التقاط إشارة قد تعود إلى الطائرة الماليزية

بدء تحقيق دولي في اختفائها بمشاركة ست دول

امرأة تترك بطاقة تذكرا لركاب الطائرة الماليزية داخل مركز تسوق في كوالالمبور أمس (أ.ب)
امرأة تترك بطاقة تذكرا لركاب الطائرة الماليزية داخل مركز تسوق في كوالالمبور أمس (أ.ب)
TT

التقاط إشارة قد تعود إلى الطائرة الماليزية

امرأة تترك بطاقة تذكرا لركاب الطائرة الماليزية داخل مركز تسوق في كوالالمبور أمس (أ.ب)
امرأة تترك بطاقة تذكرا لركاب الطائرة الماليزية داخل مركز تسوق في كوالالمبور أمس (أ.ب)

رصدت سفينة تشارك في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة إشارة في جنوب المحيط الهندي، في تطور قد يتعلق بإشارة صدرت عن «الصندوق الأسود» للطائرة من تحت الماء، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة أمس. وقالت الوكالة إن جهازا للرصد على متن السفينة الصينية «هايشون 01» التقط إشارة عند دائرة عرض 24 جنوبا وخط طول 101 شرقا ولم يتحدد بعد ما إذا كان لذلك صلة بالطائرة المفقودة. وأضافت «شينخوا» أن طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية رصدت أجساما بيضاء طافية أثناء البحث في المنطقة.
وقالت ماليزيا أمس، إنها بدأت تحقيقا في اختفاء الطائرة في الثامن من مارس (آذار) الماضي بمشاركة خبراء من أنحاء العالم مع تصاعد حملة بحث ضخمة عن الطائرة «البوينغ 777» في المحيط الهندي. ولم تستبعد السلطات أن يكون سبب السقوط مشكلة ميكانيكية لكنها تقول إن الدليل بما في ذلك فقد الاتصالات يشير إلى أن الرحلة «إم إتش 370» جرى تحويل مسارها عن عمد لآلاف الكيلومترات عن مسارها من كوالالمبور إلى بكين. وقال وزير الدفاع والقائم بأعمال وزير النقل هشام الدين حسين في مؤتمر صحافي إن أستراليا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وافقت على إرسال ممثلين للمشاركة في التحقيق.
وشاركت في عملية البحث والإنقاذ المكثفة حتى الآن، طائرات وسفن من نحو 26 دولة. وتنص قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني على أن البلد المسجل فيه الطائرة يقود التحقيق إذا وقع الحادث في المياه الدولية. وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها تلقت إخطارا رسميا بشأن الحادث في 28 مارس، وهو ما يعني أن التحقيق بدأ رسميا في ذلك التاريخ. وقال هشام الدين إن التحقيق سيتكون من ثلاث مجموعات، وهي مجموعة لتحديد مدى «صلاحية الطائرة للطيران» وستفحص سجلات الصيانة والهياكل والأنظمة، ومجموعة «العمليات» التي ستدرس سجلات الرحلة والعمليات والأرصاد الجوية، ومجموعة «العوامل الطبية والبشرية» التي ستبحث العوامل النفسية والمرضية وتلك المتعلقة بالبقاء على قيد الحياة. كما شكلت الحكومة الماليزية لجانا وزارية للإشراف على كل شيء يخص أقارب الركاب والطاقم البالغ عددهم 239 فردا وتعيين فريق للتحقيق في الحادث.
في غضون ذلك، بدأ القائمون على البحث أوسع عملية بحث حتى الآن في جنوب المحيط الهندي في محاولة للعثور على الصندوق الأسود للطائرة قبل أن تنفد بطارياته. وسوف تقوم نحو عشر طائرات عسكرية وثلاث طائرات مدنية و11 سفينة بمسح منطقة مساحتها 217 ألف كيلومتر مربع من المحيط شمال غربي بيرث قرب المكان الذي يعتقد المحققون أن الطائرة سقطت فيه في الثامن من مارس. وقال المارشال أنغوس هيوستن قائد القوات الجوية المتقاعد ومدير الوكالة الأسترالية التي تنسق عملية البحث، للصحافيين: «إذا لم نجد شيئا خلال ستة أسابيع فسنستمر لأن هناك أشياء كثيرة في الطائرة ستطفو. أعتقد أنه سيجري العثور في آخر الأمر على شيء يساعد في تقليص منطقة البحث».
وفشلت عشرات الرحلات من جانب قوة دولية متعددة الجنسيات في الوصول إلى أي أثر للطائرة. ودفع تحليل نبضات إلكترونية رصدها قمر صناعي ساعة بساعة بعد اختفاء الطائرة، المحققين إلى الاعتقاد بأن الطائرة تحطمت على مسافة بعيدة من الساحل الغربي لأستراليا بعد ساعات من اختفائها. وقد تساعد أجهزة مسح تعمل بالموجات الصوتية في العثور على الصندوقين الأسودين اللذين يسجل أحدهما بيانات الرحلة ويسجل الآخر الأحاديث التي دارت في قمرة القيادة، وهي أمور أساسية في الكشف عما حدث على الطائرة. والصندوق الأسود مزود بجهاز يعطي إشارات تحت الماء لكن عمر البطارية يصل إلى نحو 30 يوما فقط.
وقالت السلطات الأسترالية إن الجهاز المخصص لتحديد موقع الصندوق الأسود ستقطره سفينة البحرية «أوشن شيلد» للبحث في مسار بطول 240 كيلومترا بالتعاون مع سفينة المسح البريطانية «إتش إم إس إيكو».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.