إيران تسعى لتكوين قوة عسكرية موالية لها في باكستان

برلماني باكستاني يحذر من محاولات طهران التأثير على سياسات إسلام آباد

إيران تسعى لتكوين قوة عسكرية موالية لها في باكستان
TT

إيران تسعى لتكوين قوة عسكرية موالية لها في باكستان

إيران تسعى لتكوين قوة عسكرية موالية لها في باكستان

حذر الدكتور عبد الكريم بخش، النائب في البرلمان الباكستاني، من محاولات إيران مدّ نفوذها إلى بلاده، مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن طهران تعمل للتأثير على السياسة الباكستانية تجاه قضايا المنطقة، من خلال استضافة الشخصيات البارزة من التجار ورؤساء الجماعات الدينية والسياسية، ودعم المؤسسات الشيعية، واحتواء وتدريب بعض العناصر الموالية لها وتسليحهم، لتكوين قوة عسكرية توازي ما يسمى «حزب الله» اللبناني.
وأوضح بخش، أن إيران قدمت 4 آلاف منحة تعليمية للطلبة الباكستانيين في العام الماضي، واتخذت أساليب ضللت من خلالها الشارع، من خلال تمويلها بعض الجماعات والأحزاب، التي يظهر للشعب أنها لا ترتبط بعلاقة مع طهران، كما جرى مع دعم حزب وحدة المسلمين، ووحدة الملة الإسلامية، ودعم بعض النواب في انتخابات البرلمان الوطني.
وأفادت مصادر باكستانية، بأن إيران أسست غرفة عمليات خاصة في مدينة زاهدان، التي تقع على بعد 500 كيلومتر عن الأراضي الباكستانية، ونشطت من أعمال مكتبها الثقافي في مدينة كويتا الواقعة في نطاق إقليم بلوشستان، عبر تقديم المعونات المالية والغذائية إلى بعض العائلات، بينما وصل عدد الطلبة البلوش في إيران إلى أكثر من 22 ألف طالب غالبيتهم من السنة، الذين انتشرت في قبائل عريقة منهم ظاهرة التحول للمذهب الشيعي، ومن بينها قبيلة جمالي.
وعلى مدى 35 عاما سعت إيران لتأسيس مراكز ثقافية لها في كل المدن الرئيسية الباكستانية، وأرسلت مندوبين لإدارة تلك المراكز التي تعنى بتجنيد الأفراد خدمة لإيران ومصالحها. وتمكنت إيران والشيعة في باكستان من إقامة ثلاثمائة معهد ديني شيعي في مختلف المدن الباكستانية. وفي الفترة بين 2002 و2013 أنشأت إيران 54 جامعة طائفية مذهبية في باكستان تعمل على استقطاب الطلبة الشيعة في كل الدراسات وإعطائهم منحا دراسية في إيران.
كما عمدت الحكومة الإيرانية إلى منح الآلاف من الشيعة الباكستانيين الجنسية الإيرانية سنويا لاستخدامهم في مشاريعها التوسعية في مختلف المناطق، كما ساندت الشيعة الذين يهيمنون على الأجهزة الإعلامية في باكستان ودعمتهم ماليا. وتوجد الآن أكثر من 5 قنوات تلفزيونية تدين بالولاء لإيران، كما نسجت حكومة طهران وأدواتها خيوط علاقات مع الأحزاب والجماعات الدينية السنية الباكستانية لإبعاد هذه الجماعات عن أهل السنة في إيران وتشويه سمعتها في الساحة الإسلامية.
وبدوره أرسل ما يسمى «حزب الله» اللبناني بعد حرب عام 2006 في لبنان مجموعة من عناصره لتدريب العناصر الشيعية في باكستان، واختيرت منطقة باراتشنار القبلية المحاذية لأفغانستان مركز تدريب لهذه العناصر. وبعد ثورة الشعب السوري ضد حكم بشار الأسد تمكن الحرس الثوري من تجنيد آلاف الشبان الباكستانيين الشيعة فيما يعرف باسم «لواء زينبيون» الذي يحكم سيطرته على منطقة سوق الحميدية في العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب.



خامنئي: يجب إصدار أحكام إعدام بحق قادة إسرائيل... وليس أوامر اعتقال

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام أعضاء قوات «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام أعضاء قوات «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» اليوم
TT

خامنئي: يجب إصدار أحكام إعدام بحق قادة إسرائيل... وليس أوامر اعتقال

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام أعضاء قوات «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام أعضاء قوات «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» اليوم

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة ألقاها، الاثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل، وليس أوامر اعتقال.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، القيادي بحركة «حماس»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وقال خامنئي في إشارة إلى قادة إسرائيل «لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافياً... يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية»، على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن، بشكل قاطع، القرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية أكدت التزامها بالقانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفي تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة».

ورحّبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس»، وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.