عريقات: الانضمام إلى 48 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من الأسرى

إنديك يحاول سد الفجوات ويلتقي اليوم بالوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عريقات: الانضمام إلى 48 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من الأسرى

أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية انتهت من مسألة الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية من دون رجعة، لكنها ستعلق الانضمام إلى 48 معاهدة أخرى، إذا عادت إسرائيل عن قرارها، وأفرجت عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقال عريقات: «الانضمام إلى 13 ميثاقا من أصل 15 سُلّمت للجهات الدولية.. لا يخضع أي من هذه الطلبات للتصويت، فالقانون الدولي واضح ومحدد في هذا الشأن، وإذا قرر سكرتير عام الأمم المتحدة عدم الرد خلال فترة شهر، فتصبح فلسطين مباشرة دولة عضو في المعاهدات الموقّعة».
وأضاف عريقات خلال كلمة ألقاها في مؤتمر أبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات): «هذا ليس له علاقة بالمفاوضات، فالصفقة، التي تمت مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وليس مع إسرائيل، تقول إنه إذا وافقت إسرائيل الإفراج عن 104 أسرى يمتنع الجانب الفلسطيني عن الذهاب لعضوية هذه المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر»، وتابع: «التزمنا، وكان ثمنا كبيرا. لكن عندما رفضت إسرائيل إطلاق الدفعة الأخيرة المؤلفة من 30 أسيرا، قمنا بالانضمام إلى 15 ميثاقا ومعاهدة، لكن هناك 48 منظمة وميثاقا ومعاهدة أخرى لم ننضم إليها بعد، القيادة على استعداد للامتناع عن الانضمام لهذه المنظمات مقابل الإفراج عن الأسرى، وإذا لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة المتبقية من الأسرى، فإننا في حِل من الالتزام».
وقلل عريقات من أهمية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية على مسار المفاوضات، قائلا: «نحن لا نريد صداما مع أحد، ولا نريد مواجهة مع أحد، طاقتنا بسيطة ونوجهها إلى إسرائيل». وأضاف: «13 من هذه المعاهدات تخص الشأن الداخلي الفلسطيني». وتابع: «سمعت أصواتا إسرائيلية تقول إن هذا خرق للاتفاقات، حاولوا أن يظهرونا وكأننا نقود عملية انتحارية، ولكني أقول: نحن لم نخرق أي اتفاق، نحن نلتزم بحل الدولتين، وهذه الخطوة لم تقلل من الجهود الدولية والأميركية لعملية السلام».
وأردف: «نحن لم نفاجئ الطرف الأميركي والإسرائيلي، إبلاغهم سلفا بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن الأسرى، فسنوقع على المعاهدات الدولية.. هذا حق نمارسه بعيدا أن أي تهديد ووعيد، ونسعى من خلاله إلى مواجهة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائمة على تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة من دون سلطة، واحتلال من دون تكلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني».
ومضى يقول: «إسرائيل أوصلتنا إلى مرحلة لا يوجد ما نخسر معها سوى الخسارة».
وجاء حديث عريقات بعد ساعات من لقائه في أريحا مبعوث عملية السلام الأميركي مارتن أنديك، الذي التقى كذلك في وقت سابق مسؤولة طاقم المفاوضات الإسرائيلية، تسيبي ليفني. ويحاول أنديك إنقاذ العملية السلمية من الانهيار في آخر تدخل أميركي، كما يبدو.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنديك يحاول التوصل إلى صفقة كاملة، تفضي إلى إفراج إسرائيل عن الدفعة الأخيرة من الأسرى إضافة إلى مئات آخرين وتجميد للاستيطان مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات، على أن تكون هدية إسرائيل هي إطلاق سراح الجاسوس اليهودي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد.
وبحسب المصادر، يرفض الفلسطينيون الصفقة بشكلها الحالي، ويصرون على عدم ربط التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة بالمفاوضات، وإنما بالإفراج عن أسرى، ويضعون شروطا جديدة للمفاوضات، أهمها اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية. وكان عريقات أكد في كلمته، أمس، أن أي مفاوضات جديدة يجب أن تكون مختلفة.
وكانت آخر جلسة عقدت بين أنديك والوفدين الفلسطيني والإسرائيلي مباشرة، واستمرت من ليل الأربعاء حتى فجر الخميس، انتهت من دون تقدم، مع مزيد من التهديد والوعيد وتبادل الاتهامات والشتائم. ومن المفترض أن يجمع أنديك الطرفين في لقاء ثانٍ اليوم (الأحد)، في محاولة لسد الفجوات.
وسيواصل أنديك مهمته حتى نهاية الشهر الحالي، وهو الموعد المقرر لاختتام المفاوضات، وإذا ما رأى كيري أن زيارته إلى المنطقة يمكن أن تدفع المفاوضات إلى الأمام، فإنه سيأتي للقاء الأطراف.
وكان كيري حذر، أول من أمس، من أن «هناك حدودا للوقت والجهود» الأميركية إذا لم يُبدِ «الطرفان رغبة في تحقيق تقدم».
ويشعر الفلسطينيون بالغضب من ردة الفعل الأميركية تجاه خطوة الانضمام إلى المعاهدات الدولية، ويقولون إن الأميركيين منحازون إلى إسرائيل.
وعبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي عن الغضب الفلسطيني من الأميركيين بقوله: «إن القيادة الفلسطينية تعمل بثقة ومعنويات عالية واستطاعت إظهار العجز الأميركي أمام المتطرفين الإسرائيليين». وأضاف على صفحته على «فيسبوك»: «إن السلطة ذاهبة إلى الأمم المتحدة لأخذ العضوية رغم أنف أميركا التي تقرأ الأمور بعيون ليكودية (حزب الليكود الحاكم) إسرائيلية، من خلال وساطتها للعملية السياسية».
واتهم زكي الوسيط الأميركي أنديك بأنه «صهيوني ويدافع عن مصالح إسرائيل».
لكن حركة فتح سعت، أمس، إلى احتواء أزمة أخرى قد تنشب مع الولايات المتحدة بسبب تصريحات زكي، وقالت في بيان رسمي إن تصريحاته «لا تمثل إلا نفسه، ولا تمثل الموقف الرسمي للحركة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.