تشكيك بلجيكي في مسؤولية «داعش» عن حادث الاعتداء بساطور على شرطيتين

وزير الداخلية اعتبرها حالة فردية.. وأكد: المقلدون يشكلون خطرًا على أجهزة الأمن

سيارات وعناصر الجيش والشرطة في شوارع المدن البلجيكية عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

وصف وزير الداخلية جان جامبون حادث الاعتداء على شرطيتين بساطور الأسبوع الماضي، بأنه حالة فردية، وشكك الوزير في تورط تنظيم داعش في الهجوم، الذي وقع بشارلروا جنوب البلاد، وحذر مما وصفهم بـ«المقلدون»، الذين يشكلون خطرا، ومن الصعب على رجال الأمن مراقبتهم لأنهم يفعلون أمورا يقلدون فيها تصرفات عناصر من «داعش»، دون أن يكون لهم خلفية جنائية. وتحدث الوزير عن حادث «شارلروا»، الذي نفذه شاب من أصول إسلامية دون أوراق إقامة قانونية في البلاد. وقال: «أعتقد أن الأمر كان أقرب إلى (عمل معزول)». يقول جان جامبون: «أعتقد أننا نواجه ظاهرتين مختلفتين. فربما هناك من جهة تنظيم داعش مع شبكة من الأشخاص المدربين، المسؤولين عن الهجمات الكبرى. ثم ربما هناك هذه الحالات المعزولة التي شهدتها بلادنا في بعض المدن. ويضيف: «بطبيعة الحال، هذه الحالات المعزولة هي بالأساس أكثر تعقيدا لتتمكن أجهزتنا الأمنية من الكشف عنها. والخطر هم (المقلدون)، وهم الأشخاص الذين حاولوا القيام بنفس الشيء والفرضية التي يجب التصديق عليها من خلال التحقيق الجاري هي أن حالة شارلروا عمل معزول».
حتى إنه يذهب بعيدا حين يشير إلى أن «داعش» قد يعلن مسؤوليته عن هجمات حتى من دون أن يكون متورطًا بها بالفعل. يقول: «في نهاية المطاف، تنظيم داعش بنفسه لا يقوم بشيء آخر. فقد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وهو أمر سهل جدا بالنسبة له. ولقد رأيت أيضا أن تنظيمين مختلفين أعلنا مسؤوليتهما عن الهجوم الأحدث الذي وقع بباكستان». بحسب تصريحات الوزير للإعلام المحلي.
وعقب لقاء جمع الوزير مع قيادات مركز تحليل المخاطر الإرهابية، والشرطة الفيدرالية والمحلية، وفي تصريحات تلفزية، قال وزير الداخلية جان جامبون، إن «شارلروا حالة معزولة. ولا تتوفر هيئة التنسيق لتحليل التهديدات الإرهابية على أية معلومات، تبرر الرفع من مستوى أمن أفراد الشرطة، ولا يمكن تبرير المستوى الثالث بالنسبة لجميع ضباط الشرطة». وقبل ما يزيد عن أسبوع قام جزائري يبلغ 33 سنة، مقيم بصفة غير شرعية ببلجيكا بالاعتداء على شرطيتين عند نقطة تفتيش تابعة لمركز الشرطة بشارلروا. وقُتل المعتدي فيما أصيبت إحدى الشرطيتين بجروح غير خطيرة. وغداة الاعتداء أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، حسب ما ذكرته هيئة الدعاية لتنظيم داعش وكالة «أعماق».
من جانبه قال وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، إن منفذ الحادث البالغ من العمر 33 عاما ويحمل الجنسية الجزائرية ويقيم بشكل غير قانوني في البلاد، وكان معروفا للشرطة بسبب جرائم صغيرة مثل العمل دون أوراق قانونية، أو استخدام بطاقة شقيقه المخصصة لركوب وسائل النقل، أو في استخدام أنواع خفيفة من المخدرات، ولكن لم يكن معروفا للشرطة في أي جرائم إرهابية، وإنما كان سجله الجنائي أبيض. وألمح الوزير إلى أن الشاب الجزائري تلقى مرتين أوامر بمغادرة البلاد ولكنه لم يفعل ذلك، كما لم يتم إعادته إلى الجزائر لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين في هذا الصدد. كما ألمح الوزير إلى وجود عراقيل أمام إعادة الجزائريين من المقيمين بشكل غير شرعي في بلجيكا إلى بلادهم.
وأوضح وزير الداخلية جامبون، أن مسألة احتفاظ رجال الشرطة بأسلحتهم عقب انتهاء ساعات العمل هو قرار لا يزال يحدده قادة إدارات الشرطة المحلية، وجاء ذلك في محاولة من الوزير للرد على الانتقادات التي وجهت إليه من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، بعد الوعود التي وعد بها الوزير قيادات نقابات الشرطة، خلال اجتماع الأربعاء الماضي، لطمأنتهم بشأن ضمان حماية عناصر الشرطة، عقب الاعتداء بالساطور على شرطيتين في شارلروا جنوب البلاد السبت الماضي، وخلال الاجتماع وعد الوزير بتسريع إجراءات تتعلق بشراء أسلحة وأعيرة ثقيلة لرجال الشرطة. وحسب الإعلام المحلي، تفادى الوزير خططًا لتنظيم إضرابات من جانب نقابات الشرطة.
