عريقات: الانضمام إلى 48 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من الأسرى

إنديك يحاول سد الفجوات ويلتقي اليوم بالوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عريقات: الانضمام إلى 48 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من الأسرى

أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية انتهت من مسألة الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية من دون رجعة، لكنها ستعلق الانضمام إلى 48 معاهدة أخرى، إذا عادت إسرائيل عن قرارها، وأفرجت عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقال عريقات: «الانضمام إلى 13 ميثاقا من أصل 15 سُلّمت للجهات الدولية.. لا يخضع أي من هذه الطلبات للتصويت، فالقانون الدولي واضح ومحدد في هذا الشأن، وإذا قرر سكرتير عام الأمم المتحدة عدم الرد خلال فترة شهر، فتصبح فلسطين مباشرة دولة عضو في المعاهدات الموقّعة».
وأضاف عريقات خلال كلمة ألقاها في مؤتمر أبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات): «هذا ليس له علاقة بالمفاوضات، فالصفقة، التي تمت مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وليس مع إسرائيل، تقول إنه إذا وافقت إسرائيل الإفراج عن 104 أسرى يمتنع الجانب الفلسطيني عن الذهاب لعضوية هذه المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر»، وتابع: «التزمنا، وكان ثمنا كبيرا. لكن عندما رفضت إسرائيل إطلاق الدفعة الأخيرة المؤلفة من 30 أسيرا، قمنا بالانضمام إلى 15 ميثاقا ومعاهدة، لكن هناك 48 منظمة وميثاقا ومعاهدة أخرى لم ننضم إليها بعد، القيادة على استعداد للامتناع عن الانضمام لهذه المنظمات مقابل الإفراج عن الأسرى، وإذا لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة المتبقية من الأسرى، فإننا في حِل من الالتزام».
وقلل عريقات من أهمية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية على مسار المفاوضات، قائلا: «نحن لا نريد صداما مع أحد، ولا نريد مواجهة مع أحد، طاقتنا بسيطة ونوجهها إلى إسرائيل». وأضاف: «13 من هذه المعاهدات تخص الشأن الداخلي الفلسطيني». وتابع: «سمعت أصواتا إسرائيلية تقول إن هذا خرق للاتفاقات، حاولوا أن يظهرونا وكأننا نقود عملية انتحارية، ولكني أقول: نحن لم نخرق أي اتفاق، نحن نلتزم بحل الدولتين، وهذه الخطوة لم تقلل من الجهود الدولية والأميركية لعملية السلام».
وأردف: «نحن لم نفاجئ الطرف الأميركي والإسرائيلي، إبلاغهم سلفا بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن الأسرى، فسنوقع على المعاهدات الدولية.. هذا حق نمارسه بعيدا أن أي تهديد ووعيد، ونسعى من خلاله إلى مواجهة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائمة على تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة من دون سلطة، واحتلال من دون تكلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني».
ومضى يقول: «إسرائيل أوصلتنا إلى مرحلة لا يوجد ما نخسر معها سوى الخسارة».
وجاء حديث عريقات بعد ساعات من لقائه في أريحا مبعوث عملية السلام الأميركي مارتن أنديك، الذي التقى كذلك في وقت سابق مسؤولة طاقم المفاوضات الإسرائيلية، تسيبي ليفني. ويحاول أنديك إنقاذ العملية السلمية من الانهيار في آخر تدخل أميركي، كما يبدو.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنديك يحاول التوصل إلى صفقة كاملة، تفضي إلى إفراج إسرائيل عن الدفعة الأخيرة من الأسرى إضافة إلى مئات آخرين وتجميد للاستيطان مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات، على أن تكون هدية إسرائيل هي إطلاق سراح الجاسوس اليهودي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد.
وبحسب المصادر، يرفض الفلسطينيون الصفقة بشكلها الحالي، ويصرون على عدم ربط التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة بالمفاوضات، وإنما بالإفراج عن أسرى، ويضعون شروطا جديدة للمفاوضات، أهمها اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية. وكان عريقات أكد في كلمته، أمس، أن أي مفاوضات جديدة يجب أن تكون مختلفة.
وكانت آخر جلسة عقدت بين أنديك والوفدين الفلسطيني والإسرائيلي مباشرة، واستمرت من ليل الأربعاء حتى فجر الخميس، انتهت من دون تقدم، مع مزيد من التهديد والوعيد وتبادل الاتهامات والشتائم. ومن المفترض أن يجمع أنديك الطرفين في لقاء ثانٍ اليوم (الأحد)، في محاولة لسد الفجوات.
وسيواصل أنديك مهمته حتى نهاية الشهر الحالي، وهو الموعد المقرر لاختتام المفاوضات، وإذا ما رأى كيري أن زيارته إلى المنطقة يمكن أن تدفع المفاوضات إلى الأمام، فإنه سيأتي للقاء الأطراف.
وكان كيري حذر، أول من أمس، من أن «هناك حدودا للوقت والجهود» الأميركية إذا لم يُبدِ «الطرفان رغبة في تحقيق تقدم».
ويشعر الفلسطينيون بالغضب من ردة الفعل الأميركية تجاه خطوة الانضمام إلى المعاهدات الدولية، ويقولون إن الأميركيين منحازون إلى إسرائيل.
وعبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي عن الغضب الفلسطيني من الأميركيين بقوله: «إن القيادة الفلسطينية تعمل بثقة ومعنويات عالية واستطاعت إظهار العجز الأميركي أمام المتطرفين الإسرائيليين». وأضاف على صفحته على «فيسبوك»: «إن السلطة ذاهبة إلى الأمم المتحدة لأخذ العضوية رغم أنف أميركا التي تقرأ الأمور بعيون ليكودية (حزب الليكود الحاكم) إسرائيلية، من خلال وساطتها للعملية السياسية».
واتهم زكي الوسيط الأميركي أنديك بأنه «صهيوني ويدافع عن مصالح إسرائيل».
لكن حركة فتح سعت، أمس، إلى احتواء أزمة أخرى قد تنشب مع الولايات المتحدة بسبب تصريحات زكي، وقالت في بيان رسمي إن تصريحاته «لا تمثل إلا نفسه، ولا تمثل الموقف الرسمي للحركة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم