محلل كويتي: ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تصريحات إيجابية من كبار المنتجين

محلل كويتي: ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تصريحات إيجابية من كبار المنتجين
TT

محلل كويتي: ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تصريحات إيجابية من كبار المنتجين

محلل كويتي: ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تصريحات إيجابية من كبار المنتجين

عزا محلل نفطي كويتي ارتفاع أسعار النفط الخام ومنها برميل النفط الكويتي ليصل إلى مستوى 43.74 دولار للبرميل في تداولات أمس (الثلاثاء)، إلى التصريحات الإيجابية بشأن توازن السوق النفطية في الفترة المقبلة من قبل كبار المنتجين.
وقال لـ"وكالة الأنباء الكويتية" عبد السميع بهبهاني المحلل النفطي الكويتي اليوم (الأربعاء) "إن الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق العالمية في آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز) الماضي إلى ما دون 43 دولارا للبرميل وسط أخبار عن قلة استهلاك الوقود الأميركي، يعاود المنحنى للارتفاع من أول أغسطس (آب) الحالي إلى مستوى 49.8 دولار للبرميل وبمعدل 30 سنتا يوميا وسط تفاؤل بتصريحات كبار المنتجين".
وأوضح بهبهاني أن عدة عوامل آنية مباشرة أدت إلى صعود أسعار الخام في الفترة الأخيرة منها تصريحات وزير النفط السعودي غير المشروطة بشأن الرغبة في توازن الأسعار مع الأساسيات والتجاوب الإيجابي من قبل الوزير الروسي.
وذكر محلل النفط الكويتي أن مخزون الوقود الأميركي ازداد تجاوبا مع أعلى استهلاك لوقود السيارات، واتبع ذلك زيادة مخزونات النفط الخام ومنصات الحفر وتأجيل عطل المصافي، وشكلت كلها إشارات إيجابية بزيادات قادمة للطلب على النفطن كما رافق ذلك احتمالات أقل لزيادة أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي).
وذكر بهبهاني أن أهم تحد يواجه التنسيق المقبل هو اقناع دول الأعضاء في منظمة (أوبك) بالحصص القادمة، حيث إن إيران تنظر إلى إنتاج نحو 4.6 مليون برميل مع بداية عام 2017 والعراق الذي تجاوز إنتاجه 4.6 مليون برميل يوميا، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي من الخام إلى دول آسيا، ما يزيد المعروض؛ وهي اضافة معتبرة مقبلة في منتصف 2017.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.