عريقات: الانضمام إلى 48 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من الأسرى

إنديك يحاول سد الفجوات ويلتقي اليوم بالوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عريقات: الانضمام إلى 48 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من الأسرى

أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي خلال احتفالية بيوم الطفل الفلسطيني في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية انتهت من مسألة الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية من دون رجعة، لكنها ستعلق الانضمام إلى 48 معاهدة أخرى، إذا عادت إسرائيل عن قرارها، وأفرجت عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقال عريقات: «الانضمام إلى 13 ميثاقا من أصل 15 سُلّمت للجهات الدولية.. لا يخضع أي من هذه الطلبات للتصويت، فالقانون الدولي واضح ومحدد في هذا الشأن، وإذا قرر سكرتير عام الأمم المتحدة عدم الرد خلال فترة شهر، فتصبح فلسطين مباشرة دولة عضو في المعاهدات الموقّعة».
وأضاف عريقات خلال كلمة ألقاها في مؤتمر أبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات): «هذا ليس له علاقة بالمفاوضات، فالصفقة، التي تمت مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وليس مع إسرائيل، تقول إنه إذا وافقت إسرائيل الإفراج عن 104 أسرى يمتنع الجانب الفلسطيني عن الذهاب لعضوية هذه المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر»، وتابع: «التزمنا، وكان ثمنا كبيرا. لكن عندما رفضت إسرائيل إطلاق الدفعة الأخيرة المؤلفة من 30 أسيرا، قمنا بالانضمام إلى 15 ميثاقا ومعاهدة، لكن هناك 48 منظمة وميثاقا ومعاهدة أخرى لم ننضم إليها بعد، القيادة على استعداد للامتناع عن الانضمام لهذه المنظمات مقابل الإفراج عن الأسرى، وإذا لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة المتبقية من الأسرى، فإننا في حِل من الالتزام».
وقلل عريقات من أهمية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية على مسار المفاوضات، قائلا: «نحن لا نريد صداما مع أحد، ولا نريد مواجهة مع أحد، طاقتنا بسيطة ونوجهها إلى إسرائيل». وأضاف: «13 من هذه المعاهدات تخص الشأن الداخلي الفلسطيني». وتابع: «سمعت أصواتا إسرائيلية تقول إن هذا خرق للاتفاقات، حاولوا أن يظهرونا وكأننا نقود عملية انتحارية، ولكني أقول: نحن لم نخرق أي اتفاق، نحن نلتزم بحل الدولتين، وهذه الخطوة لم تقلل من الجهود الدولية والأميركية لعملية السلام».
وأردف: «نحن لم نفاجئ الطرف الأميركي والإسرائيلي، إبلاغهم سلفا بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن الأسرى، فسنوقع على المعاهدات الدولية.. هذا حق نمارسه بعيدا أن أي تهديد ووعيد، ونسعى من خلاله إلى مواجهة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائمة على تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة من دون سلطة، واحتلال من دون تكلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني».
ومضى يقول: «إسرائيل أوصلتنا إلى مرحلة لا يوجد ما نخسر معها سوى الخسارة».
وجاء حديث عريقات بعد ساعات من لقائه في أريحا مبعوث عملية السلام الأميركي مارتن أنديك، الذي التقى كذلك في وقت سابق مسؤولة طاقم المفاوضات الإسرائيلية، تسيبي ليفني. ويحاول أنديك إنقاذ العملية السلمية من الانهيار في آخر تدخل أميركي، كما يبدو.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنديك يحاول التوصل إلى صفقة كاملة، تفضي إلى إفراج إسرائيل عن الدفعة الأخيرة من الأسرى إضافة إلى مئات آخرين وتجميد للاستيطان مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات، على أن تكون هدية إسرائيل هي إطلاق سراح الجاسوس اليهودي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد.
وبحسب المصادر، يرفض الفلسطينيون الصفقة بشكلها الحالي، ويصرون على عدم ربط التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة بالمفاوضات، وإنما بالإفراج عن أسرى، ويضعون شروطا جديدة للمفاوضات، أهمها اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية. وكان عريقات أكد في كلمته، أمس، أن أي مفاوضات جديدة يجب أن تكون مختلفة.
وكانت آخر جلسة عقدت بين أنديك والوفدين الفلسطيني والإسرائيلي مباشرة، واستمرت من ليل الأربعاء حتى فجر الخميس، انتهت من دون تقدم، مع مزيد من التهديد والوعيد وتبادل الاتهامات والشتائم. ومن المفترض أن يجمع أنديك الطرفين في لقاء ثانٍ اليوم (الأحد)، في محاولة لسد الفجوات.
وسيواصل أنديك مهمته حتى نهاية الشهر الحالي، وهو الموعد المقرر لاختتام المفاوضات، وإذا ما رأى كيري أن زيارته إلى المنطقة يمكن أن تدفع المفاوضات إلى الأمام، فإنه سيأتي للقاء الأطراف.
وكان كيري حذر، أول من أمس، من أن «هناك حدودا للوقت والجهود» الأميركية إذا لم يُبدِ «الطرفان رغبة في تحقيق تقدم».
ويشعر الفلسطينيون بالغضب من ردة الفعل الأميركية تجاه خطوة الانضمام إلى المعاهدات الدولية، ويقولون إن الأميركيين منحازون إلى إسرائيل.
وعبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي عن الغضب الفلسطيني من الأميركيين بقوله: «إن القيادة الفلسطينية تعمل بثقة ومعنويات عالية واستطاعت إظهار العجز الأميركي أمام المتطرفين الإسرائيليين». وأضاف على صفحته على «فيسبوك»: «إن السلطة ذاهبة إلى الأمم المتحدة لأخذ العضوية رغم أنف أميركا التي تقرأ الأمور بعيون ليكودية (حزب الليكود الحاكم) إسرائيلية، من خلال وساطتها للعملية السياسية».
واتهم زكي الوسيط الأميركي أنديك بأنه «صهيوني ويدافع عن مصالح إسرائيل».
لكن حركة فتح سعت، أمس، إلى احتواء أزمة أخرى قد تنشب مع الولايات المتحدة بسبب تصريحات زكي، وقالت في بيان رسمي إن تصريحاته «لا تمثل إلا نفسه، ولا تمثل الموقف الرسمي للحركة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.