البرلمان العراقي يشكك بفرضية العمل التخريبي في حريق «خدج» اليرموك

طالب بتوسيع دائرة التحقيق في الحادث الذي قضى فيه 13 طفلاً

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي حسن خلاطي الجهة الأمنية التي أعلنت، أمس، أن الحريق الذي وقع في قسم الخدج، في صالة الولادة بمستشفى اليرموك، ببغداد، والذي أودى بحياة 13 طفلا، إنما وقع بفعل فاعل، وليس نتيجة إهمال من قبل إدارة المستشفى ووزارة الصحة، بتوسيع دائرة التحقيق، والكشف عن الجهة المستفيدة.
كانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس، أن «التحقيقات أثبتت وجود مواد قابلة للاشتعال بالمكان الذي وقع فيه الحريق، مما يؤكد أن العمل إنما تم بفعل فاعل.. وكانت التقارير التي سبقت تقرير اللجنة الأمنية قد أكدت أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، لكن التقرير الخاص بالأدلة الجنائية أظهر وجود آثار مادة بترولية (البنزين)، وهي مادة مسرعة للحريق».
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة من الأدلة الجنائية أنها «لم تلاحظ وجود دلائل على حصول تماس كهربائي أدى إلى حصول الحريق، وهذه الدلائل هي عدم وجود الكرات البلورية في السلك الذي يحصل فيه التماس، وانتفاخ الغلاف البلاستيكي للسلك المغذي لمكان الحادث، ودلائل أخرى تتعلق بحوادث تماس كهربائي، مع العلم أن منظومة إنذار الحرائق كانت في حالة إطفاء من البورد الكهربائي».
واستنتج التحقيق أن «نتائج فحص المبرزات للحريق تأيد وجود آثار مادة بترولية (البنزين)، وهي مادة مسرعة للحريق. وعليه، فإن سبب الحريق هو فعل فاعل، وليس تماسا كهربائيا». وأكد التقرير أنه «لم يتأيد إلى أن الحادث قد حصل نتيجة مواد متفجرة، أو قابلة للانفجار. وعليه، يعتبر أن الحادث عمديا حدث بفعل فاعل، بقصد إحداث الحريق».
لكن عضو البرلمان، عضو لجنة الصحة والبيئة، حسن خلاطي، أكد من جهته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الاحتمالات واردة حيال عمل من هذا النوع، ولكن في مثل هذه الحالات فإن السؤال هو: من المستفيد من هذا العمل الذي كانت نتيجته مقتل أطفال خدج لم يتعد عمر أكبرهم ساعات، مما يجعلنا نشكك بكل الفرضيات، ونطالب بمزيد من التحقيقات، مثلما نطالب الخبراء بالكشف عن الجهة التي يمكن أن تكون مستفيدة، مع توسيع دائرة التحقيقات لأننا كبرلمان لا يمكن أن نسكت عن جريمة مقتل هؤلاء الأطفال الأبرياء».
وأضاف خلاطي أن «البرلمان سوف يستضيف اليوم (الاثنين) وزيرة الصحة ومحافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة ومدير صحة الكرخ للاطلاع على هذه القضية، بما في ذلك مشكلة تنازع الصلاحيات التي تكاد تكون هي العائق الأكبر أمام وصولنا إلى الحقيقة، بالإضافة إلى أنه بمقدور أية جهة أن تتنصل، وترمي تبعة ما حصل على عاتق الجهة الأخرى».
وحول ما إذا كانت العملية إرهابية، استبعد خلاطي ذلك، قائلا «إن العمل الإرهابي مستبعد، ليس لأن الإرهابيين لا يقومون بمثل هذه الأعمال الخسيسة، بل لأن بمقدورهم التفجير أمام بوابة المستشفى، حيث يمكن أن يكون الضحايا أكبر. ولذلك، فإننا نرجح وجود جهة مستفيدة مما حصل، في حال كان بفعل فاعل، على الرغم من أن البعض داخل منظومة المسؤولين، وهم وزارة الصحة والمحافظة، يريدون التخلص من دائرة المسؤولية والتقصير، من منطلق أن العمل تخريبي، وليس ناتجا عن قصور»، مبينا أن «القصور واضح، وقد شاهدناه في هذا المستشفى وغيره، كما أن قضية تنازع الصلاحيات أدت إلى حصول مشكلات بين المسؤولين، وهو ما يجعلنا نستمر في البحث عن السبب لأن من يثبت عليه التقصير بسبب الإهمال أو العمل المتعمد يجب أن ينال جزاءه العادل، لكننا ما زلنا نتعامل مع الأمر بطريقة مهنية لأن ما يهمنا هو الوصول إلى الحقيقة، وليس الانتقام من أحد».