورفض القيادة الفاشلة لنظام سياسي كاذب». ووعد قطب العقارات الثري بأن «يكافح ليعامل كل أميركي بعدالة ويتلقى حماية بعدالة ويكرم بعدالة». وأضاف: «سنرفض عدم التسامح والكراهية والقمع بكل أشكاله وسنسعى إلى بناء مستقبل جديد قائم على ثقافتنا وقيمنا المشتركة كشعب أميركي موحد».
وكان ترامب تعهد الاثنين بأن يفرض «تدقيقا مشددا» في خلفيات المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حال أصبح رئيسا، ووعد بـ«القضاء» على تنظيم داعش. وقال في خطاب ألقاه في أوهايو (شمال) خصصه لبرنامجه في السياسة الخارجية «حان الوقت لفرض آليات رقابة جديدة في مواجهة التهديدات التي تواجهنا، أسميها التدقيق المشدد».
ومن جانب آخر، قال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» إنه سلم الكونغرس الأميركي عددا من الوثائق المرتبطة بتحقيقه في استخدام هيلاري كلينتون لبريد إلكتروني غير رسمي أثناء عملها وزيرة للخارجية. وعلى مدى أكثر من عام واجهت المرشحة الرئاسية الديمقراطية أسئلة بخصوص استخدامها لحساب خاص للبريد الإلكتروني أثناء شغلها المنصب.
وهاجم الجمهوريون بشكل متكرر كلينتون بشأن هذه المسألة مما ساعد في دفع نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن ناخبين أميركيين كثيرين يشكون في أنها جديرة بالثقة.
وقال مكتب التحقيقات إنه قدم «مواد ذات صلة» إلى لجان الكونغرس التي تحقق في الأمر. وأضاف قائلا في بيان: «المواد تحتوي على معلومات محظور نشرها ومعلومات أخرى حساسة ويجري تقديمها بناء على توقعات بأنها لن تنشر أو يكشف عنها دون اتفاق مع (إف بي آي)».
وانتقدت حملة كلينتون تسليم الوثائق.
وقال بريان فالون، المتحدث باسم كلينتون في بيان: «هذه خطوة نادرة بشكل غير عادي.. نعتقد أنه إذا جرى تداول هذه المواد خارج وزارة العدل فإنها يجب أن تنشر بشكل موسع حتى يمكن للجمهور أن يطلعوا عليها بأنفسهم بدلا من أن يسمح للجمهوريين بتوصيفها على نحو خاطئ من خلال تسريبات انتقائية ومن منطلق التحزب».
وقالت متحدثة باسم لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أعضاء من اللجنة يراجعون المعلومات المصنفة على أنها سرية». وأضافت قائلة: «لا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي».
وقال تشاك جراسلي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ - وهو جمهوري - إن مراجعة أولية للمواد أظهرت أن معظمها مصنف على أنه سري وحث مكتب التحقيقات على جعل أكبر قدر ممكن منها متاحا للجمهور. وفي الشهر الماضي أبلغ جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الكونغرس أن تعامل كلينتون مع معلومات سرية أثناء استخدامها خوادم خاصة للبريد الإلكتروني اتسم «باستهتار شديد» لكنه قال إنه لن يوصي بتوجيه اتهامات جنائية إليها. ورفع بيان كومي سحابة من الشكوك عن حملة كلينتون الرئاسية. لكن انتقاداته القوية لقرارها استخدام حساب خاص للبريد الإلكتروني أشعل هجوما جديدا عليها من جانب الجمهوريين ومن بينهم منافسها دونالد ترامب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».