أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

{دولة القانون} يقول إنه «لا بديل للمالكي».. والصدريون يكشفون عن «مرشح أكاديمي مستقل»

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)

في اليوم الخامس من بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي أطلق كل من التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي برامجهم الانتخابية.
فبينما أطلقت كتلة الأحرار الصدرية وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى برنامجيهما الانتخابيين في احتفالات مركزية في بغداد أمس، اختار المالكي محافظة واسط ليعلن منها برنامجه الانتخابي للمحافظات بعد أن كان أطلق الحملة الدعائية من بغداد الأربعاء الماضي. وبينما أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس لدى دولة القانون بديل عن المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات»، فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المرحلة المقبلة تتطلب شخصا آخر بعد كل ما عانيناه من فشل على كل المستويات».
وتتنافس الكتل الشيعية الكبرى الثلاث، التي تشكل الآن «التحالف الوطني»، على المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلا عن مدينة بغداد لا سيما في أحيائها الشيعية مثل الصدر والحرية والشعلة والكاظمية والشعب.
وجدد المالكي اتهاماته لدول لم يسمها باستخدام «نفوذها السياسي لإحباط العملية الديمقراطية» في العراق معلنا رفض أي شكل من أشكال «المحاصصة والطائفية وبث الفرقة بين العراقيين». وقال المالكي في حفل أقيم في مدينة الكوت (180 كلم شرق بغداد) إن «يد العراق يجب أن تبقى على الزناد كون المرحلة المقبلة صعبة»، داعيا إلى «معاقبة من أخفق في تقديم الخدمات في المرحلة السابقة من خلال عدم انتخابهم والتصويت لهم».
أما كتلة الأحرار الصدرية فقد ركزت في برنامجها الانتخابي على تشكيل حكومة أغلبية سياسية من دون محاصصة طائفية. وفي هذا السياق أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل التيار الصدري واضح طوال السنوات الماضية انطلاقا من البيئة التي ننتمي إليها وهي بيئة الفقراء والمحرومين، وبالتالي فإن برنامجنا يسعى لإنقاذ هؤلاء مما هم عليه من وضع محزن بسبب سياسات الحكومة الفاشلة خلال الدورتين الماضيتين والتي رفعت نسبة الفقر بالعراق إلى نحو 20 في المائة». وأضاف الزاملي أن «فرصنا كبيرة بالحصول على أكبر عدد من المقاعد والتي تجعلنا قادرين على تحقيق مشروعنا الخدمي والتنموي في العراق ومن بين أهم ما سوف نعمل عليه هو استقطاع جزء من ورادات النفط ووضعها في صندوق خاص لخدمة العراقيين لا سيما الفقراء منهم». وبشأن الولاية الثالثة للمالكي، قال الزاملي إن «هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا، إذ إننا لن نتحالف مع المجلس الأعلى وكتل أخرى من أجل ترشيح رئيس وزراء جديد سنحدده نحن الصدريين ولن يكون صدريا بل هو شخصية أكاديمية مستقلة وليس من المرشحين للانتخابات الحالية».
من جهته، أعلن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، البرنامج الانتخابي لائتلاف المواطن. وقال الحكيم في احتفال بمكتبه ببغداد: «إننا نتكلم اليوم بلغة من يثق بمشروعه ورؤيته ومن يثق ببرنامجه ورجاله وبلغة المواطن الذي ينشد الأمن والأمان والطمأنينة والسلام ويريد العيش بكرامة في بلد ينعم بالخير والثروات وينبض بالهمم والرجال، واسمحوا لي أن أتكلم بهذه اللغة لأن مشروعنا مع المواطن في كل المَواطن ورؤيتنا وبرنامجنا بناء الوطن والمواطن وطيلة السنوات الماضية كنا نعمل ونراقب ونشخص ونعالج وننتقد ونعترف وكل ذلك في ضوء رؤية ومنهج وتراكمية في الخبرة والتجربة وأفعالنا سبقت أقوالنا فكنا للعهد راعين فلم نخلف حين وعدنا ولم نجامل على حساب مبادئنا أعلنا عن قيمنا وثوابتنا في العمل السياسي، ودفعنا ضريبة ذلك الكثير الكثير لكننا ما زلنا نسير بقوة وصلابة حتى نحقق النصر المبين».
وأكد الحكيم أن العراق «أمام استحقاق مصيري، إذ إننا نقف عند مفترق طرق، وقد حانت ساعة الاختيار، فقدموا أنفسكم ومشروعكم لشعبكم وليكن هو الحكم وهو الذي يختار، واحرصوا على أن تكونوا قريبين منه، متقبلين لملاحظاته ومستوعبين لتحفظاته ومتفهمين لإحباطاته وواجبكم أن تحولوا الإحباط إلى أمل واليأس إلى إرادة والركود إلى انطلاقة، هذا هو واجبنا وهذه هي مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية والسياسية».
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، علي الشلاه، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيزنا خلال الفترة المقبلة يتمثل في أن العراق يجب أن يبقى رأسا قويا وأطرافا قوية بعكس ما يريده منافسونا بأن تكون الأقاليم قوية لكن القلب واهن»، مشيرا إلى «إننا وعلى الرغم من أن الإنجاز لم يكن بمستوى الطموح بسبب الإرهاب حافظنا على الوحدة الوطنية وأخرجنا المحتل وحاربنا الميليشيات من البصرة إلى الأنبار». وتابع الشلاه «إن قرارنا في دولة القانون هو التجديد للمالكي لولاية ثالثة لأنه يعرف القوات المسلحة جيدا وأفضل من يدير المرحلة المقبلة ونعمل على المحافظة على ثروات البلاد حتى لو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من خلافات مع الآخرين»، معتبرا أن المنهج الذي يسيرون عليه هو «الوسطية لأن التشدد ينتج الميليشيات والتطرف الطائفي وهو ما لا يخدم العراق مستقبلا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم