دوامة الإعدامات السياسية في إيران تستهدف الأحوازيين

وكالة حقوق الإنسان الإيرانية تحذر من إعدامات جماعية بحق أهل السنة

حذرت مراكز حقوق إنسان إيرانية من موجة إعدامات جديدة بحق أهل السنة في سجن رجائي شهر، فيما أعلن القضاء الإيراني في الأحواز تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس بحق 3 من السجناء العرب بتهمة «المحاربة».
وأعربت وكالة «هرانا»، المنبر الإعلامي لناشطي حقوق الإنسان في إيران، عن قلقها من استمرار الإعدامات الجماعية بحق أهل السنة في سجن «رجايي شهر» حيث نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 21 ناشطا سنيا وما زالت تعتقل 50 آخرين.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «هرانا»، نقلا عن دائرة العلاقات العامة في القضاء الإيراني، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق الشقيقين قيس وأحمدي عبيداوي وابن عمهما سجاد عبيداوي صباح أمس في سجن الأحواز.
وأوضح تقرير وكالة حقوق الإنسان الإيرانية أن المخابرات الإيرانية كانت قد اعتقلت السجناء الثلاثة ضمن حملة اعتقالات جماعية طالت عشرات الأحوازيين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، في فبراير (شباط) 2015 بمدينة الحميدية (35 كيلومترا غرب الأحواز).
وشددت الوكالة على أن الإعدامات استندت إلى اعترافات انتزعت بالإجبار من المعتقلين. وكانت السلطات أفرجت عن عدد كبير من المعتقلين مقابل كفالات مالية.
من جانبه، أكد الموقع الإعلامي لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، «أحوازنا»، نقلا عن مصادر مطلعة، تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء الثلاثة في سجن الأحواز المركزي. وقال الموقع إن السلطات لم تسمح لأسر المعتقلين بمقابلتهم سوى مرة واحدة خلال عام ونصف من اعتقالهم.
وبحسب موقع «أحوازنا»، فإن السجناء الثلاثة ينحدرون من مدينة الحميدية.
ووفقا لوكالة «هرانا»، فإن محكمة «الثورة» الإيرانية أصدرت حكم «المحاربة» على قيس دشر العبيداوي (27 عاما) وأحمد دشر صالح العبيداوي (25 عاما)، وسجاد حميد صالح العبيداوي (26 عاما)، بتهم تنفيذ عمليات عسكرية ضد مراكز أمنية ورحلات «راهيان نور» (رحلات سنوية للحرس الثوري وأعضاء الباسيج)، وإلحاق الضرر بمنشآت نفطية، والانتماء إلى مجموعات مسلحة.
وذكرت وكالة «هرانا» نقلا عن مقربين من أسرة المعدومين أن «السنوات الأخيرة شهدت أحداثا كثيرة في الأحواز، وفي كل مرة تشن السلطات حملة اعتقالات وتجبر المعتقلين على اعترافات تحت التعذيب». وتابع التقرير أن «السلطات خلال السنوات الأخيرة اعتقلت عددا كبيرا من الأحوازيين تحت ذريعة الاتهامات المذكورة، وفي كل مرة، بعد التعذيب والاعترافات الإجبارية، تقدم على اعتقال مجموعة جديدة. في الواقع الأحداث المذكورة حجة بيد السلطات لقمع الناشطين الأحوازيين».
وفي إشارة إلى مسار المحاكمة الذي يشدد عليه ذوو المعدومين بشدة، قالوا إن السلطات لم تتمكن من إثبات التهم الموجهة إلى المعدومين. وأشاروا إلى أن «رئيس المحكمة والمدعي العام قبل إصدار الحكم من القضاء، قالا إن السجناء سيعدمون على الملأ العام، مما يظهر أن النيات كانت مبيتة لإعدام السجناء».
من جانب آخر، ذكرت الوكالة أن «المخابرات مارست ضغوطا كبيرة على أسرة السجناء السياسيين خلال فترة الاعتقال، وأجبرتهم على الهجرة من مدينة الحميدية إلى مناطق أخرى».
في غضون ذلك، أفادت تقارير أحوازية بأن السلطات أصدرت أحكاما بالسجن والنفي على 4 سجناء سياسيين آخرين في الملف نفسه، وتتراوح فترات السجن بين 25 و35 عاما، بحسب موقع «أحوازنا».