أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

الآنسي لـ «الشرق الأوسط»: نعمل مع المقاومة لدحر الانقلابيين

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين
TT

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

أكد لـ«الشرق الأوسط»، عبد الوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح اليمني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هناك، أن عمليات الاغتيال التي حدثت في الأيام الماضية تقف خلفها أيادي الانقلابيين، مشددا على أنهم يقفون صفا مع الشرعية لدحر المخلوع علي عبد الله صالح ومن تحالف معهم من ميليشيات الحوثيين، الذين صنف حقدهم عليه بالأكبر. وشدد على أنهم لن يألوا جهدا في العمل مع بقية الأطراف اليمنية، لتحرير بلادهم من الانقلاب الحوثي، وتمكين السلطات الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية مجددا، مبينا أن مقاتلي الحزب ينتشرون ضمن فصائل المقاومة، على الرغم من ادعاءات من وصفهم بالأعداء، لتشويه صورة حزبه التي يعرفها اليمنيون كافة حسب قوله. ونعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، القياديين في التجمع، صالح بن سالم حليس عضو شورى «الإصلاح» في عدن ورئيس الدائرة القضائية، والشيخ صالح أحمد العنهمي عضو شورى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار، اللذين تعرضا للاغتيال الاثنين الماضي، مشددا على أن تلك الجرائم التي تستهدف حزب الإصلاح، بما يمثله من قيمة سياسية ووطنية وفكرية يناهض الانقلاب والمشروعات اللاوطنية، لن تثنيه عن القيام بأدواره المنحازة دائما لقضايا الوطن العادلة من خلال النضال المستمر والدائم.
وأكد «الإصلاح» في بيان له، أن جريمتي الاغتيال الآثمتين وكل الجرائم السابقة التي طالت قيادات في التجمع اليمني للإصلاح والمقاومة، تشير بوضوح إلى أنها جرائم اغتيال سياسية ممنهجة تنفذ مع سبق الإصرار والترصد، وأن المجرم والمخطط واحد، وأضاف أن اليد التي قضت على فضاء السياسة وفرص التعايش والحوار لمصلحة العنف والإرهاب والدمار، هي ذاتها التي تواصل مسلسل القتل والاغتيالات للشخصيات السياسية والوطنية لاستكمال مشروعها التخريبي. وقال «التجمع»، إنه في الوقت الذي يصبح القتل والاغتيال سلوكا ممنهجا ويوميا للميليشيات الانقلابية في المدن التي تحكم سيطرتها عليها، فإن ما يضاعف القلق استمرار مسلسل الاغتيالات الممنهج في مدينة عدن المحررة وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، بعد أن بذل اليمنيون ضريبة باهظة من دمائهم وأرواحهم في سبيل تحريرها من العصابات الانقلابية، ليس هذا وحسب، بل إن هذا الاستهداف بالقتل والملاحقة يطال القادة الذين كانوا في الصفوف الأولى خلال مسيرة التحرير، وهو ما يضع السلطة الشرعية أمام مسؤوليتها الدستورية والقانونية في بسط الأمن وإحكام نفوذها والقضاء على الانفلات الأمني في عدن، وملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل. وإذ يحمّل «الإصلاح» ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مسؤولية جريمة اغتيال الأستاذ صالح العنهمي، يؤكد أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ويدعو في الوقت ذاته الحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية في عدن والمحافظات المحررة كافة، إلى حماية القيادات السياسية والوطنية من خطر القتل والتصفيات. كما يدعو الشرعية إلى التحرك العاجل لحماية اليمنيين من خلال تجريد هذه الجماعة الانقلابية والقوى المتحالفة معها من السلاح والقوة، وعدم منحها فرصة أخرى لمزيد من القتل والإرهاب.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، الخضر سالم بن حليس، أن شقيقه صالح، الذي كان نائبا لرئيس رابطة علماء عدن، تعرض للاغتيال بعد خروجه من المسجد، على يد شخص مجهول، كان يستقل دراجة نارية، وأطلق 7 رصاصات استقرت في صدر أخيه، ومنع المتواجدين من إسعافه، ولم يغادر المكان حتى تأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد العلماء في عموم المناطق اليمنية، الذين تعرضوا للقتل، منذ الانقلاب الحوثي بلغ 12 شخصية، من أحزاب مختلفة، منها حزب الرشاد، والإصلاح، والسلم والتنمية، وبعض المستقلين، متهما إيران بالوقوف وراء تلك الحوادث.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).