تواصل احتجاجات الجزائريين ضد رسوم عبور الحدود التونسية

أقرتها حكومة مهدي جمعة عام 2014

تواصلت احتجاجات مواطنين جزائريين على الحدود التونسية أمس، وخاصة على مستوى المعابر الحدودية المشتركة بين البلدين في مناطق الشمال الغربي التونسي التي تعرف تدفقا كبيرا للجزائريين على تونس سواء للسياحة أو بغرض التداوي والعلاج.
ولم تتدخل السلطات التونسية لإنهاء الخلاف حول الرسوم الجبائية المفروضة على الأجانب المغادرين للتراب التونسي، وهي رسوم تعود إلى سنة 2014. ووعدت السلطات التونسية برفع هذه الرسوم على رعايا دول المغرب العربي في إطار اتحاد المغرب العربي، إلا أن هذا الإجراء لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد، حيث إن القرار اتخذه البرلمان التونسي ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من السلطة التشريعية نفسها.
في غضون ذلك، أعلن عبد القادر حجار، سفير الجزائر بتونس، في تصريح لإحدى الصحف الجزائرية أنه أجرى اتصالات مع وزيري الداخلية والخارجية التونسية ولم يجد حلا لمشكل الرسوم الجبائية المفروضة على الجزائريين المغادرين لتونس، وانتهى به الأمر إلى طلب مقابلة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في محاولة لحل المشكل بين البلدين.
وانطلقت الاحتجاجات بداية هذا الشهر ضد الرسوم المفروضة كذلك على دخول السيارات من الجزائر إلى تونس، وأغلق المحتجون ثلاث مرات متتالية عدة معابر، من بينها معبر على مستوى عين بطيطة من ولاية (محافظة) تبسة الجزائرية، ومعبر رأس العيون ببلدية عين الزرقة من نفس الولاية، ومنعوا تنقل ودخول التونسيين نحو الأراضي الجزائرية.
وكانت حكومة مهدي جمعة قد فرضت منذ سنة 2014 رسوما على الأجانب المغادرين البلاد بنحو 15 دولارا قالت: إنها تهدف إلى دعم موارد الدولة. ونجم عن هذا الإجراء تحركات احتجاجية في منطقة بن قردان على الحدود مع ليبيا، ورد الطرف الليبي بفرض رسوم مماثلة على التونسيين المتجهين إلى ليبيا.
وفيما أكّدت وسائل الإعلام التونسية خبر إغلاق المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف بين تونس والجزائر من الجانب الجزائري، نفت وزارة الشؤون الخارجية أن تكون السلطات الجزائرية قد أغلقت البوابة الحدودية في منطقة ساقية سيدي يوسف على مستوى ولاية الكاف شمال غربي تونس.
وفي هذا الشأن، قال نوفل العبيدي مدير الإعلام بوزارة الخارجية التونسية، إن حركة الجولان بالبوابة الحدودية تعطّلت لفترة قصيرة نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع معلوم 30 دينارًا للعبور نحو تونس. وأشار العبيدي إلى وجود مفاوضات مستمرة بين السلطات التونسية والجزائرية لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس.
ووفق إحصائيات رسمية، فإن عدد المسافرين الجزائريين عبر البوابات الحدودية البرية مقدر بنحو ثلاثة ملايين مسافر في السنة في الاتجاهين، من بينهم ما لا يقل عن 2.4 مليون جزائري. ومثل الجزائريون عنصر دعم أساسيا للسياحة التونسية خلال السنوات الماضية، خاصة إثر العمليات الإرهابية الكبيرة التي عرفتها تونس سنة 2015، وعبروا عن دعمهم للسياحة التونسية باختيار تونس وجهة أساسية لقضاء عطلهم الصيفية.