«الشرق الأوسط» تفتح ملف العلاقات الإيرانية المشبوهة في منطقة أميركا الجنوبية

قبيل زيارة وزير خارجيتها إلى أميركا الجنوبية.. باحثون يرون أن التعاون مع طهران أصبح يمثل خطرًا على العلاقات الإقليمية

صورة أرشيفية لاجتماع تكتل «الألبا» في كاراكاس بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
صورة أرشيفية لاجتماع تكتل «الألبا» في كاراكاس بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
TT

«الشرق الأوسط» تفتح ملف العلاقات الإيرانية المشبوهة في منطقة أميركا الجنوبية

صورة أرشيفية لاجتماع تكتل «الألبا» في كاراكاس بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
صورة أرشيفية لاجتماع تكتل «الألبا» في كاراكاس بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في إطار جولته في أميركا الجنوبية، جاءت لتفتح ملف العلاقات المشبوهة مع الأنظمة اللاتينية وعلى رأسها فنزويلا.
باحثون سياسيون يرون أن إيران استخدمت دول أميركا الجنوبية خصوصا عبر تكتل «الألبا» لتعميق الخلاف الأميركي واللاتيني، وذلك عن طريق مشروعاتها ونشر الفكر الخميني بالتعاون مع الفكر الثوري البوليفاري الفنزويلي.
وتقول الباحثة، إيسابيل رودريغس، المتخصصة في الشؤون السياسية اللاتينية، إن علاقة إيران مع القارة اللاتينية بدأت من خلال بوابة فنزويلا خصوصا تكتل «الألبا» السياسي، الذي أسسته كل من فنزويلا وكوبا. مضيفة أن فكرة التكتل تمحورت حول خلق نظام سياسي في أميركا الجنوبية يكون معاديا للنظم الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، ومن ثم وجد النظام الإيراني في هذه الأداة وسيلة لمشاغبة الولايات المتحدة، ومنها الانطلاق إلى هذه الأسواق.
وبالفعل استطاع تحالف «الألبا» التوسع ليشمل عددا أكبر من الدول مثل فنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، والإكوادور، بالإضافة للدول المراقبة التي شملت دولا مثل هندوراس ودول الكاريبي، التي يطلق عليها «كاريكوم»، ومن هنا انتهزت إيران الفرصة لتعميق العلاقة مع التكتل عبر التواصل مع فنزويلا الشريكة القريبة لطهران في منظمة «أوبك» «لتقنع كاراكاس بالدخول إلى منظمة ألبا بصفة مراقب ومن هنا استطاعت فنزويلا تمرير مشاريعها».
وتقول الباحثة إن إيران كالعادة ورثت العلاقة مع فنزويلا بعد العراق فقد كانت دائما فنزويلا عيناها على العالم الإسلامي حينما كان المسؤولون الفنزويليون يقومون بزيارات لنظام صدام حسين وتوطيد العلاقات، ولكن بعد قيام حرب الخليج وانهيار النظام العراقي، بحثت فنزويلا عن حليف آخر هناك ووجدت في النظام الإيراني أداة جيدة لتحقيق المصالح المشتركة.
وتقوم علاقة المصالح بين فنزويلا وإيران عبر وجهات نظر معادية للغرب حيث تتحالف إيران مع فنزويلا لنشر الفكر الخميني وتضييق الخناق على الولايات المتحدة وأوروبا، بينما وجدت فنزويلا في النظام الإيراني وسيلة لامتلاك التقنيات النووية بالإضافة للاستثمارات المشتركة في مشاريع التنقيب المشتركة للنفط بين مناطق فنزويلا وإيران.
وبالفعل دشنت كل من فنزويلا وإيران خط طيران مباشرا بين البلدين (كاراكاس - دمشق - طهران) في التسعينات عبر شركة «إير إيران»، و هو الخط الذي أشارت وسائل استخبارات وإعلام غربية إلى استخدامه لاحقا من قبل النظام الإيراني لنقل السلاح إلى سوريا سرا، بالإضافة إلى نقل مواد مشعة إلى فنزويلا.
ولم تقف العلاقات عند هذا الحد، بل وصلت إلى إنشاء بنوك مشتركة وفتح خطوط للإقراض بين البلدين، وهو ما وجده عدد من الباحثين استفزازا للدول المحيطة، بالإضافة لخدمة مشروعات تطمح لنشر الفكر الثوري.
النظام الإيراني لم يكتف بالتركيز على فنزويلا وحدها، بل وجد ضالته في دول أميركا الوسطى، وتحديدا في نيكاراغوا، وكان الحظ حليفا للنظام الإيراني، حيث إن الثورة «الساندينية» التي قامت في عام 1979 تزامنت مع وصول الخميني إلى الحكم في إيران، ووقتها تحالفت إيران في نيكاراغوا مع عناصر الثورة مدعية أن البلدين يواجهان العدو نفسه وهو الولايات المتحدة، وبالفعل استطاعت إيران تكوين كيان دبلوماسي ضخم في أميركا الوسطى، وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن السفارة الإيرانية في العاصمة (ماناغوا) تعد الأكبر في البلاد ويعمل فيها أكثر من 40 دبلوماسيا وهو عدد كبير بالنسبة لدولة بحجم نيكاراغوا، وهو ما أرجعه باحثون إلى أن إيران تستخدم سفاراتها هناك غطاء لتحركات مشبوهة تشمل إيواء عناصر للحرس الثوري وما يسمى «حزب الله» اللبناني، وذلك للقيام بنشر أفكارها وتنفيذ مخططاتها هناك.
ويقول الباحث في الشؤون السياسية إيساك كارو، إن العلاقات الإيرانية مع نيكاراغوا توطدت بشكل كبير في فترة التسعينات، خصوصا بعد وصول الرئيس دانيل أورتيغا، الذي كان أحد أهم أعمدة الثورة في بلاده، وبالتالي وجد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد فرصة لا تفوت في استعادة العلاقات الدبلوماسية مع ماناغوا بعد قطيعة بسبب عدم وجود التيار الثوري في الحكم قبل التسعينات.
ويقول كارو إن إيران دائما ما كانت تحاول مداعبة النظام في نيكاراغوا بإقناعه أن بلاده تمثل الحث الثوري المناهض للرأسمالية الأميركية، إلا أن وسائل إعلام أميركية كانت وقتها كشفت عن أن إيران في حقبة ثورة نيكاراغوا كانت تورطت في إرسال أسلحة إلى جماعات مناهضة تسمى «الكونترا»، وهي الجماعة التي كانت تقاتل في وجه جماعة «الساندينيستا»، وتورطت إيران عبر برنامج استخباري عملت الولايات المتحدة عليه، وهو البرنامج الذي سمي «إيران - كونترا»، حيث قامت الولايات المتحدة بإرسال أسلحة وتحديدا صواريخ إلى إيران مقابل تحرير الرهائن الأميركيين إبان أزمة السفارة الأميركية في طهران، وذلك بشكل سري، ولكن في النهاية انتهت هذه الأسلحة في يد نظام الكونترا في نيكاراغوا عبر بيع إيران هذه الأسلحة للنظام المناهض للثورة هناك عبر عملية استخبارية ضخمة كشفت عنها الولايات المتحدة الأميركية وقتها لتبرير بيع الولايات المتحدة هذه الصواريخ إلى إيران.
وفي أبريل (نيسان) عام 2007 استطاع النظام الإيراني أن يحصل على تأييد نيكاراغوا لبرنامج تخصيب اليورانيوم، وقامت ماناغوا وقتها بالتحالف مع النظام الإيراني عبر مجموعة من المعاهدات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية والتقنية لدعم إيران.
من جهتها، قامت إيران بعد زيارة الرئيس السابق أحمدي نجاد بالتوسع في مشاريع كثيرة في نيكاراغوا، التي وصلت لحد الدفاع والإعمار والثقافة وغيرها من المجالات، فقد قامت إيران بتوقيع عدة معاهدات في مجال الزراعة وتبادل الخبرات كما تعهدت بتنشيط المجالات الاقتصادية عبر بناء وحدات سكنية وغيرها هناك، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم توقيع اتفاقات تشمل الصناعات البترولية وتدويرها، وفي مراحل لاحقة أسست طهران مصانع لإنتاج الحافلات ومصانع للإسمنت بالإضافة لمحطات معالجة المياه.
وهو ما دفع الرئيس أورتيغا في يونيو (حزيران) 2007 لزيارة طهران والاجتماع مع نظيره الإيراني وإلقاء محاضرة شهيرة له في جامعة طهران، وقال فيها إن إيران استطاعت أن تثبت أن نظام الحكم في البلدين متشابه في حركته الثورية، بل قد ولدا في العام 1979 نفسه، وأضاف أن طهران ونيكاراغوا يجب عليهما العمل لتأسيس نظام عالمي جديد لوقف الرأسمالية الأميركية وخلق نظم جديدة تؤسس لها دول مثل إيران ونيكاراغوا.