وكان البرلماني فرانكي ديمون من الحزب الديمقراطي المسيحي، قد علق على نتائج الاجتماع بالقول، إن قادة وحدات الشرطة هم الأكثر معرفة بالعناصر التي تعمل معها، وهي القادرة على أن تحدد من هو المسموح له بحمل السلاح الثقيل في أوقات خارج ساعات العمل، وقال مكتب وزير الداخلية، إن القرار لا يزال في أيدي قادة الإدارات المحلية للشرطة، وهي 189 إدارة، ونوه المكتب إلى أنه من الصعب اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بعمل كل هذه الإدارات، وفي الوقت نفسه، أكد على أنه لا توجد خطط لزيادة هذه الإدارات ولكن زيادة التنسيق في العمل فيما بينها. وقالت الحكومة البلجيكية، إنها تنوي اتخاذ تدابير أمنية إضافية، لزيادة ضمان سلامة عناصر الشرطة، وذلك في أعقاب حادث الاعتداء، الذي جرى في مدينة شارلروا جنوب البلاد الأسبوع الماضي. وقال رئيس الوزراء شارل ميشال عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في بروكسل، إنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي بدأ تحقيقا حول محاولة إرهابية للقتل.
من جانبها قالت دائرة مكافحة الإرهاب في مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، إن مستوى التأهب الأمني سيظل كما هو على الدرجة الثالثة، ولا نية لرفع حالة التأهب في أعقاب الحادث، وأبقت أيضًا على مستوى التهديد الذي يواجهه عناصر الأمن على الدرجة الثانية مع المطالبة باتخاذ الحيطة والحذر وزيادة اليقظة، ولكن نقابة اتحاد العاملين في الشرطة طالبت باتخاذ تدابير للتعامل مع مستوى التهديد الذي يواجهه رجال الشرطة. وقالت النقابة إن الحوادث الأخيرة تظهر، أن هناك تهديدات تستهدف عناصر الشرطة بشكل خاص، ولا بد من تدابير لتوفير الحماية الجماعية والفردية لعناصر الأمن، وقال رئيس الوزراء إن هذا الأمر يشكل أحد الملفات المطروحة للنقاش في اجتماعات الحكومة، وفي بؤرة الاهتمام. وفي موضوع آخر ولكن في نفس السياق، قالت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل أمس، إن منظمة العفو الدولية، تشعر بالحرج بعد أن شاركت في حملة للمطالبة بالإفراج عن شخص يدعى أسامة عطار، من سجون العراق في 2010، والآن أصبح في صدارة قائمة المطلوبين أمنيا في بلجيكا على خلفية تحقيقات في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية، إنها قد اتخذت إجراءات سنة 2010، من أجل الحق في الرعاية الصحية لصالح أسامة عطار، وليس ليتم الإفراج عنه. وكان أسامة عطار مسجونا بلجيكيا سابقا في العراق، ويجري البحث عنه في الوقت الراهن من قبل الشرطة البلجيكية كجزء من تحقيق بشأن مكافحة الإرهاب. وأفرج عن أسامة عطار سنة 2012 بعد ما يقرب من 10 سنوات من الاعتقال في العراق، وذلك بسبب حالته الصحية المتدهورة. وقد استفاد الرجل الذي يعتبر أحد أبناء عمومة الشقيقين خالد وإبراهيم البكراوي منفذي هجمات 22 مارس (آذار) ببروكسل، من تعبئة كبيرة ببلجيكا لا سيما من مسؤولين سياسيين ومنظمات غير حكومية، بعد أن قامت أسرته بتنظيم مظاهرة سنة 2010 أمام قصر العدالة ببروكسل للتنديد بظروف سجنه.
وفي بيان قالت منظمة العفو الدولية إنه في سنة 2010، كانت هناك دلائل قوية تشير إلى أن عطار كان يعاني من مشكلات صحية خطيرة. «استنادا إلى معلومات في تلك الفترة، أعربت منظمة العفو الدولية سنة 2010 عن قلقلها للسلطات العراقية ودعتها إلى تقديم كل المساعدة الضرورية من أجل عطار. فكل شخص سواء كان مسجونا أم لا له الحق في الرعاية الصحة الأساسية. وقامت (أمنستي) الدولية فقط باتخاذ إجراء في سنة 2010 من أجل الحق في الرعاية الصحية وليس من أجل الإفراج عن عطار». وتشير المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى أنها تدين بشدة كل عمل إرهابي. «ليس هناك أي عذر للعنف الأعمى تجاه المواطنين. ويتعين على السلطات القيام بكل ما في وسعها لحماية المواطنين ضد الإرهاب، ويجب محاكمة مرتكبي الإرهاب عن أفعالهم في إطار محاكمة عادلة».
وأصبح أسامة عطار 32 سنة هو المطلوب الأمني الأول في بلجيكا في الوقت الحالي، فهو صديق شخصي لأبو بكر البغدادي زعيم «داعش» وكان معه في السجن بالعراق عام 2005، كما أنه نجح في إقناع أقاربه خالد وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، وأضافت بأن شقيقته أسماء نجحت في عام 2010 في تدشين حملة شارك فيها شخصيات سياسية ومنها أعضاء من حزب الخضر وأيضًا منظمة العفو الدولية، للضغط من أجل إطلاق سراح أسامة من سجون العراق، بدعوى أنه مريض بسرطان الكبد.