الآلاف من نازحي الأنبار يعودون إلى منازل مدمرة

كثيرون منهم يسكنون في العراء.. والسلطات المحلية تقر بعجزها عن مساعدتهم

عنصرا أمن يستقلان دراجة نارية وسط الدمار في أحد شوارع الرمادي (أ.ب)

وجد الآلاف من أهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مناطقهم السكنية مدمرة بالكامل بعد أن قرروا العودة إلى الديار منهين رحلة النزوح التي استمرت لأكثر من عامين بعد أن سيطر تنظيم داعش على مدينتهم التي تم تحريرها مؤخرا من قبل القوات الأمنية العراقية. وتسبب احتلال تنظيم داعش للمدينة والعمليات العسكرية التي رافقت تحرير المدينة في دمار 80 في المائة من البنى التحتية للمدينة، كما أصاب الدمار أكثر من خمسة أحياء سكنية بالكامل، إضافة إلى أضرار كبيرة ومتفاوتة في باقي الأحياء السكنية والمراكز التجارية والمؤسسات الخدمية والصحية وشوارع المدينة.
ووجد أكثر من 25 في المائة من أهالي الرمادي العائدين إلى مدينتهم أنفسهم بالعراء بعد تدمير منازلهم، فيما يعاني بقية السكان العائدين من النزوح من انعدام تام في التيار الكهربائي وانقطاع مستمر لمياه الشرب مع نقص كبير في الخدمات الصحية وغيرها.
وأكد مجلس محافظة الأنبار عجز الحكومة المحلية عن تقديم الخدمات لأهالي الرمادي بسبب الفساد الإداري المستشري الذي أدى إلى العجز المالي، فيما تحتاج الرمادي وبقية مدن الأنبار المحررة من قبضة تنظيم داعش إلى مبالغ كبيرة جدًا لإعمارها من الدمار الهائل الذي حل بها. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار والناطق الرسمي بلسان مجلس المحافظة عذال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط»: «طال الدمار ما نسبته 80 في المائة من بنيتها التحتية، والزائر لمدينة الرمادي سيشاهد حال دخوله المدينة كل المباني الواقعة في المناطق الأمامية إما مدمرة بالكامل أو تضررت بنسب كبيرة جدًا، وكأن زلزالاً كبيرًا ضرب المدينة، فمن بين كل ثلاثة منازل هناك منزل مدمر بالكامل في معظم مناطق المدينة فيما شهدت المناطق الجنوبية مثل حي الأرامل وحي البكر وحي الحوز وحي العادل وحي الأندلس، دمارًا كبيرًا وصل إلى نسبة 90 في المائة في دور المواطنين، وأظهر تحليل أجرته الأمم المتحدة في شهر فبراير (شباط) الماضي لصور بالأقمار الصناعية أن نحو 5700 مبنى في الرمادي وضواحيها تضررت منذ منتصف 2014 وأن نحو 2000 منزل دمرت تماما».
وأضاف الفهداوي: «إن أكثر من 25 ألف عائلة من سكان مدينة الرمادي وصلت إلى المدينة منهيةً رحلة نزوح قاسية استمرت لأكثر من سنتين، وهناك إقبال شديد من قبل الأهالي على العودة إلى مناطقهم على الرغم من انعدام الخدمات، بسبب المضايقات التي عاشوها في رحلة النزوح، وصُدم الآلاف من السكان العائدين بانعدام شبه تام في الخدمات الأساسية المتمثلة بمياه الشرب والطاقة الكهربائية والمراكز الصحية، والمشهد في مدينه الرمادي لأحوال السكان اليوم كأنه صوره طبق الأصل عما كانوا يعانونه في مناطق النزوح في العاصمة بغداد حيث تحتشد العائلات العائدة من الهجرة المعاكسة، من بغداد إلى الرمادي، في المدارس والمساجد والدوائر الحكومية، فأغلب العائلات لم تتمكن من الوصول إلى مناطقها السكنية بسبب الدمار الذي طالها، فيما وجد الكثير من الأهالي بيوتهم قد تعرضت إلى الحرق والتخريب وأعمال السلب والنهب من قبل مجهولين، وهذا تقصير تتحمله حكومة الأنبار والقيادات الأمنية التي سمحت لهؤلاء المخربين والسراق بنهب منازل المواطنين بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار الفهداوي إلى أن إصلاح ما دمر «يتطلب مبالغ هائلة وصل تقديرها حسب لجان مختصة إلى أكثر من 20 مليار دولار، وهذا الأمر تعجز عن تقديمه الحكومة المركزية في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وستعكف الأنبار على نقل حجم الدمار الذي لحق بمدن المحافظة المنكوبة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية إلى دول العالم والمنظمات الدولية، من أجل تقديم مساعدات فورية للمحافظة».
من جانبه، أقر قائمقام قضاء الرمادي، دلف الكبيسي، بأن هناك نقصا واضحا وعجزا في تقديم المساعدات إلى مدينه الرمادي» لأسباب كثيرة أهمها أن المعركة لم تحسم بعد في مدن الأنبار، حيث ما زال تنظيم داعش يسيطر على المناطق المحيطة بمدينة الرمادي.. الأمر الذي يمنع وصول فرق مساعدات أو فرق هندسية لصيانة ما تم تدميره من مرافق ومنشآت خدمية». وقال الكبيسي: «هناك شح كبير في مياه الشرب وذلك بسبب تكسر شبكات المياه في مناطق كثيرة نتيجة العمليات العسكرية وسقوط القذائف، فعندما نضخ المياه لمنطقه معينة وسط المدينة نلاحظ وصول كميات مياه الشرب بشكل قليل جدًا بسبب تسرب المياه في المناطق التي تعرضت للقصف، وإذا ما أردنا إصلاح تلك التكسرات نحتاج إلى فرق هندسية متخصصة، والظروف الأمنية الآن لا تسمح بذلك، أما التيار الكهربائي فهو منعدم بالكامل ونحن نعتمد على المولدات الأهلية التي تعطي الطاقة الكهربائية لثماني ساعات في اليوم فقط بسبب شح الوقود».
وأضاف الكبيسي: «إن معظم المراكز الصحية في المدينة مغلقة بسبب عدم توفر الكوادر الطبية وهناك إغلاق تام للمستشفى الحكومي العام في مدينة الرمادي، لكننا قمنا بتهيئة فرق صحية لاستقبال الحالات المرضية التي يعاني منها العائدون من النزوح، إضافة إلى تهيئة ثلاثة مراكز صحية داخل مدينة الرمادي لاستقبال الحالات المرضية، لكن تلك المراكز تعاني من عدم وجود كوادر طبية متخصصة».