نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة

يلدريم يتحدث عن مفاجآت في سوريا خلال 6 أشهر

نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة
TT

نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة

نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي سيزور تركيا في 24 أغسطس (آب) الجاري. وأضاف يلدريم، في تصريحات أمس في إسطنبول، أن موقف واشنطن من مسألة تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، تحسن.
واستدرك يلدريم: «لم نتوصل إلى حل وسط مع واشنطن حول مسألة تسليم غولن، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل مطالبنا بتسليمه»، قائلا إنه والرئيس رجب طيب إردوغان قررا أن «يقاتلا حتى الموت» ليلة الانقلاب الفاشل.
وأعلن يلدريم حصيلة من تم اعتقالهم أو وقفهم عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة قائلا: «إن 81494 شخصًا في المجمل أقيلوا أو تم إيقافهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب، وبينهم قضاة وجنود وموظفون».
وأشار إلى أن هناك صعوبة في تحديد المنتمين بشكل غير مباشر إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، والتي تسميها الحكومة بمنظمة فتح الله غولن «الإرهابية» أو «الكيان الموازي» قائلا: «إننا نبذل كل ما في وسعنا حتى لا نقع في أخطاء. وتابع قائلا إن منظمة غولن لها شبكة اتصالاتها الخاصة مع 50 ألف شخص، ولا تزال لدينا معلومات محدودة وجهودنا تنصب على ألا نقع إلا في أقل قدر من الأخطاء.
وأضاف أنه سيتم استهداف الأشخاص لا المؤسسات في التحقيقات الجارية مع شبكة رجال الأعمال المرتبطة بمنظمة غولن.
وفي الشأن السوري، قال يلدريم للصحافيين: «لا تتفاجأوا إذا حدثت تطورات مهمة جدا في هذا الشأن خلال الأشهر الستة المقبلة». وكان يلدريم أشار الخميس الماضي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبورج، إلى أن الأشهر القادمة ستشهد أخبارا ومفاجآت سارة فيما يتعلق بسوريا.
في سياق مواز، كشفت صحيفة «حرييت» التركية عن أن المدعي العام سردار جوشكون حذّر من وقوع انقلاب خلال مذكرة اتهام رئيسية أعدها بحق حركة الخدمة (منظمة فتح الله غولن) وعرضها على المحكمة قبل يومين من وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
وذكر جوشكون في مذكرة الاتهام أن أفراد الحركة خططوا لمسرحية الانقلاب لتحقيق مآربهم السرية والاستيلاء على الدولة بشكل كامل. وأن الهدف النهائي للمنظمة هو إدارة العالم، لهذا فإنهم يهدفون إلى التغلغل في جميع المؤسسات والهيئات.
كما ورد في مذكرة الاتهام «أن الهدف النهائي للحركة هو أن تصبح القوة الوحيدة المسيطرة على العالم وتركيا وإدارة جميع الدول من خلف الستار، بأن تصبح قوة مهيمنة على العالم بأسره. وأن أسلوب الخدمة يتمحور في السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال عناصرها المزروعة بداخلها وإدارة الدولة بما يتفق مع أهداف الحركة».
وأشار جوشكون إلى «أن نموذج استيلاء غولن على الدولة يشبه نموذج الخميني أكثر من نموذجي هتلر وموسوليني، وأن غولن يسعى لتولي إدارة البلاد من دون أن يمتلك حزبا سياسيا ومن دون أن يشارك في عملية انتخابية، بل من خلال جعل موظفي الحكومة الذين زرعهم تابعين له ودفعهم إلى طاعته في ظل ثقافة التضحية» على حد تعبيره.
وكان المسؤولون الأتراك أعلنوا أن أفراد المجلس المزعوم عملوا على إقناع رئيس الأركان خلوصي آكار بتولي رئاسة المجلس من أجل إضفاء الشرعية على المحاولة الانقلابية، غير أنهم فشلوا في إقناعه مما أفسد خططهم. على صعيد حملة الإقالات، أعلن وزير الصحة التركي رجب أكداغ أنه تم حتى الآن فصل نحو 6 آلاف من العاملين بوزارة الصحة. وأشار أكداغ إلى استمرار حملات التطهير ضد العاملين الذين يرتبطون بعلاقات مع «الكيان الموازي» قائلا: «تباحثنا مرة أخرى بحق العاملين الذين يتمتعون بعلاقات مع (الكيان الموازي) وهو أحد أهم القضايا الرئيسية لمجلس الوزراء خلال الشهر الأخير. وهناك أحكام ضرورية في المرسوم بقانون، الصادرة في ظل حالة الطوارئ. لذا فوزراؤنا يعملون بكثافة وسنطهر الدولة من جميع العناصر التي تغلغلت بداخلها».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.