المعارضة العمالية في بريطانيا تلجأ للمحاكم «البرجوازية» لحل خلافاتها {الاشتراكية}

تستأنف لمنع 130 ألف عضو من التصويت «لصالح» اليساري كوربين

اليساري المخضرم جيرمي كوربن خلال مناظرة مع منافسه أوين سميث (رويترز)

لجأت المعارضة العمالية إلى المحاكم لحل الخلافات المستعصية بين أجنحتها اليسارية المتصارعة لتفسير لوائحها الداخلية ودساتيرها. الغريب في الأمر كما علق أحد المراقبين في تصريحات لهيئة البث البريطاني «بي بي سي»، أن هذه الصراع السياسي على قيادة الحزب انتقل إلى داخل ما يسمى بمعسكر اليسار في الحزب، الذي خسر الانتخابات لدورتين متتاليتين منذ 2010، مضيفا بشكل ساخر أن الجناح اليساري لجأ إلى المحاكم «البرجوازية» لحسم خلافاته، وأنه غير قادر على تطبيق المفاهيم والتقاليد الديمقراطية التي يتباهى بها. ومنذ أن تسلم اليساري المخضرم جيرمي كوربين الزعامة، في نقلة مفاجئة للمشهد السياسي البريطاني والمشاكل تعصف في ثاني أكبر أحزاب السلطة. وفاز كوربين، الذي واجه أيضا استقالة معظم أعضاء حكومة الظل السابقة، بزعامة الحزب في سبتمبر (أيلول) الماضي بما يقرب من 60 في المائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها والتي بلغت 422 ألف صوت، ليهزم ثلاثة مرشحين آخرين. وانتقد نواب آخرون لحزب العمال حملته الضعيفة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء على انفصالها الشهر الماضي. وخلال إطلاق حملته لإعادة انتخابه الأسبوع الماضي، دعا كوربين، أعضاء حزب العمل، للتوحد ضد حزب المحافظين الحاكم. وأكد على أن الحزب قادر على الفوز في الانتخابات العامة تحت قيادته. في بداية الأمر حجب أعضاء الحزب المنتخبون في مجلس العموم عن كوربين الثقة حتى ينالوا من سلطته، ويختاروا زعيما «قابلا لأن يصبح رئيسا للوزراء ويوصل الحزب للسلطة». إلا أن ذلك لم يحقق الغرض بالطرق المعمول بها من خلال لوائح الحزب الداخلية، مما أجبر هذه الأجنحة للجوء للمحاكم لشرح الغموض في «النص».
في الأول من أمس أسقطت المحكمة العليا قرارا صدر سابقا عن أحد القضاة يعطي أعضاء جددا ممن انضموا للحزب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي حق التصويت في انتخابات الزعامة، وأيدت طعنا من جانب اللجنة التنفيذية للحزب ضد القرار السابق. ويسمح حكم محكمة الاستئناف للجنة بمنع التصويت بالنسبة للأشخاص الذين كانوا أعضاء بحزب العمال لمدة تقل عن ستة أشهر بحلول 12 يوليو (تموز)، عندما جرى الإعلان عن المنافسة لاختيار الزعامة. وشجع المؤيدون والمعارضون لكوربين أعضاء جددا للانضمام إلى الحزب والتصويت في الانتخابات، ولكن كثيرا من المحللين يعتقدون أن منع نحو 130 ألف عضو يمكن أن يلحق الضرر بـكوربين أكثر من منافسه الوحيد، أوين سميث، الذي يعتبر أيضا من الجناح اليساري في الحزب. وكانت المحكمة العليا قد حكمت لصالح خمسة أعضاء جدد الذين تحدوا قرار اللجنة التنفيذية يوم الاثنين الماضي. وكسب هؤلاء معركة قضائية في المحكمة العليا، بشأن حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة. وقالت المحامية التي دافعت عنهم بأن اللجنة التنفيذية (المكتب السياسي للحزب) قبل عضويتهم واشتراكاتهم على أساس أن انضمامهم يخولهم لممارسة حقهم الانتخابي والديمقراطي والتصويت لصالح أحد المرشحين، أي جيرمي كوربين أو أوين سميث.
ومن المقرر أن يبدأ الحزب في انتخاب زعيم جديد في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث ينافس النائب أوين سميث زعيم الحزب الحالي جيرمي كوربين.
