أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

{دولة القانون} يقول إنه «لا بديل للمالكي».. والصدريون يكشفون عن «مرشح أكاديمي مستقل»

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)

في اليوم الخامس من بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي أطلق كل من التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي برامجهم الانتخابية.
فبينما أطلقت كتلة الأحرار الصدرية وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى برنامجيهما الانتخابيين في احتفالات مركزية في بغداد أمس، اختار المالكي محافظة واسط ليعلن منها برنامجه الانتخابي للمحافظات بعد أن كان أطلق الحملة الدعائية من بغداد الأربعاء الماضي. وبينما أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس لدى دولة القانون بديل عن المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات»، فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المرحلة المقبلة تتطلب شخصا آخر بعد كل ما عانيناه من فشل على كل المستويات».
وتتنافس الكتل الشيعية الكبرى الثلاث، التي تشكل الآن «التحالف الوطني»، على المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلا عن مدينة بغداد لا سيما في أحيائها الشيعية مثل الصدر والحرية والشعلة والكاظمية والشعب.
وجدد المالكي اتهاماته لدول لم يسمها باستخدام «نفوذها السياسي لإحباط العملية الديمقراطية» في العراق معلنا رفض أي شكل من أشكال «المحاصصة والطائفية وبث الفرقة بين العراقيين». وقال المالكي في حفل أقيم في مدينة الكوت (180 كلم شرق بغداد) إن «يد العراق يجب أن تبقى على الزناد كون المرحلة المقبلة صعبة»، داعيا إلى «معاقبة من أخفق في تقديم الخدمات في المرحلة السابقة من خلال عدم انتخابهم والتصويت لهم».
أما كتلة الأحرار الصدرية فقد ركزت في برنامجها الانتخابي على تشكيل حكومة أغلبية سياسية من دون محاصصة طائفية. وفي هذا السياق أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل التيار الصدري واضح طوال السنوات الماضية انطلاقا من البيئة التي ننتمي إليها وهي بيئة الفقراء والمحرومين، وبالتالي فإن برنامجنا يسعى لإنقاذ هؤلاء مما هم عليه من وضع محزن بسبب سياسات الحكومة الفاشلة خلال الدورتين الماضيتين والتي رفعت نسبة الفقر بالعراق إلى نحو 20 في المائة». وأضاف الزاملي أن «فرصنا كبيرة بالحصول على أكبر عدد من المقاعد والتي تجعلنا قادرين على تحقيق مشروعنا الخدمي والتنموي في العراق ومن بين أهم ما سوف نعمل عليه هو استقطاع جزء من ورادات النفط ووضعها في صندوق خاص لخدمة العراقيين لا سيما الفقراء منهم». وبشأن الولاية الثالثة للمالكي، قال الزاملي إن «هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا، إذ إننا لن نتحالف مع المجلس الأعلى وكتل أخرى من أجل ترشيح رئيس وزراء جديد سنحدده نحن الصدريين ولن يكون صدريا بل هو شخصية أكاديمية مستقلة وليس من المرشحين للانتخابات الحالية».
من جهته، أعلن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، البرنامج الانتخابي لائتلاف المواطن. وقال الحكيم في احتفال بمكتبه ببغداد: «إننا نتكلم اليوم بلغة من يثق بمشروعه ورؤيته ومن يثق ببرنامجه ورجاله وبلغة المواطن الذي ينشد الأمن والأمان والطمأنينة والسلام ويريد العيش بكرامة في بلد ينعم بالخير والثروات وينبض بالهمم والرجال، واسمحوا لي أن أتكلم بهذه اللغة لأن مشروعنا مع المواطن في كل المَواطن ورؤيتنا وبرنامجنا بناء الوطن والمواطن وطيلة السنوات الماضية كنا نعمل ونراقب ونشخص ونعالج وننتقد ونعترف وكل ذلك في ضوء رؤية ومنهج وتراكمية في الخبرة والتجربة وأفعالنا سبقت أقوالنا فكنا للعهد راعين فلم نخلف حين وعدنا ولم نجامل على حساب مبادئنا أعلنا عن قيمنا وثوابتنا في العمل السياسي، ودفعنا ضريبة ذلك الكثير الكثير لكننا ما زلنا نسير بقوة وصلابة حتى نحقق النصر المبين».
وأكد الحكيم أن العراق «أمام استحقاق مصيري، إذ إننا نقف عند مفترق طرق، وقد حانت ساعة الاختيار، فقدموا أنفسكم ومشروعكم لشعبكم وليكن هو الحكم وهو الذي يختار، واحرصوا على أن تكونوا قريبين منه، متقبلين لملاحظاته ومستوعبين لتحفظاته ومتفهمين لإحباطاته وواجبكم أن تحولوا الإحباط إلى أمل واليأس إلى إرادة والركود إلى انطلاقة، هذا هو واجبنا وهذه هي مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية والسياسية».
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، علي الشلاه، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيزنا خلال الفترة المقبلة يتمثل في أن العراق يجب أن يبقى رأسا قويا وأطرافا قوية بعكس ما يريده منافسونا بأن تكون الأقاليم قوية لكن القلب واهن»، مشيرا إلى «إننا وعلى الرغم من أن الإنجاز لم يكن بمستوى الطموح بسبب الإرهاب حافظنا على الوحدة الوطنية وأخرجنا المحتل وحاربنا الميليشيات من البصرة إلى الأنبار». وتابع الشلاه «إن قرارنا في دولة القانون هو التجديد للمالكي لولاية ثالثة لأنه يعرف القوات المسلحة جيدا وأفضل من يدير المرحلة المقبلة ونعمل على المحافظة على ثروات البلاد حتى لو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من خلافات مع الآخرين»، معتبرا أن المنهج الذي يسيرون عليه هو «الوسطية لأن التشدد ينتج الميليشيات والتطرف الطائفي وهو ما لا يخدم العراق مستقبلا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.