السعودية: «نافذ» يقلص مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة 85 %

هيئة السوق المالية أكدت أن نظام الربط الإلكتروني يزيد مستوى سرية البيانات

أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن نظام الربط الإلكتروني «نافذ» بين «الهيئة» ووزارة العدل، قلّص متوسط مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة تصل إلى 85 في المائة، إذ كان يستغرق تنفيذ الأوامر القضائية قبل العمل بالنظام الإلكتروني ما بين 20 و25 يوم عمل، في حين يتم تنفيذ الأوامر القضائية خلال 3 إلى 5 أيام عمل خلال النظام.
ويهدف النظام الآلي، إلى تمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّن قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز، ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي، تسريعًا لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها.
يشار إلى أن الربط إلكترونيًا بين الهيئة ودوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية (تداول) كان مطلع 2016، وجرى التدشين الرسمي له خلال شهر رمضان الماضي، في حين أوقف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداءً من 11 يوليو (تموز) 2016.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنه منذ إطلاق النظام مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو (تموز)، بلغ إجمالي الأوامر القضائية الإلكترونية الواردة للهيئة من دوائر التنفيذ 36 ألفا و657 أمرا قضائيا إلكترونيا، وتشير البيانات إلى أن البرنامج أسهم في انخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 75 في المائة، كما انخفض معدل المعاملات الورقية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 80 في المائة. وأكدت أن مشروع «نافذ» أسهم أيضًا في زيادة مستوى سرية البيانات وتحسين دقتها والتخلص من الشيكات المصرفية، واستبدال التحويل على حساب «IBAN» دائرة التنفيذ بها.
وتستقبل هيئة السوق المالية الطلبات الواردة من ذوي الحقوق الخاصة من المستثمرين أو الورثة ومحاكم الأحوال الشخصية، وتتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ ممثلة بإدارة التنفيذ تنفيذ تلك الطلبات بالتنسيق مع الأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية (تداول).