وكما بدأ التغلغل الإيراني يأخذ مناحي أخرى، توجهت أعين إيران إلى الإكوادور وسعت لإحكام السيطرة على جانبي القارة الجنوبية فنزويلا من الشرق والإكوادور من الغرب. فالعلاقة الإيرانية مع كيتو كانت قبل التسعينات في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ولم تكن تعرف الإكوادور دولة إيران أو حتى سجلات الخارجية الإكوادورية، التي حوت فقط بعض المراسلات التي تتحدث عن النفط في إطار «أوبك»، لكن سرعان ما قامت فنزويلا بلعب الوسيط لاحقا للتوفيق بين البلدين مستقبلا، فبعد محطة فنزويلا ونيكاراغوا جاءت محطة الإكوادور وكان المدخل الإيراني عبر مساعدة كيتو للعودة إلى منظمة أوبك مجددا عام 2007 عندما كانت إيران وفنزويلا لهما اليد العليا، والقول لتهيئة الأوضاع داخل المنظمة، بعدها مباشرة حضر أحمدي نجاد مراسم تنصيب الرئيس رافائيل كوريئا، ودفعت تلك الخطوات الرئيس الإكوادوري لزيارة طهران والبدء في إقامة علاقات مع النظام الإيراني، الذي تلقفته الدولة الإيرانية وقتها بكثير من الاتفاقات الاستراتيجية والعسكرية والتجارية والزراعية لدرجة أن طهران قامت بتقديم قرض مالي إلى إكوادور قدر وقتها بنحو 120 مليون دولار لمشاريع التنمية هناك، بالإضافة إلى أن طهران بمباركة فنزويلا استطاعت أن تنشئ مشروعا ضخما لمصفاة نفط في الساحل الغربي المطل على المحيط الهادئ في إكوادور لاستخراج النفط بمعدل 300 ألف برميل يوميا، بل ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك لدرجة أن مفوض الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي وقتها، خافيير سولانا، اتهم الإكوادور بزعزعة النظام العالمي للتحالف مع النظام الإيراني، وهو ما دفع الإكوادور للدفاع عن نفسها بالقول إنها مع إيران تحارب الرأسمالية الأميركية، وإن التحالف مبني على هذا الأساس وليس له علاقة بالدين أو المذاهب.
ولم تهدأ الأمور عند هذا الحد، بل وصلت إلى التحريض الإيراني للإكوادور لمراقبة الحدود مع كولومبيا الدولة الجارة، التي وقتها لم تكن على وفاق جيد مع الجارة كولومبيا بسبب عمليات التهريب على الحدود ودخول جماعات مسلحة في بعض الأحيان، ومنها فقد أتاحت إيران المساعدة بأجهزة رادارات ومعدات لضبط الحدود بين كولومبيا والإكوادور في إطار مساعدة طهران دولة حليفة وهي الإكوادور.
الغريب في الأمر أن علاقات إيران مع الدول اللاتينية دائما ما كانت تأتي بشق الصف الإقليمي هناك، فيكفي التذكير بأن عند زيارة نجاد إلى كيتو لحضور مراسم تنصيب الرئيس رافائيل كوريئا، لم يحضر الرئيس الأرجنتيني وقتها، بسبب عدم تعاون إيران بشأن تورطها في تفجيرات الأرجنتين.
ومع ازدياد شبكة العلاقات الإيرانية اللاتينية جاء الدور على حليف جديد، ولكن هذه المرة كانت بوليفيا، التي استطاعت إيران المرور إليها عبر بوابة فنزويلا والإكوادور ونيكاراغو وكوبا، فقد بدأ الاهتمام الإيراني بدولة بوليفيا منذ العام 2007 وتحديدا بعد زيارة نجاد إلى هناك، ولكن التعامل الإيراني بسخاء شديد مع بوليفيا أثار الشكوك، فقد قدمت ساعتها طهران مساعدات بنحو مليار ونصف مليار دولار لتنمية مشاريع البنية التحتية والتجارة، كما طلبت بوليفيا مزيدا من المساعدات في مجال النفط والاستثمار في قطاع منتجات النفط والتعدين، لكن المفاجأة كانت التعدين في مجال استخراج اليورانيوم واللثيوم، وهو ما حاولت أن تكذبه الحكومة البوليفية، ولكن النهم الإيراني للوصول لمصادر اليورانيوم، وهو المطلوب في برنامجها النووي، وجد في بوليفيا دولة استراتيجية، لدرجة أن الرئيس موراليس قال إن التحالف البوليفي الإيراني هو استراتيجي.
ويرى محللون استرتيجيون أن العلاقة بين إيران وفنزويلا ونيكاراغوا والإكوادور وبوليفيا علاقة مشاركة في البرنامج النووي الإيراني وليست مجرد علاقات سياسية وتجارية. وهو ما دفع خبراء دبلوماسيون للحديث عن المواقف البوليفية لفرض تأشيرات على المواطنين الأميركيين القادمين بوليفيا، بسبب الضغط الإيراني في إشارة إلى أن التحالف مع إيران يذهب إلى أبعد ما يكون.
الجدير بالذكر أن الزيارة التي سيقوم بها الوزير الإيراني ستستهدف بشكل كبير عددا من دول «الألبا» بالإضافة إلى تشيلي، التي ينظر الكثير إلى زيارتها بعين الحيرة، فتشيلي دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة إلا أن النظام الإيراني استغل وجود تيار يساري في الحكم لاستغلال هذا البلد، الذي استطاع تحقيق طفرة سياسية واقتصادية كبرى في أميركا الجنوبية لتحقيق مصالحة، حتى إن كان على حساب آخرين، وجعل الأنظار تتوجه بريبة إلى هذه الزيارة التي تبحث فيها إيران عن الثروات المعدنية اللاتينية وعن انتشار جديد للحرس الثوري الإيراني وميليشيات ما يسمى «حزب الله» بالإضافة للبحث عن دعم جديد وجر دول لاتينية لدعم إيران في حروبها في الشرق الأوسط مما يضمن للنظام الإيراني تكوين مظلة لأعماله العدائية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».