واتهم الأعضاء الجدد اللجنة التنفيذية العامة للحزب بـ«تجميد» تصويتهم، بطلبها منهم أن تكون لديهم عضوية مستمرة لمدة ستة أشهر، حتى 12 يوليو الماضي. وذلك على الرغم من أن الحزب كان قد أعطى فرصة لأعضائه بدفع 25 جنيها إسترلينيا (33 دولارا) خلال الفترة بين 18 و20 من يوليو الماضي، حتى يصيروا «أنصارا مسجلين» لهم الحق في التصويت. ورأى القاضي أن عدم منح الأعضاء الخمسة الحق في التصويت «سيكون غير قانوني».
كما يخوض الحزب معركة داخلية مريرة بشأن زعامته، مع الكثير من البرلمانيين الحريصين على التخلص من كوربين، الذي يحمّلونه مسؤولية فشل حملة «البقاء»، في الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. إلا أن كوربين، وهو من المخضرمين اليساريين، والذي كان حقق انتصارا مفاجئا في سباق التنافس على زعامة الحزب في العام الماضي يحظى بدعم واسع النطاق بين أعضاء الحزب.
وكانت قد رفضت محكمة سابقا طعنا قانونيا على قرار الحزب السماح لزعيمه كوربين بالترشح تلقائيا في سباق قيادة الحزب. ووجد القاضي أن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال تصرفت بشكل صحيح في السماح لكوربين بالتقدم للسباق دون الحصول على الدعم المطلوب الذي يجب أن يحصل عليه مرشحون آخرون، حيث يتعين عليهم الحصول على دعم ما لا يقل عن 20 في المائة من نواب حزب العمال في البرلمان البريطاني أو البرلمان الأوروبي. وأجبر كوربين، 67 عاما، على خوض سباق للبقاء في منصبه بعد ثورة ضد قيادته من قبل معظم نواب حزب العمال في البرلمان. لكنه يحظى بتأييد قوي من النقابات العمالية وأغلبية أعضاء الحزب. ووعد منافسه، أوين سميث، أعضاء الحزب أنه يمكن أن يوفر بديلا «راديكاليا وذا مصداقية»، ويمكن أن يقود الحزب، على عكس كوربين، إلى تولي الحكومة. الصحافي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية أوين سميث، 46 عاما، المنافس الوحيد لكوربين. هذا النائب الذي انتخب للمرة الأولى عضوا في البرلمان في 2010 يصف نفسه بأنه راديكالي مثل كوربين. وبعد انسحاب أنجيلا ايغل المنافسة السابقة لكوربين وإعلانها دعم سميث، بات هذا الأخير الأمل الوحيد لغالبية جهاز الحزب ونوابه الذين لم يقبلوا أبدا انتخاب كوربين لأنهم يعتبرونه يساريا أكثر من اللازم وعاجزا عن الفوز في الانتخابات.
وقال كوربين لأنصاره وللصحافيين في وسط لندن: «هذا الحزب ناجح، هذا الحزب قوي، هذا الحزب قادر على الفوز في الانتخابات العامة». وأضاف: «هذه هي المهمة، إنه واجب ومسؤولية أعضاء البرلمان أن يدعموا الحزب ضد حزب المحافظين». وذكر كوربين أن «حزب العمال أصبح أقوى» منذ أن قاده العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأعضاء بشدة وتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات التكميلية. وقال كوربين: «لقد زاد عدد أعضاء حزب العمال من أقل من 200 ألف عضو قبل عام واحد فقط إلى أكثر من نصف مليون عضو».
وطفت الخلافات داخل الحزب على السطح بعد تصويت البريطانيين مع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي.
وأخذ 172 نائبا عماليا (من 230) على كوربين دفاعه المتردد على بقاء بريطانيا في الاتحاد وصوتوا على مذكرة لحجب الثقة عنه، كما أن ثلثي أعضاء حكومة الظل في الحزب استقالوا. وبحسب استطلاع أجرته «يوغوف» لصالح صحيفة «تايمز» قبل انسحاب أنجيلا ايغل، فإن كوربين سيفوز بالمنصب بـ56 في المائة من الأصوات مقابل 34 في المائة لسميث في حال تواجها. ومن المقرر أن يبدأ التصويت يوم 22 أغسطس (آب) عبر البريد والبريد الإلكتروني ويغلق في 21 سبتمبر. وتعلن النتيجة في 24 سبتمبر.