يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد

رئيس الوزراء التركي قال إن واشنطن وموسكو تريدان إقامة دولة كردية

يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد
TT

يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد

يلدريم: سنعمل مع إيران لحل الأزمة السورية.. وشرطان للتطبيع مع الأسد

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تركيا وإيران يعرفان جيدا كيف يمكن حل مشكلات المنطقة وليس روسيا وأميركا أو دول التحالف، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع إيران على حل أزمة سوريا.
وأضاف يلدريم، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مقر البرلمان التركي، أمس: «كما قمنا بتطبيع علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا سنطبع علاقاتنا مع سوريا». وتابع: «كيف سيتم ذلك؟ هناك شرطان، الأول الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والتركية» وأضاف: «هم (روسيا وأميركا) يريدون إقامة دولة كردية على حدودنا لعزلنا عن العالم العربي والشرق الأوسط.. يريدون اقتطاع أراض من جنوب تركيا»، ومضى ساخرا «من الذي سيعطي الأرض؟». وقال إن الشرط الثاني هو أن «سوريا الجديدة لن تكون دولة طائفية وإنما سيعيش فيها الجميع من عرب وأكراد وغيرهم بلا تفرقة».
وكان يلدريم عبر في حديث لصحيفة «قرار» التركية القريبة من الحكومة أول من أمس، الاثنين، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، بمشاركة اللاعبين الإقليميين، موضحًا أن «ذلك ممكن بعد التغييرات التي عملت عليها أنقرة في السياسة الخارجية وأدت إلى إعادة تطبيع العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل، وكذلك التقارب مع إيران».
واقترح يلدريم، خريطة طريق، تقوم على مبدأ حل الصراع بالتعاون بين اللاعبين الإقليميين، وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم السماح لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره تركيا الجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني بإقامة مشروعه الفيدرالي، الذي أعلن عنه في وقت سابق، فضلاً عن إعادة تشكيل الدولة السورية على ألا تستند إلى أي بنية مذهبية، ثم إعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار، تركيا والأردن ولبنان وغيرها، إلى بلادهم ضمن برنامج محدد بعد التوصل إلى الحل النهائي في سوريا.
وبالنسبة للأكراد في تركيا، قال يلدريم في كلمته أمام الكتلة البرلمانية أمس، إنه «لا توجد قضية لدى حزب العمال الكردستاني وإن الشعب الكردي يعاني هو الآخر من مشكلات الحزب. واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بأنه لا يهتم بمستقبل تركيا ولا يتبنى مبادئ الأخوة ووحدة الأراضي والعلم الواحد والدولة الواحدة والوطن الواحد، وإنما هدفه زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال اقتطاع أجزاء من الأراضي الإيرانية والسورية والتركية لإقامة دولة كردية عليها»، كما اتهمه بأنه «لا يتردد في سفك الدماء».
وأكد يلدريم أن أنقرة «ستقضي على منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وبذلك ستحل مشكلات المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا بعد أن حاولت المنظمة جر تركيا إلى مستنقعات الحروب والأزمات الداخلية». وقال يلدريم إن تركيا بالفعل في حالة حرب وإنها لن تتسامح مع أي من التنظيمات الإرهابية. وتشن القوات التركية كثيرا من الغارات على مقرات حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد، إذ تتهمه بالضلوع في كثير من التفجيرات الإرهابية التي تشهدها البلاد.
ومن جانبها، صعدت المنظمة من هجماتها في الأيام الأخيرة ما أوقع كثيرا من القتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين في جنوب شرقي تركيا.
وتعليقا على تصريحات يلدريم، قال مصدر برئاسة الوزارء التركية لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تتحرك وفق مصالحها وإن ما يهمها في المقام الأول هو منع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، الذي تعتبره امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية، من تنفيذ مخططه بإقامة كيان فيدرالي كردي على حدود تركيا.
وأكدت المصادر أن تركيا لن تتخلى عن الشعب السوري في أي تحرك تقوم به وهدفها في النهاية أن ينعم الشعب السوري بنظام حكم ديمقراطي، وأنها قد تقبل بوجود الأسد في مرحلة انتقالية مؤقتة لكنه لن يكون مقبولا أن يكون له مكان في الحل النهائي في سوريا. وأشارت المصادر إلى ما كرره رئيس الوزراء بن علي يلدريم في تصريحاته على مدى الأيام الماضية من أن الملف السوري سيشهد تطورات إيجابية ستتضح معالمها خلال 6 أشهر.
وقالت المصادر إن روسيا أصبحت الآن تتفهم موقف تركيا وإن آلية التنسيق التي أنشئت بين البلدين عقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا الأسبوع الماضي ولقائه نظيره فلاديمير بوتين تعكس أن هناك اتفاقا بين الجانبين على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة السورية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.