يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد

رئيس الوزراء التركي قال إن واشنطن وموسكو تريدان إقامة دولة كردية

يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد
TT

يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد

يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تركيا وإيران يعرفان جيدا كيف يمكن حل مشكلات المنطقة وليس روسيا وأميركا أو دول التحالف، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع إيران على حل أزمة سوريا.
وأضاف يلدريم، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مقر البرلمان التركي، أمس: «كما قمنا بتطبيع علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا سنطبع علاقاتنا مع سوريا». وتابع: «كيف سيتم ذلك؟ هناك شرطان، الأول الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والتركية» وأضاف: «هم (روسيا وأميركا) يريدون إقامة دولة كردية على حدودنا لعزلنا عن العالم العربي والشرق الأوسط.. يريدون اقتطاع أراض من جنوب تركيا»، ومضى ساخرا «من الذي سيعطي الأرض؟». وقال إن الشرط الثاني هو أن «سوريا الجديدة لن تكون دولة طائفية وإنما سيعيش فيها الجميع من عرب وأكراد وغيرهم بلا تفرقة».
وكان يلدريم عبر في حديث لصحيفة «قرار» التركية القريبة من الحكومة أول من أمس، الاثنين، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، بمشاركة اللاعبين الإقليميين، موضحًا أن «ذلك ممكن بعد التغييرات التي عملت عليها أنقرة في السياسة الخارجية وأدت إلى إعادة تطبيع العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل، وكذلك التقارب مع إيران».
واقترح يلدريم، خريطة طريق، تقوم على مبدأ حل الصراع بالتعاون بين اللاعبين الإقليميين، وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم السماح لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره تركيا الجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني بإقامة مشروعه الفيدرالي، الذي أعلن عنه في وقت سابق، فضلاً عن إعادة تشكيل الدولة السورية على ألا تستند إلى أي بنية مذهبية، ثم إعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار، تركيا والأردن ولبنان وغيرها، إلى بلادهم ضمن برنامج محدد بعد التوصل إلى الحل النهائي في سوريا.
وبالنسبة للأكراد في تركيا، قال يلدريم في كلمته أمام الكتلة البرلمانية أمس، إنه «لا توجد قضية لدى حزب العمال الكردستاني وإن الشعب الكردي يعاني هو الآخر من مشكلات الحزب. واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بأنه لا يهتم بمستقبل تركيا ولا يتبنى مبادئ الأخوة ووحدة الأراضي والعلم الواحد والدولة الواحدة والوطن الواحد، وإنما هدفه زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال اقتطاع أجزاء من الأراضي الإيرانية والسورية والتركية لإقامة دولة كردية عليها»، كما اتهمه بأنه «لا يتردد في سفك الدماء».
وأكد يلدريم أن أنقرة «ستقضي على منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وبذلك ستحل مشكلات المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا بعد أن حاولت المنظمة جر تركيا إلى مستنقعات الحروب والأزمات الداخلية». وقال يلدريم إن تركيا بالفعل في حالة حرب وإنها لن تتسامح مع أي من التنظيمات الإرهابية. وتشن القوات التركية كثيرا من الغارات على مقرات حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد، إذ تتهمه بالضلوع في كثير من التفجيرات الإرهابية التي تشهدها البلاد.
ومن جانبها، صعدت المنظمة من هجماتها في الأيام الأخيرة ما أوقع كثيرا من القتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين في جنوب شرقي تركيا.
وتعليقا على تصريحات يلدريم، قال مصدر برئاسة الوزارء التركية لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تتحرك وفق مصالحها وإن ما يهمها في المقام الأول هو منع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، الذي تعتبره امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية، من تنفيذ مخططه بإقامة كيان فيدرالي كردي على حدود تركيا.
وأكدت المصادر أن تركيا لن تتخلى عن الشعب السوري في أي تحرك تقوم به وهدفها في النهاية أن ينعم الشعب السوري بنظام حكم ديمقراطي، وأنها قد تقبل بوجود الأسد في مرحلة انتقالية مؤقتة لكنه لن يكون مقبولا أن يكون له مكان في الحل النهائي في سوريا. وأشارت المصادر إلى ما كرره رئيس الوزراء بن علي يلدريم في تصريحاته على مدى الأيام الماضية من أن الملف السوري سيشهد تطورات إيجابية ستتضح معالمها خلال 6 أشهر.
وقالت المصادر إن روسيا أصبحت الآن تتفهم موقف تركيا وإن آلية التنسيق التي أنشئت بين البلدين عقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا الأسبوع الماضي ولقائه نظيره فلاديمير بوتين تعكس أن هناك اتفاقا بين الجانبين على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم