الأردن يطلق حملة العودة إلى المدرسة تستهدف 90 ألف طفل لاجئ على أراضيه

ثلث الأطفال السوريين في الأردن لم يتلقوا أي تعليم في السنة الدراسية الماضية

أطفال سوريون في مخيم الزعتري يعبئون الماء داخل مخيم الزعتري في المفرق شمال الأردن قرب الحدود السورية (رويترز)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، وليد الجلاد، إن الوزارة ستقوم بتحويل 102 مدرسة للعمل بنظام الفترتين، ليصبح عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين 200 مدرسة، من أجل استقطاب الطلبة السوريين الذين لم يسجلوا في المدارس خلال الأعوام الماضية، في وقت دعت فيه منظمة دولية، الأردن، إلى إتاحة التعليم لمزيد من الأطفال السوريين اللاجئين.
وأوضح الجلاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ومنظمة «اليونيسف»، بدأتا حملة العودة إلى المدرسة تستهدف كل الأطفال ممن يوجدون على الأراضي الأردنية، بغض النظر عن جنسيتهم.
وأشار الجلاد إلى أن هناك نحو 145 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وأن التقديرات الأولية تفيد بأن هناك 90 ألف طفل لاجئ ممن هم خارج المدارس على الأراضي الأردنية من مختلف الجنسيات، معظمهم من الجنسية السورية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لاستيعابهم وإلحاقهم بالمدارس في مختلف المناطق المضيفة للاجئين.
وتوقع الجلاد أن يسجل خلال الحملة أكثر من 50 ألف طالب للعام الدراسي المقبل (2016/ 2017)، موضحًا أن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لنجاح الحملة.
وقال إن الوزارة شيدت 3 آلاف غرفة صفية جديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بكلفة 700 مليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار، انطلاقًا من سياسة الأردن، التي تؤمن بأن التعليم حق مقدس للجميع، بغض النظر عن التحديات المالية التي يواجهها، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الأردن في مساعدته ماليًا، كي يستمر في هذه السياسة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، دعت الأردن إلى إتاحة التعليم لمزيد من اللاجئين السوريين على أراضيها، مؤكدة أن 80 ألف طفل سوري على الأقل هم خارج المدارس.
وجاءت هذه الدعوة في تقرير للمنظمة بعنوان «نخاف على مستقبلهم: حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن».
وقال التقرير: «على الأردن التصدي للسياسات التي تحد من حصول الأطفال السوريين اللاجئين على تعليم، من أجل الوفاء بالأهداف الطموحة الخاصة بزيادة الالتحاق بالمدارس»، في العام الدراسي (2016/ 2017) الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضحت المنظمة أن «أكثر من ثلث الأطفال السوريين في سن التعليم المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، أي 80 ألفًا من مجموع 226 ألفًا، لم يتلقوا أي تعليم رسمي في السنة الدراسية الماضية».
وأضافت أنها «وثقت معوقات تعترض التعليم وتشمل متطلبات تسجيل طالبي اللجوء، التي لا يمكن لكثير من السوريين استيفاؤها، والعقوبات التي تُفرض على العاملين من دون تصاريح عمل، مما يسهم في زيادة الفقر وعمل الأطفال وترك المدارس، ومنع إلحاق الأطفال الذين قضوا خارج المدرسة 3 أعوام أو أكثر».
وأشارت إلى أن «الأردن ألغى بعض القيود، لكن على السلطات توسيع جهودها لكفالة الحق الأساسي في التعليم لجميع الأطفال السوريين».
وأقرت المنظمة بأن نظام المدارس الحكومية الأردني «يعاني من مشكلات تخص طاقة الاستيعاب والجودة، حتى من قبل بداية توافد اللاجئين من سوريا».
وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في المنظمة، إن «الأردن اتخذ خطوات صعبة وتستحق التقدير من أجل إلحاق الأطفال السوريين اللاجئين بالمدارس، لكن كثيرين ممن فروا من أهوال الحرب في سوريا ما زالوا دون تعليم، ولن يستفيدوا من المستقبل الذي يضمنه لهم».
وأضاف: «على المانحين الذين يزيدون من الدعم أن يتعاونوا سريعًا مع الأردن على تذليل المعوقات المتعلقة بالسياسات التي تُبقي الأطفال خارج المدارس». ومنذ عام 2011 فتحت المملكة مدارس في مخيمات اللاجئين، وبدأ العمل بنظام «الدوام المزدوج» لتهيئة أماكن أكثر للأطفال السوريين، بحسب التقرير.
وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد وقعت مع بنك الإعمار الألماني، أمس، اتفاقية يقدم بموجبها البنك منحة بقيمة 20 مليون يورو، لدعم خطة تسريع التحاق الطلبة السوريين بالتعليم الرسمي، من خلال مشروع تمويل رواتب المعلمين والإداريين في المدارس ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين.
وتأتي الاتفاقية في إطار المتابعة الحكومية الحثيثة، لمخرجات مؤتمر لندن وكتاب التكليف السامي، ومتابعة دعم المجتمع الدولي لقطاع التعليم، وتنفيذًا للتعهدات والالتزامات التي قطعتها ألمانيا على نفسها، لدعم الأردن خلال مؤتمر لندن.