المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى الامتناع عن التصويت بالانتخابات الرئاسية وتصفها بـ«المهزلة»

المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى الامتناع عن التصويت بالانتخابات الرئاسية وتصفها بـ«المهزلة»
TT

المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى الامتناع عن التصويت بالانتخابات الرئاسية وتصفها بـ«المهزلة»

المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى الامتناع عن التصويت بالانتخابات الرئاسية وتصفها بـ«المهزلة»

دعت المعارضة في نيكاراغوا اليوم (الثلاثاء) السكان إلى الامتناع عن التصويت أو وضع ورقة بيضاء خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ووصفتها بأنها «مهزلة» تهدف كما قالت إلى منح دانيال أورتيغا ولاية رابعة.
وأكد الائتلاف الوطني للديقراطية (يمين) في بيان تلاه أحد أعضائه، فيوليتا غرانيرا، في مؤتمر صحافي، «نطالب بالإلغاء التام لهذه الانتخابات المزورة ونطالب بانتخابات حقيقية».
وأضاف البيان أن هذه الانتخابات «لن تستخدم إلا لتعزيز ديكتاتورية عائلية»، وأوضح «نوجه نداء وطنياً لنبذ... هذه المهزلة الانتخابية» من خلال «استخدام حقنا في الامتناع عن التصويت» أو إلى «الإدلاء بورقة بيضاء للتعبير عن رفض الانتخابات».
ويطمح الرئيس المنتهية ولايته دانيال أورتيغا إلى ولاية رابعة، بالاشتراك مع زوجته روزاريو موريللو، المرشحة إلى منصب نائب الرئيس، تحت راية الجبهة الساندينية للتحرير الوطني (يسار).
وتثير الانتخابات القلق في نيكاراغوا وحتى في واشنطن بسبب عدم وجود مراقبين دوليين ومعارضة حقيقية لأورتيغا. وفي الثامن من يونيو (حزيران)، منعت محكمة القضاء العليا زعيم المعارضة إدواردو مونتاليغري من تمثيل الحزب الليبرالي المستقل (يمين)، القوة السياسية الثانية في انتخابات العام 2011.
وبدلاً منه، عينت محكمة القضاء العليا مقرباً من السلطة هو بيدرو رييس الذي سارع إلى حل الائتلاف الذي كان الحزب الليبرالي المستقل ينوي تشكيله لانتخابات نوفمبر.
وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، يبقى دانيال أورتيغا (70 عاماً)، الثائر السابق، المرشح الذي يتمتع بفرص الفوز في الانتخابات. وفي مواجهته، مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لن تحصل مجتمعة إلا على 6 في المئة من الأصوات، كما تفيد استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتؤكد الاستطلاعات، أن دانيال أورتيغا الذي كان رئيساً من 1985 إلى 1990 ثم أعيد انتخابه في 2006 و2011، حصل على 57 في المئة من نوايا التصويت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».