جبل طارق.. عقارات بعبق الإمبراطورية البريطانية

السوق ظلت صامدة في آخر 14 عامًا عدا عثرة 2008

فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع
فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع
TT

جبل طارق.. عقارات بعبق الإمبراطورية البريطانية

فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع
فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع

هنا في مضيق جبل طارق، وهي واحدة من المستعمرات البريطانية الخارجية، التي تقع عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبريا، تنتشر المنازل في هذه البقة الساحرة التي تقع في طرف القارة الأوروبية وتطل على مرمى البصر على القارة الأفريقية، بينما يحدها شرقا مدخل البحر المتوسط، وإلى الغرب المحيط الأطلسي.
أحد الفيلات المعروضة للبيع هنا عبارة عن عقار كان في السابق مؤلفا من طابق واحد جرى بناؤه على الطراز المعماري المميز للحقبة الإمبريالية البريطانية منذ أكثر من 200 عام ماضية، لكن جرت توسعته بصورة كبيرة على مدار العقدين الماضيين لتصل مساحتها الآن إلى 2.153 قدم مربع، وترتفع حاليا إلى طابقين.
ويضم المنزل، المعروض للبيع مقابل 4.62 مليون دولار أميركي (نحو 3.5 مليون جنيه إسترليني)، مكون من أربع غرف نوم وثلاث دورات مياه، ويطل على البحر. وقد بني المنزل بقرميد مطلي باللون الأبيض، ومزود بسقف خشبي. وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها المنزل قرابة ثلث فدان، وتحيطه حدائق مليئة بأشجار نادرة تحيطها مناطق برية تعج بحيوانات فريدة مثل الثعالب الحمراء والمكاك البربري، حسبما أوضحت سامي أرمسترونغ، الوكيلة العقارية، التي تعمل مديرة لشركة «سافيلز غيبرالتار».
وأضافت أرمسترونغ أن «المنزل أعيد بناؤه بمواد حديثة، لكن روحه تبقى معبرة عن حقبة تاريخية ماضية، نظرًا لأن جهود إعادة البناء حرصت على الإبقاء على طابعه الأصلي المميز».
يفتح الباب الأمامي للمنزل على ردهة دخول تتميز بأرضية رخامية تقليدية من اللونين الأبيض والأسود في شكل مربعات. إلى اليسار، يوجد مكتب صغير، وتؤدي ردهة الدخول إلى سلالم، وفيما وراءها توجد ثلاث غرف كبيرة للنوم، وحمامان وغرفة معيشة. بوجه عام، يتميز المنزل بأرضيات خشبية من البلوط الصناعي، كما يتميز المنزل بنوافذ خشبية تقليدية وأرضيات فرنسية، وتفتح غرفة المعيشة على شرفة فسيحة تطل على ناحية الغرب. يذكر أن الأثاث غير متضمن في سعر المنزل، لكن يمكن التفاوض بشأنه.
وتؤدي السلالم المصنوعة من خشب البلوط إلى الطابق الثاني، الذي يضم المطبخ المتميز بأرفف واسعة رخامية ومساحة فسيحة للعب وغرفة لتناول الطعام تضم مدفأة تعمل بالحطب.
وتفتح غرفة المعيشة على شرفة واسعة مغطاة تطل على الغرب أيضًا، ويمكن من خلالها رؤية المناظر الطبيعية بجبل طارق. أما غرفة النوم الرئيسية فتتضمن حماما خاصا بها، وغرفة ملابس وتطل على البحر.
من ناحية أخرى، تفتح أبواب المطبخ الملتوية على مساحة خارجية مخصصة للجلوس وأخرى مخصصة لتناول الطعام، تغطيها سقيفة خشبية، مع وجود مطبخ صغير وغرفة للاستحمام بالجوار. وبالقرب من المساحة الخارجية المخصصة لتناول الطعام يوجد مسبح تبلغ مساحته قرابة 540 قدم مربع، جرى بناؤه خلال السنوات الخمس الماضية، علاوة على مسقط للمياه وأضواء «ليد». ويحيط بالمسبح جدران من الحجر الرملي، وفي مقدمته أعمدة من الحجر الرملي أيضًا.
ويوجد بالمنزل مرآب يتسع لسيارتين، بجانب مساحتين لانتظار السيارات مخصصتين للمنزل بالشارع.
ويعتبر المنزل جزءًا من مساحة تضم خمسة منازل بمنطقة «أبر روك» ملحقة بمنتجع جبل طارق للحياة الطبيعية (غيبرالتار نيتشر ريزورت)، وهو عبارة عن محمية تقع على مساحة 672 فدان تقريبًا، ما يعادل نحو 40 في المائة من إجمالي مساحة الأرض بجبل طارق البالغة ما يقرب من 2.6 ميل مربع. وتقع المحمية الطبيعية على ارتفاع نحو 1.400 قدم عن سطح البحر، وتطل على أوروبا وساحل أفريقيا، وكذلك البحر المتوسط من ناحية والمحيط الأطلسي من ناحية أخرى. تتضمن المحمية مزارات طبيعية متميزة من حياة برية ونباتات نادرة على مستوى العالم، حسبما أوضحت أرمسترونغ.
ويقع المنزل على بعد نحو خمسة دقائق بالسيارة عن مراكز التسوق والمطاعم، ونحو 15 دقيقة عن الشواطئ المخصصة للسباحة. أما مطار جبل طارق الدولي، والواقع على الحدود مع إسبانيا، فيقع على بعد نحو 10 دقائق.

نظرة عامة على السوق العقارية
ظلت السوق العقارية السكنية في جبل طارقة محتفظة بقوتها على مدار السنوات الـ14 الماضية، فيما عدا أثناء فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008. عندما ظلت أسعار المنازل ثابتة، وذلك حسبما شرح مايك نيكولز، المدير الإداري لدى شركة «تشستيرتونز»، التي يوجد مقرها بجبل طارق.
واستطرد موضحًا أنه «لا تتوافر إحصاءات رسمية بخصوص الأسعار بجبل طارق، لكن سجلاتنا تشير إلى حدوث زيادة تتراوح بين 2 في المائة و6 في المائة على مدار كل من الأعوام الـ14 الماضية، فيما عدا 2008».
من ناحيتها، أعربت كريستينا سزيكيلي، مالكة شركة «كريستينا سزيكيليز سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، التي يوجد مقرها في ماربيلا الإسبانية المجاورة، لكن لها مكتب في جبل طارق، عن اعتقادها بأن الاستفتاء العام البريطاني الأخير للانسحاب من الاتحاد الأوروبي جاء بمثابة صوت ناقوس خطر لفترة وجيزة على صعيد المستعمرات البريطانية الخارجية.
وأضافت: «على مدار يومين أو ثلاثة، كان هناك شعور بالصدمة، وأصابت الحيرة الناس ولم يعد بإمكانهم معرفة ما الذي سيحدث، لكن سرعان ما أخذوا بزمام الأمور في أيديهم. ومنذ ذلك الحين، لم تطرأ تغييرات حقيقية؛ لذا عاود الناس إدارة شؤون حياتهم على النحو المعتاد».
باعتبارها قاعدة بحرية بريطانية، قصرت منطقة جبل طارق في وقت مضى السكن بها على أفراد البحرية، لكن خلال ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة البريطانية في السماح ببيع وحدات سكنية بالمنطقة. وذكر وكلاء عقاريون أنه منذ ذلك الحين، جرى تخصيص عدد محدود من الوحدات السكنية المعروضة للبيع إلى أبناء المنطقة أو الأجانب الذين عاشوا في جبل طارق لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
الملاحظ أن غالبية العقارات السكنية قائمة على أراضي مملوكة للحكومة، وعادة ما يجري تأجيرها لمدة 149 عامًا.
وما تزال هناك نحو 125 عامًا متبقية في فترة إيجار الأرض التي يقوم عليها هذا المنزل في أبر روك، وأشارت أرمسترونغ إلى أن جميع عقود تأجير الأرض تقريبًا تجري إعادة تجديدها.
بالنسبة إلى هذا العقار على وجه التحديد، فإنه متاح أمام أي مشترٍ محتمل بسعر 17.500 جنيه للمتر المربع، أو نحو 2.148 دولار للقدم المربع، نظرًا للمساحة الواسعة التي يحتلها في جبل طارق وقربه من محمية طبيعية، حسبما شرحت أرمسترونغ.
أما نيكولز، فأوضح أن الاحتمال الأكبر أن تدفع غالبية المشترين الأجانب في جبل طارق ما بين 4.000 و6.500 جنيه مقابل المتر المربع، أو نحو ما بين 491 و798 دولار للقدم المربع، في عقار ما، وإن كان هناك عدد من المشترين المهتمين بالمساكن الفاخرة على استعداد لدفع مبلغ أعلى.
وأوضحت سزيكيلي أن سعر الفيلا الجديدة عادة ما يبلغ قرابة 15.000 جنيه للمتر المربع، أو ما يعادل قرابة 1.841 دولار للقدم المربع.

من يشتري في جبل طارق
يبلغ إجمالي عدد سكان جبل طارق نحو 32.000 نسمة، وعادة ما تجتذب المنطقة المشترين الأثرياء من دول أجنبية لما تتميز به من حوافز ضريبية كثيرة. بوجه عام، لا توجد ضريبة على الدخل السلبي، مثل الفوائد والحصص، وكذلك لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال، ولا ضريبة ثروة أو إرث، كما لا توجد ضريبة مبيعات.
وأوضح نيكولز أنه في أعقاب الاستفتاء البريطاني، سارعت منطقة جبل طارق لتمرير حوافز ضريبية جديدة موجهة إلى الشركات، تحصل بمقتضاها الشركات التي تتأسس داخل جبل طارق فيما بين الأول من يوليو (تموز) 2016 و30 يونيو (حزيران) 2017، وتتمكن من خلق خمسة وظائف على الأقل على إعفاء من ضرائب الشركات لمدة ثلاثة سنوات عن أول 500.000 جنيه، أو نحو 660.000 دولار من الأرباح السنوية.
وتنتمي الغالبية العظمى من المشترين المتدفقين على جبل طارق لشراء منازل إلى بريطانيا، بجانب أثرياء من دول أخرى كثيرة، مثل ألمانيا، وفرنسا، وأستراليا، والهند، والمغرب، وهولندا، ورومانيا، والدول الاسكندنافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»