«كيودو» اليابانية: بيونغ يانغ استأنفت إنتاج البلوتونيوم ولا تنوي وقف اختباراتها النووية

سيول تؤكد انشقاق نائب السفير الكوري الشمالي في لندن

إنتاج البلوتونيوم
إنتاج البلوتونيوم
TT

«كيودو» اليابانية: بيونغ يانغ استأنفت إنتاج البلوتونيوم ولا تنوي وقف اختباراتها النووية

إنتاج البلوتونيوم
إنتاج البلوتونيوم

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، أن كوريا الشمالية قالت إنها استأنفت إنتاج البلوتونيوم بإعادة معالجة قضبان الوقود المستنفد، وإنها لا تعتزم التوقف عن إجراء الاختبارات النووية ما دام ما تراه خطراً أميركياً قائماً.
وفي مقابلة مكتوبة مع كيودو قال معهد الطاقة الذرية الكوري الشمالي الذي له صلاحية إدارة منشآت يونجبيون النووية "قمنا بإزالة قضبان وقود نووي مستنفد من مفاعل يعمل بالجرافيت".
ونقلت كيودو عن المعهد القول إن كوريا الشمالية تنتج اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لإنتاج أسلحة نووية والكهرباء "وفقاً لما هو مقرر".
على صعيد منفصل، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، انشقاق نائب سفير كوريا الشمالية في بريطانيا، موضحة أنه أصبح في سيول مع عائلته.
وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن ثاي يونغ، وهو المسؤول الثاني في البعثة الكورية الشمالية في العاصمة البريطانية، لجأ إلى الجنوب مع زوجته وابنه.
وقال الناطق باسم الوزارة، جيونغ هون - هي أمام الصحافيين "إنهم تحت حماية الحكومة، وسيتابعون الإجراءات اللازمة مع المؤسسات المعنية". ورفض الكشف عن الوجهة التي سلكها ثاي للانشقاق، مشيراً إلى ضرورة حماية الدول المعنية.
وأضاف الناطق "لتفسير انشقاقه، أشار ثاي إلى اشمئزازه من نظام (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون، وإعجابه بالنظام الحر والديمقراطي في كوريا الجنوبية، وإلى مستقبل عائلته".
وانشقاق دبلوماسيين بمستوى ثاي يونغ - هو أمر نادر عادة.
من جهتها، كتبت صحيفة "جونغ انغ ايلبو" الكورية الجنوبية، التي كانت أول من أعلن عن هذا النبأ الثلاثاء، أنه كان يواجه صعوبة في مواجهة الضغوط التي تمارسها عليه بيونغ يانغ، للتصدي لانتقادات المجموعة الدولية حول أداء كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».