عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

شركة سعودية تلجأ إلى القضاء الأميركي لاستعادة 24.5 مليون دولار

بعد بحث كل الخيارات الممكنة لاسترداد حقها

شركة سعودية تلجأ إلى القضاء الأميركي لاستعادة 24.5 مليون دولار
TT
TT

شركة سعودية تلجأ إلى القضاء الأميركي لاستعادة 24.5 مليون دولار

شركة سعودية تلجأ إلى القضاء الأميركي لاستعادة 24.5 مليون دولار

أعلنت شركة «البحر الأحمر لخدمات الإسكان» عن رفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات الدولية أمام القضاء الأميركي، للحصول على مبالغ مستحقة تقدر بـ24.52 مليون دولار.
وأرجعت الشركة في بيان أمس الأحد، سبب اللجوء للقضاء إلى «أنها كانت قد أبرمت اتفاقيتين منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة لشركة OPI International Group Ltd خلال عامي 2011 و2014 لتشييد مجمعات سكنية في أنغولا بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل وقد نصت العقود على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ المالية المستحقة إلى حساب شركة البحر الأحمر بعملة الدولار».
وأضافت أن «شركة OPI قامت في بادئ الأمر بسداد جزء من المبالغ المستحقة، لكنها توقفت بعد ذلك عن تحويل المبالغ المستحقة بعملة الدولار بحجة وجود قيود تنظيمية على الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى عدم تمكننا من تحصيل كامل المبالغ المالية المستحقة».
وقامت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة «غانا» - شركة تابعة ومملوكة للبحر الأحمر لخدمات الإسكان بالكامل - برفع دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مديريها بمدينة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأميركية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24.52 مليون دولار، الذي يُمثل القيمة الإجمالية للمستحقات غير المستلمة بحسب سجلات الشركة.
وقالت مصادر قضائية مقربة من القضية إن هذه المرة الثانية على التوالي التي تواجه فيها الشركة مشاكل التقاضي؛ الأمر الذي أثر في صافي الأرباح خلال عام 2010. واستبعدت المصادر ذاتها حل مثل تلك القضايا التجارية في وقت وجيز مما قد يعرض الشركة إلى مزيد من التحديات خلال الفترة المقبلة قبل أن يتم حسم القضية بالكامل.
وبينت الشركة في بيان، أنها سعت إلى بحث كل الخيارات الممكنة لاستعادة المبالغ المالية المستحقة من شركة OPI، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب مع إدارة الشركة لإنهاء هذه المسائل وضمان حصولها على المبالغ المالية المستحقة، مشيرة إلى أنه على إثره، قررت الشركة اتباع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام والضمانات الواردة في الاتفاقيات لاستعادة كل المبالغ المستحقة من شركة OPI International Group وشركاتها التابعة، وقامت بتعيين المستشارين القانونيين المتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا.
وقال البيان، إنه بحسب المشاورات المبدئية مع المستشارين القانونيين، فإنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تتراوح بين 6 - 24 شهرًا، كما يتوَقع أن تصل أتعاب الخدمات القانونية المتعلقة بالقضية إلى نحو 200 ألف دولار.
وأضافت أنها ستقوم بتجنيب المخصصات المالية الملائمة بحسب المعايير المحاسبية المتبعة مقابل المبالغ المالية المستحقة اعتبارًا من الربع الثالث للعام 2016، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى متعلقة بالقضية القانونية في حينه.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة منذ تأسيسها قامت بإنجاز كثير من المشاريع وتوفير حلول سكنية داخل وخارج السعودية، ثم زاد نشاطها وتوسعها ليصل إلى 62 دولة حول العالم يتم توفير الخدمات والمنتجات إليها من مصانع الشركة الثلاثة الموجودة في كل من الجبيل في شرق السعودية وجبل علي (المنطقة الحرة) بإمارة دبي، وأخيرًا مصنعها في مدينة أكرا بغانا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.

مواضيع
التضخم ركود اقتصاد البنك المركزي البنك المركزي ألمانيا