غارات أميركية جديدة في سرت وسقوط راديو «داعش»

الناطق باسم قوات حكومة السراج لـ «الشرق الأوسط»: لا قوات دولية على الأرض

مقاتل من «البنيان المرصوص» يجهز بندقيته أمام قاعة واغادوغو بمدينة سرت (إ.ب.أ)
مقاتل من «البنيان المرصوص» يجهز بندقيته أمام قاعة واغادوغو بمدينة سرت (إ.ب.أ)
TT

غارات أميركية جديدة في سرت وسقوط راديو «داعش»

مقاتل من «البنيان المرصوص» يجهز بندقيته أمام قاعة واغادوغو بمدينة سرت (إ.ب.أ)
مقاتل من «البنيان المرصوص» يجهز بندقيته أمام قاعة واغادوغو بمدينة سرت (إ.ب.أ)

نفى العميد محمد الغصري الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص التي تشنها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فائز السراج ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، وجود قوات بريطانية أو إيطالية خاصة تشارك في القتال الدائر في المدينة منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال الغصري لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف «طلبنا رسميا من سلاح الجو الأميركي المشاركة في قصف مواقع تابعة للتنظيم المتطرف وأعلنا عن ذلك في وسائل الإعلام، وليس لدينا ما نخفيه». ولفت إلى أن إيطاليا نفت أيضا على لسان كبار مسؤوليها وجود أي قوات خاصة تابعة لها في مدينة سرت، مشيرا إلى أن الذين يقاتلون تنظيم داعش على الأرض هم من عناصر القوات الليبية، على حد قوله. وكشف الغصري النقاب عن شن الطائرات الأميركية بالإضافة إلى سلاح الجو التابع لغرفة البنيان المرصوص غارات جوية أمس على مواقع تابعة لتنظيم داعش، لكنه امتنع عن الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وقال الغصري إن اشتباكات دارت أمس في الحي رقم 3 في سرت، لافتا إلى أن عناصر التنظيم المتطرف باتت محاصرة في الحيين رقم 1 و2 فقط داخل المدينة. وكان المركز الإعلامي لقوات حكومة السراج قد وزع أمس صورا فوتوغرافية تظهر رفع علم ليبيا على المؤسسات المحرّرة في ‏سرت، موضحا أن قواته بسطت سيطرتها على مبنى إذاعة مكمداس الخاصة (مراقبة المحاسبة سابقا) بعد عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا.
ولفت إلى أن مبنى الإذاعة يعتبر أحد أهم المراكز الإعلامية التابعة لـ«داعش» بمدينة سرت ويقع بالقرب من مجمع قاعات واغادوغو، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم كانت قد اقتحمت المبنى وسيطرت عليه في فبراير (شباط) من العام الماضي، وبثت من خلاله كلمة لأميرها أبو بكر البغدادي وخطبًا لأبى محمد العدناني الناطق باسم «داعش»، كما بثت في أول أيام سيطرتها على الراديو خطبا ودروسا لتركي البنعلي، والذي يُعدّ من الشخصيات البارزة لدى «داعش».
وتشن قوات حكومة السراج حملة عسكرية من شهر مايو الماضي لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الواقعة على البحر المتوسط على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس، بينما تقوم الطائرات الأميركية بطلب من حكومة السراج بضرب مواقع لتنظيم داعش منذ مطلع الشهر الجاري.
وتحدثت تقارير صحافية غربية وأميركية عن مشاركة قوات بريطانية وإيطالية خاصة إلى جانب القوات التابعة للسراج، لكن السلطات الإيطالية والبريطانية نفت هذه المعلومات، فيما اعترفت الولايات المتحدة بإرسال عناصر عسكرية أميركية محدودة للمشاركة في الحرب على تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية. إلى ذلك، أعلن متظاهرون في سلسلة مظاهرات في إقليم برقة في شرق ليبيا، رفضهم مجددا لمخرجات حوار الصخيرات والمجلس الرئاسي لحكومة السراج المقترحة والتي لم تنل ثقة البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن المتظاهرين في مدن بنغازي والمرج والبيضاء وطبرق، أكدوا على دعمهم لقوات الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في حربه ضد الإرهاب، ورفض المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر وطالبوا بطرده من ليبيا لانحيازه للجماعات الإرهابية. في غضون ذلك، أعلن الجيش الليبي بقيادة حفتر عن قصف مدرسة الظهر الحمر التي يستخدمها المتطرفون في درنة مقرا لهم، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع عدد كبير من المتطرفين. وقال مسؤول إعلامي بمجموعة عمليات عمر المختار لتحرير درنة إن مصادر خاصة من داخل مستشفى الهريش، أكدت أن الخسائر كانت فادحة في صفوف الجماعات الإرهابية.
وكان آمر المجموعة العميد كمال الجبالي قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، حيث أطلعه على سير العمليّات العسكرية في درنة التي تعتبر المعقل الرئيسي للمتطرفين في شرق ليبيا منذ سنوات. من جهة أخرى، ذكر تقرير صحافي في إيطاليا أن أجهزة الاستخبارات الليبية عثرت على إشارات عن وجود مقاتلين تابعين لتنظيم (داعش) في محيط مدينة ميلانو الإيطالية. وأوضحت صحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية الصادرة أمس أنه تم العثور في مخابئ التنظيم في مدينة سرت الليبية على وثائق تحوي أسماء وخطط هجوم، وأضافت أن السلطات الليبية أبدت استعدادها لتسليم الأسماء إلى السلطات الإيطالية.
كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية مدعومة بميليشيات تمكنت قبل أيام قليلة من الاستيلاء على مناطق واسعة من مدينة سرت معقل تنظيم داعش. وذكرت الصحيفة أنه يجري حاليا تجميع وفك رموز الملاحظات والأوراق المكتوبة بخط اليد التي تم العثور عليها والتي طالت النيران جزءا منها.
وتتضمن الوثائق أيضا معلومات عن دور قادة «داعش». وتابعت الصحيفة أن عشرات، إن لم يكن مئات من المقاتلين من أنصار «داعش»، أخذوا طريقهم صوب أوروبا وأول محطة في هذه الرحلة هي إيطاليا، وذكرت أن الكثير من هؤلاء يتوجهون إلى أوروبا على متن قوارب المهربين بين أعداد كبيرة من الناس اليائسين. تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الحالي وصل إلى السواحل الإيطالية
نحو 95 ألف لاجئ على متن قوارب، ووفقا لتقديرات الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) فإن هذا العدد وصل في يوليو (تموز) الماضي وحده إلى 25 ألفا و300 لاجئ بارتفاع بنسبة 12 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2015 ويتحدر أغلب المهاجرين غير الشرعيين من نيجيريا وإريتريا.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.