وزير الإعلام المغربي: المشاركة السياسية للمرأة وانخراطها في الاقتصاد يتطلبان مجهودا جماعيا

الحقاوي ترى أن كثيرين يعدون النساء دخيلات على السياسة {لأنها مجال للرجال}

جانب من ندوة «المرأة المقاولة.. فاعل رئيس في الاقتصاد الوطني» (ماب)

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي الناطق باسم الحكومة، إن العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية الساعية إلى المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وتمكينها من الانخراط في الحياة الاقتصادية، يفرض مجهودا وطنيا جماعيا يستهدف المرأة للدفاع عن حقوقها والنهوض بواقعها على مستوى الحياة العامة، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا في ذلك بعد مدونة (قانون) الأسرة، وتعزيز حضور المرأة على مستوى المؤسسة البرلمانية.
وذكر الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في ندوة بالدار البيضاء نظمتها منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، تحت عنوان «المرأة المقاولة.. فاعل رئيس في الاقتصاد الوطني»: «نتطلع اليوم إلى مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور الجديد مبدأ التوجه نحو المناصفة ومكافحة التمييز».
ويرى وزير الإعلام المغربي أن المرأة المغربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وتنموية، موضحا أن ذلك يتمثل في وجود أعلى نسب الأمية والبطالة والتهميش السياسي في صفوف المرأة مقارنة مع الرجال، مشيرا إلى الكثير من الإصلاحات والمبادرات التي انخرطت فيها الحكومة للنهوض بالمقاولة المغربية التي تبرز فيها المقاولة النسائية كقطاع واعد ورائد.
وعرفت الندوة مشاركة النساء المقاولات والجمعيات والمنظمات النسائية، وتمحورت أشغال الندوة حول؛ تشخيص واقع المقاولة النسائية، والدور الفاعل للاقتصاد المؤنث والرهانات المطروحة، وتجارب اقتصادية بصيغة المؤنث.
ومن جهتها، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، إن المقاولة النسائية لديها معيقات وعراقيل لكونها نسائية، مشيرة إلى أن المقاولة تعرف الكثير من المشاكل على مستوى التدابير والحصول على التمويل وتسويق المنتوجات، بيد أن المقاولة النسائية تعرف مثل هذه المشاكل مضاعفة.
وأوضحت الحقاوي أن التمكين السياسي هو من التمكين الاقتصادي، وأنه يأتي من تحقيق المساواة في تكافؤ الفرص وتصحيح صورة المرأة ومحاربة التمييز الذي يطالها، وقالت إن «المرأة في السياسة تعد عند كثيرين دخيلة لأنه مجال للرجال».
ودعت الوزيرة المغربية إلى ضرورة الرهان على المقاولة النسائية كجزء من المقاولة المغربية من أجل النهوض وتنمية القطاع الاقتصادي في المغرب، مبرزة أن المقاولة المغربية في تطور مطرد وتحتاج إلى دعم وفضاءات خاصة للتداول من أجل التسويق، وقالت إن هذا الأمر تنخرط فيه الكثير من القطاعات في إطار الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة.