إجراءات سودانية لتفادي الحظر الأميركي على صادرات الذهب

يتوقع أن يرتفع إلى مائة طن بنهاية العام

أحمد صالح الكاروري وزير المعادن السوداني وعبد الرحمن حسن محافظ  البنك المركزي في حفل تسلم كميات الذهب الذي أنتجته شركة سودامين أمس الأول بالخرطوم («الشرق الأوسط»)
أحمد صالح الكاروري وزير المعادن السوداني وعبد الرحمن حسن محافظ البنك المركزي في حفل تسلم كميات الذهب الذي أنتجته شركة سودامين أمس الأول بالخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات سودانية لتفادي الحظر الأميركي على صادرات الذهب

أحمد صالح الكاروري وزير المعادن السوداني وعبد الرحمن حسن محافظ  البنك المركزي في حفل تسلم كميات الذهب الذي أنتجته شركة سودامين أمس الأول بالخرطوم («الشرق الأوسط»)
أحمد صالح الكاروري وزير المعادن السوداني وعبد الرحمن حسن محافظ البنك المركزي في حفل تسلم كميات الذهب الذي أنتجته شركة سودامين أمس الأول بالخرطوم («الشرق الأوسط»)

اتخذت الحكومة السودانية إجراءات لتفادي الحظر الأميركي على صادرات الذهب الذي بلغ إنتاجه 45 طنا خلال ستة أشهر، يتوقع أن يرتفع إلى مائة طن بنهاية العام، حيث تعاقدت لشراء مصفاة ومصنعين للذهب من تركيا ومعامل من بريطانيا، ليصبح المنتج المحلي ذا مواصفات عالمية، تمكن من عرضه وبيعه في البورصات والأسواق الدولية مباشرة.
وشرعت وزارة المعادن في تنفيذ خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته من آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت العام الماضي هي وبريطانيا في تمرير قرار يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، بحجة أنه نتاج حروب وصراعات، إلا أن تدخل الصين وروسيا وعدد من الدول بالإضافة إلى الدبلوماسية السودانية حال دون تنفيذ القرار، لكن المخاوف ما زالت قائمة بطرح الأمر مجددا العام المقبل.
وفي حين احتفلت وزارة المعادن أمس بالخرطوم بتسليم كميات كبيرة من الذهب المنتج من الأهالي والشركات إلى بنك السودان تمهيدا لتصديره في إطار برنامجها لرفع إنتاجية البلاد إلى مائة طن، حصلت «الشرق الأوسط» على خطة عمل الفريق المكلف لتفادي الحظر المتوقع على الذهب السوداني، متضمنة الوضع الراهن لإنتاج الذهب في السودان، والدور الذي يلعبه في تغيير موازين القوى الاقتصادية، حيث استطاع أن يساهم بنسبة كبيرة في تجاوز صدمة انفصال جنوب البلاد، كما يعول عليه بأن يصبح أهم مصادر النقد الأجنبي، وشملت الخطة تحليل وتقييم الوضع الراهن وحساسيته وتحديد نقاط الضعف والقوة والسياسات الواجب استحداثها تعديلها.
وركزت الخطة على تفعيل دور الدبلوماسية الرسمية والشعبية وكسب تأييد الدول المؤثرة في مجلس الأمن، والتي تمتلك حق استخدام الفيتو مثل روسيا والصين، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الروسية في قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الصينية مما يشجع الدولتين على حماية مصالحهم الاقتصادية في السودان ومناهضة أي قرار بحظر تصدير الذهب، وتقوية الترابط الاقتصادي مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل الكوميسا والمنطقة العربية الحرة وضمان الموقف الإيجابي من قبل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والدخول في اتفاقيات ثنائية مشجعة لبيع الذهب من البورصة المرتقبة للذهب والمعادن لدول الخليج وتحديدًا السعودية التي تمتلك احتياطيا كبيرا من الذهب والإمارات التي تمتلك بورصة للذهب هي الأهم في الإقليم، وإجراء دراسات اقتصادية متعمقة عبر بيوت خبرة عالمية أو وطنية أو مشتركة لقياس أثر الذهب على المواطن السوداني، والتأكيد من خلال هذه الدراسات أنه بعيد كل البعد عن مواقع النزاعات ولا تستخدم عائداته في الحروب، وإسراع الخطى في تنفيذ البرنامج الخماسي وتنويع مصادر النقد الأجنبي، والاكتفاء الذاتي كأولوية ثم الاستعداد لبناء احتياطي مُقدر من الذهب ليكون داعما أساسيا للاستقرار الاقتصادي.
وكشف التقرير عن وجود احتياطيات مقدرة من المعادن النفيسة والنادرة في واقع يشهد نضوب هذه المعادن في كثير من الدول المماثلة بل والعالم أجمع، وتبني الوزارة سياسات مرنة لاستقطاب الاستثمار الدولي من دول كثيرة تحرص على نمو حصتها من قطاع المعادن السوداني ورغبتها في عدم تضرر مصالحها مثل الصين وروسيا، والمحافظة على حقوق الامتياز للمستثمرين وتقنين أوضاع المستثمرين وإجازة قانون تنمية الثروات المعدنية واللوائح المصاحبة له وحمايته بشرطة نظامية، وطبيعة المعادن النقدية من حيث الحجم وسهولة نقلها وتسييلها وإمكانية تشكيلها وتحويلها بما يسمح بتداولها بمرونة، وتطوير الخبرات الوطنية في مجالات البحث والاستكشاف والتعدين والمعالجة واطلاعهم على مختلف ضروب التقنية المستخدمة في ذلك، وتكافؤ الفرص في مجالات تقنية المعادن والتعدين بين أقطاب السياسة العالمية وعدم وجود احتكار للجهات المعادية على هذه التقنيات، وطبيعة صناعة التعدين ووجودها الجغرافي في دول العالم الثالث ما وفر خبرات وكفاءات من تلك الدول.
وتوقعت خطة فريق عمل السودان أن تكرر الولايات المتحدة الأميركية محاولة حظر الذهب وإضافة بند يتعلق بالعقوبات الإدارية عبر حظر المتعاملين في إنتاج الذهب السوداني تعدينًا وشراءً، كما يتوقع أن تقوم حملة منظمة بغرض تشويه سمعة الذهب السوداني وخلق حالة من عدم اليقين وإعلاء الإحساس بالمخاطرة من الاستثمار في التعدين في السودان، مما يتطلب تكامل الجهود المشتركة بين وزارة المعادن ووزارة الخارجية والأجهزة المختصة والجهات الأخرى المتعلقة بهذا الأمر لوضع الأمور في نصابها، والتعامل مع كل الاحتمالات المتوقعة بالحيطة والحذر.
وكان الدكتور أحمد محمد صالح الكاروري وزير المعادن السوداني قد صرح لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تعول على التعدين في حل مشاكل الاقتصاد السوداني الذي يعاني عجزا وتدهورا كبيرين بسبب الحصار والحظر الأميركي، معتبرا أن تحقيق السودان للمرتبة الثانية في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا الأولى عالميا، يعتبر الطريق الأقصر لذلك، إلى جانب تحويلات المغتربين السودانيين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين سوداني، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة بلغ 3.4 في المائة بمعدل نمو 10.3 في المائة، موضحا أن بلاده تزخر بثروات معدنية ضخمة سيتم استغلالها وعرضها للاستثمار للشركات العالمية.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.



فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
TT

فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)

أنهت استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» مسيرة امتدت 33 عاماً، قادها خلالها من مشروع ناشئ لصناعة معالجات الرسوميات إلى واحدة من أكبر شركات العالم، ومحور أساسي في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وجاء تنحي هوانغ بعدما سقط في فخ علاقات، إذ أقرّ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه خان زوجته، مقدماً اعتذاراً لعائلته ومتحملاً مسؤولية أفعاله، عقب تقارير عن علاقته بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بارتباطها بالصين. كما كشفت تقارير لاحقة عن علاقة ثانية مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا».

وتزامن ذلك مع تحقيقات تتعلق باحتمال تحويل رقائق متقدمة إلى السوق الصينية عبر «ميغاسبيد».

وانعكست الأزمة سريعاً على الأسواق، إذ تراجعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» بنحو 361 مليار دولار لتبلغ نحو 3.83 تريليون دولار.


منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
TT

منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة قدَّمتها السعودية بقيمة تتجاوز 937 مليون ريال (249.8 مليون دولار) لجميع مراحله.

وشارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في مراسم التوقيع التي حضرها وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج، ونائب السفير السعودي لدى البحرين عبد الله بن طواله.

وسيسهم المشروع في ربط جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة، وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها، وربط المناطق ببعضها وسد الفجوة بينها، إذ يُمثّل رافداً مهماً لتطوير منظومة النقل والمواصلات في البحرين من خلال تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها الاستيعابية.

من جانبه، أوضح المرشد أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الجانبين الممتدة لنحو 50 عاماً، مضيفاً أن مرحلته الرابعة الحالية ستسهم في دعم ومواكبة متطلبات النمو الاجتماعي والاقتصادي نحو الوصول إلى التَّقدُّم والازدهار في البحرين.

توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

بدوره، أكد الحواج أن توقيع العقود يجسِّد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة التنموية الوثيقة التي تجمع البلدين، ويعكس الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق في دعم المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في البحرين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سجل حافل من التعاون الإنمائي بين السعودية والبحرين الممتد لنحو 5 عقود، إذ أسهم الصندوق خلاله في تمويل 34 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية وغيرها، عبر القروض التنموية الميسّرة والمنح المقدمة من المملكة بمبالغ تتجاوز 10.9 مليار ريال (2.907 مليار دولار).

وتعكس هذه الإسهامات نهج السعودية الراسخ في البحرين ودعم أولوياتها التنموية، والإسهام في إنشاء بنية تحتية مستدامة تعزز مقومات النمو والازدهار.


القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
TT

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)

تعرّضت شركة «إنفيديا» لواحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها، الخميس، بعدما هبطت قيمتها السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2025، إثر استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية الكشف عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة تشتبه السلطات الأميركية في عملها لصالح الصين.

وتراجع سهم الشركة بما يصل إلى 14 في المائة خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2025، وممحياً ما يصل إلى 601 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقالت «بلومبرغ» إن استمرار هذه الخسائر حتى إغلاق الجلسة كان سيجعلها أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لشركة مدرجة في التاريخ.

وبهذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى أقل من 3.8 تريليون دولار، لتتراجع خلف «أبل» و«مايكروسوفت»، بعدما كانت أكبر شركة في العالم قبل أسابيع قليلة. كما فقد السهم نحو 35 في المائة من قيمته مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، في تراجع محا نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية للشركة خلال أسابيع.

وجاءت موجة البيع بعد إعلان «إنفيديا» مغادرة هوانغ منصبه، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة، وعضو مجلس الإدارة هارفي جونز أول رئيس لمجلس إدارة الشركة في تاريخها، وذلك قبل أيام من إعلان النتائج الفصلية للربع الثالث، المقرر الثلاثاء المقبل.

وكانت قدرة هوانغ على الاستمرار في قيادة أكبر شركة مؤثرة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي موضع تساؤل منذ الأحد، عندما أقر بوجود علاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية لمراكز البيانات، وتشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين. ثم كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، عن علاقة أخرى لهوانغ مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» المسؤولة عن قطاع الصحة، نقلاً عن أشخاص لم تسمّهم الصحيفة.