إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد اقتحام مئات المستوطنين باحات الأقصى

الخارجية الفلسطينية تعمل على دعوة الجامعة العربية والتعاون الإسلامي إلى اجتماع طارئ

فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)
TT

إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد اقتحام مئات المستوطنين باحات الأقصى

فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)

أدت عمليات اقتحام المستوطنين باحات الأقصى خلال إحياء ذكرى «خراب الهيكل»، أمس، إلى توتر شديد في القدس الشرقية. فقد حاول المصلون المسلمون التصدي لهذه الاقتحامات، فتدخلت قوات الشرطة الإسرائيلية، واعتقلت العشرات من المسلمين واليهود، وخلفت وراءها 15 مصابا من الفلسطينيين، 3 منهم استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفيات.
وكانت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود، قد انتشرت في محيط الحرم منذ ساعات الصباح، لكي تسمح لعدد من المستوطنين والسياح الأجانب، بدخول باحات الأقصى. وقد دخل نحو 300 مصل يهودي ضمن مجموعات حتى ساعات الظهر، ولوحظ أن كثيرين منهم أدوا الصلاة اليهودية في المكان، مع العلم بأن ذلك محظور. وقد اعتقلت الشرطة تسعة من هؤلاء المصلين، لكنها لم تستطع السيطرة على الباقين الذين راحوا ينفذون رقصات ويغنون الأناشيد الدينية فضلا عن الصلاة. فتصدى لهم المصلون المسلمون، فهاجمتهم الوحدات الخاصة واعتدت عليهم بالضرب المبرح بالعصي وأعقاب البنادق، واعتقلت الشرطة كثيرين منهم.
كما انتشرت شرطة الاحتلال وعناصر الوحدات الخاصة، والعشرات من الجنود عند بوابات الأقصى، ومنعوا دخول المصلين وحاولوا الاعتداء على عدد منهم، في الوقت الذي أمنوا فيه دخول المستوطنين والسياح الأجانب.
وقال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن «عمليات الاقتحام التي تمت أمس، جرى التخطيط لها قبل خمسة أيام، وهي عمليات اقتحام متكاملة، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال، بأنها زيارة عادية للمستوطنين والسياح الأجانب، كونها تضم شعائر وطقوسا دينية يهودية، وفيها استفزاز كبير لمشاعر المسلمين والمصلين. وقد جرت عمليات الاقتحام بتهديد السلاح، وهدفها تغيير الواقع والسماح لغير المسلمين بالتصرف بالمسجد الأقصى والتحكم فيه». واستنكر مدير الأقصى، عمليات الاقتحام، واصفًا إياها بـ«الخطيرة» ومحملاً شرطة الاحتلال تداعياتها والمسؤوليات المترتبة عليها.
من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية، من تبعات استمرار عدوان الجماعات الاستيطانية على المسجد الأقصى المبارك، الذي يتم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح له إن «الحكومة الإسرائيلية تعلم علم اليقين أن العدوان على المسجد الأقصى المبارك هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين، وبالتالي يشكل عدوانا على الأمتين العربية والإسلامية، وعدوانا صارخا على الروح الدينية والوطنية لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وأن من شأن ذلك أن يدفع إلى مزيد من التوتر ليس في فلسطين فحسب بل في إرجاء المنطقة كافة».
وجدد المحمود، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية ذات الصلة، بسرعة التدخل للجم هذا العدوان على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الذي تغذيه وتشرف عليه الحكومة الإسرائيلية.
أكدت وزارة الخارجية، أن ما تواجهه القدس المحتلة هو إعادة احتلال بالقوة للمسجد الأقصى المبارك كما حدث في عالم 1967. ليس فقط ببعده العسكري، إنما التهويدي أيضا، الأمر الذي يستدعي وأكثر من أي وقت مضى، صحوة عربية وإسلامية حقيقية تؤدي إلى مواقف عملية، من شأنها حماية المقدسات والمسجد الأقصى المبارك من تغول المستوطنين المتطرفين، وعمليات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتهويده.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إنها ستستكمل الجهود اللازمة للدعوة إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية، ولمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، لتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد المسجد الأقصى المبارك، لاتخاذ المواقف الكفيلة بمواجهته، وللتأكيد على أن عدم اتخاذ مثل تلك المواقف سيؤدي إلى استمرار دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها في عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه: «فلا يجوز الاكتفاء بترك مواجهة تلك الإجراءات والمخاطر على المواطنين المقدسيين، المرابطين في القدس وبلدتها القديمة، الذين يدافعون بأجسادهم وإمكانياتهم المتواضعة عن القدس والمقدسات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».