البيشمركة تحبط هجومًا من ستة محاور لـ«داعش» على سنجار

الجيش العراقي يواصل التقدم باتجاه مصفى القيارة جنوب الموصل

الدخان يتصاعد من موقع اشتياكات بين الجيش العراقي ومسلحي «داعش» في ضواحي القيارة جنوب الموصل أول من أمس (رويترز)
الدخان يتصاعد من موقع اشتياكات بين الجيش العراقي ومسلحي «داعش» في ضواحي القيارة جنوب الموصل أول من أمس (رويترز)
TT

البيشمركة تحبط هجومًا من ستة محاور لـ«داعش» على سنجار

الدخان يتصاعد من موقع اشتياكات بين الجيش العراقي ومسلحي «داعش» في ضواحي القيارة جنوب الموصل أول من أمس (رويترز)
الدخان يتصاعد من موقع اشتياكات بين الجيش العراقي ومسلحي «داعش» في ضواحي القيارة جنوب الموصل أول من أمس (رويترز)

أكد قيادي في قوات البيشمركة إحباط هجوم موسع لـ«داعش» من ستة محاور على مدينة سنجار فجر أمس، وبين أن المعارك التي اندلعت بين الجانبين إثر الهجوم أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مسلحا من التنظيم. في غضون ذلك، واصلت فرق الهندسة العسكرية التابعة للبيشمركة أمس عملها في تطهير الأراضي التي حررتها خلال اليومين الماضيين في محوري الخازر والكوير شرق وجنوب الموصل من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها «داعش» قبل هروبه من هذه المناطق.
وقال نائب قائد قوات البيشمركة في محور سنجار، العميد سمي بوسلي لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ تنظيم داعش في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم (أمس) هجوما موسعا من ستة محاور على مواقع قوات البيشمركة في سنجار، وتمثلت المحاور التي شن منها التنظيم هجومه بـ(تقاطع عبر عُزير والبعاج وتل قصب وتل بنات وسري سينو وأم الشبابيك ودوميز ومناطق أخرى)».
ويرى بوسلي أن الهجوم الذي شنه التنظيم على سنجار جاء كرد منه على الانتصارات التي حققتها البيشمركة جنوب وشرق الموصل، مضيفا أن التنظيم «حاول الانتقام نتيجة الخسائر الكبيرة التي مني بها في محوري الخازر والكوير، بالإضافة إلى أنه يريد خلق نوع من التوتر وإشغال الجبهات الأخرى، لكنه فشل في هجومه الذي صدته قوات البيشمركة بقوة وبإسناد من طيران التحالف الدولي، وتمكنا من قتل أكثر من 60 مسلحا منه»، لافتا إلى أن «داعش» استخدم في الهجوم انتحاريين مشاة.
وبحسب مصادر البيشمركة فإن الهجوم أدى إلى اندلاع معركة ضارية بين الجانبين استمرت نحو أربع ساعات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكان الجانبان قريبين من بعضهما لدرجة استخدام القنابل اليدوية في المعركة، لكن التنظيم لم يستطع إحراز أي تقدم أمام البيشمركة، واندحر تاركا خلفه العشرات من جثث قتلاه.
وتزامنا مع إحباط هجوم «داعش» على سنجار، واصل مقاتلو البيشمركة في محوري الخازر والكوير إنشاء السواتر وتحصين مواقعهم في المناطق التي حرروها خلال اليومين الماضيين من التنظيم، وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي لقوات بيشمركة الزيرفاني (النخبة)، العقيد دلشاد مولود: «تمكنت قوات البيشمركة خلال عملية عسكرية استمرت نحو 24 ساعة من تحرير 150 كيلومترا مربعا في محوري الخازر والكوير، والآن فرق الهندسة العسكرية التابعة لقوات البيشمركة تواصل تطهير هذه القرى المحررة من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها (داعش)، وتجري التحصينات اللازمة لمواقعها في هذه المناطق، والقرى المحررة مؤمنة وليست هناك أي خطورة للتنظيم على البيشمركة في هذه القرى والمناطق»، كاشفا أن أكثر من 130 مسلحا من «داعش» قتلوا في العملية التي بدأتها قوات البيشمركة خلال اليومين الماضيين وانتهت بتحرير 12 قرية في شرق وجنوب الموصل.
في غضون ذلك يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية جنوب الموصل باتجاه ناحية القيارة الاستراتيجية، وقال مدير شعبة الإعلام والتوجيه المعنوي في قيادة الفرقة الخامس من الجيش العراقي، العقيد إبراهيم محمود السبعاوي: «قطعات قيادة فرقة المشاة الـ15 المتمثلة باللواءين 71 و72. ماضية في تقدمها باتجاه تحرير القرى جنوب الموصل وجنوب ناحية القيارة، وتطهير القرى التي حررتها مؤخرا المتمثلة بقرى الإمام غربي والمرير والطالعة وأم التراجي، من العبوات الناسفة الكثيرة التي زرعها مسلحو (داعش)، واكتشاف الأنفاق الموجودة فيها، وتأمينها لتكون قرى آمنة مستقبلا».
من جهته، قال ضابط في الفرقة التاسعة المدرعة من الجيش العراقي إن «القطعات التابعة للفرقة التاسعة المدرعة تواصل ومنذ يومين تقدمها باتجاه مصفى القيارة والمحطة الغازية، وما زالت هناك جيوب لتنظيم داعش في هذه المناطق، وتدور اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي ومسلحي التنظيم، إلا أن قواتنا مستمرة في تحقيق النصر والقضاء على هذه المجاميع الإرهابية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.