بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة

نائب وزير الخارجية الروسي وظريف بحثا الملف السوري

بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة
TT

بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة

بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه يخطط للقاء ممثلين عن المعارضة السورية اليوم في الدوحة، بينما نفت الهيئة العليا للتفاوض علمها بالزيارة أو بمن سيلتقي المسؤول الروسي.
وقال بوغدانوف لوكالة «نوفوستي»: «أتوجه غدا إلى الدوحة، وستكون هناك لقاءات مع الفلسطينيين والمعارضة السورية وممثلين قطريين. ثم سأتوجه إلى الأردن، وآمل أن تجري هناك لقاءات مع مسؤولين أردنيين والرئيس الفلسطيني محمود عباس». وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه يخطط للتوجه لاحقا إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي مع مسؤولين سعوديين وبعض الممثلين اليمنيين.
كما أفاد الدبلوماسي الروسي بأنه بحث في طهران، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الوضع في سوريا في ضوء الاتصالات الأخيرة بين موسكو وأنقرة.
وأشار بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إلى أنه بحث في طهران، حيث التقى مساعد ظريف لشؤون الدول العربية والأفريقية، حسين جابر أنصاري، الملف السوري، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى، «في ضوء اتصالاتنا مع الجانب التركي».
وكانت روسيا وتركيا شكلتا لجنة لبحث تسوية الأزمة السورية، تضم عسكريين ودبلوماسيين ورجال استخبارات. كما أقامت هيئتا الأركان العامة بالبلدين خطًا مباشرًا لبحث سبل تجنب حوادث جوية.
وأوضح بوغدانوف أن الجولة التالية من المشاورات الروسية التركية ستجري في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الجانب التركي اقترح إجراءها في أنقرة.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة «تاس»، قال بوغدانوف إنه بحث مع مسؤولين إيرانيين إمكانية إجراء مشاورات ثلاثية بين موسكو وأنقرة وطهران حول القضايا الإقليمية، وذلك في حال إبداء الجانب التركي اهتمامه بمثل هذه الصيغة.
وذكر الدبلوماسي الروسي، أن الجانبين قاما «بتبادل صريح ومعمق للآراء حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تسوية الأزمة السورية»، لافتا إلى أنه تم بحث الأوضاع في اليمن والعراق والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الخليج بشكل عام، مضيفا: «بالطبع، بحثنا الملف السوري من زاوية أهمية مواصلة الجهود المنسقة لمواجهة الخطر الإرهابي المتمثل في تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية ذات الصلة بـ(القاعدة)».
وتابع: «بحثنا كذلك تقديم مساعدات إنسانية إلى الأهالي السوريين، ومسألة تسوية الأزمة التي اندلعت قبل 5 سنوات، بأسرع ما يمكن».
وصرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض نعسان أغا، بأنه «تعقيبا على ما نشرته (رويترز) حول تصريح بوغدانوف اعتزامه لقاء ممثلين عن المعارضة السورية في الدوحة يوم غد (اليوم) الثلاثاء، بأن الهيئة لا علم لها بهذا اللقاء، وهي غير معنية به، ولا تعرف بالضبط من هي المعارضة التي سيلتقيها بوغدانوف في الدوحة» حسب تصريحه.
من جانبه، أكد العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية، أنه يرفض لقاء أو مصافحة أي مسؤول يمثل الحكومة الروسية، بما في ذلك نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي صرح عن نيته الالتقاء اليوم في قطر ممثلين عن المعارضة السورية، مبينا أن الدكتور رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، يوجد في الدوحة ولا يعلم إن كان سيلتقي بوغدانوف أم لا.
وأوضح الزعبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بوغدانوف طلب أن يلتقيه في وقت سابق بعد انتهاء جولة جنيف الأخيرة، لكنه رفض، احتجاجًا على الانتهاكات التي اقترفتها موسكو بحق أبناء بلاده وقتلها المدنيين الأبرياء ومساندتها نظام الأسد، مضيفًا أن الرّوس أفلسوا من الحلول وخسروا في الميدان، وآخر هزائمهم كانت في حلب التي حررتها المعارضة واستطاعت رفع الحصار عن أهلها.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات علقت مشاركتها في مفاوضات جنيف خلال الجولة الثالثة منها، نتيجة عدم التزام نظام الأسد وحلفائه باتفاق وقف الأعمال العدائية، واستمراره بحصار المدن وتجويع سكانها، وقصف المناطق الآهلة بالسكان، ورفضه إطلاق سراح المعتقلين.
وأشار الائتلاف إلى أن الحصار الذي فرضه نظام الأسد بمساعدة روسيا على مدن سوريا «لم يلق رد فعل من المجتمع الدولي. كما أن العالم أجمع كان يشاهد في صمت ما كان يحدث». ولفت إلى أن الغرض من «الممرات الإنسانية» المزعومة هو إجلاء السكان وإجبارهم على النزوح، كما أنهم خيروا بين الموت أو الرحيل من المدن، ولم يكن القصد تخفيف المعاناة على الإطلاق.
وحققت المعارضة المسلحة انتصارًا كبيرًا على قوات الأسد والميليشيات المقاتلة إلى جانبه بعد أن تمكنت خلال معركة «ملحمة حلب الكبرى» من السيطرة على كلية المدفعية بشكل كامل وعدد من الأحياء المجاورة وأهمها حي الراموسة ومشروع «1070 شقة»، وبذلك فتحت الفصائل طريقًا جديدًا للأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تؤوي نحو 350 ألف نسمة.
وذكر ناشطون أن الأسواق في مدينة حلب عادت كما كانت بعد أن تمكنت المعارضة من فك الحصار عن الأحياء الشرقية، وعبور كثير من قوافل المساعدات الغذائية والقوافل التجارية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.