الذهب يواجه ضغوطًا قوية مع تحسن عائدات السندات والدولار

مبيعاته في السعودية تجاوزت 6.6 مليار دولار العام الجاري

الذهب يواجه ضغوطًا قوية مع تحسن عائدات السندات والدولار
TT

الذهب يواجه ضغوطًا قوية مع تحسن عائدات السندات والدولار

الذهب يواجه ضغوطًا قوية مع تحسن عائدات السندات والدولار

تواجه أسعار الذهب ضغوطا قوية مع ارتفاع عوائد السندات وأسعار صرف الدولار بفعل الاستجابة لتقرير الوظائف الأميركية الذي جاءت نتائجه مشجعة، مما زاد الإقبال على المنتجات الأخرى في أسواق المال.
وبحسب خبراء، فإن الذهب سيواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استمرار تحسن سوق السندات والمؤشرات الاقتصادية، إذ سجلت أسعار الذهب انخفاضا في تعاملاتها الأخيرة.
وقال أولي هانس، المتخصص في أسواق المال، إن تداولات الذهب هذا الأسبوع سجلت حالة من الهدوء الشديد، مما بعث السرور في قلوب المضاربين على المدى القصير ممن توجهوا نحو التداول في نطاق ضيق نشأ بعد موجة البيع التي انطلقت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أقوى من التوقعات كان له دور مهم في إيقاف آخر المحاولات، لتوسيع أكبر الارتفاعات التي شهدتها الأسعار حتى الآن في هذا العام.
وأضاف أنه مع استمرار توجهات خفض أسعار الفائدة من عدة بنوك مركزية ساهم استمرار وقوة إيجاد الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية في منع ارتفاع أسعار الذهب خلال هذه المرحلة.
وتوقع حدوث تباطؤ في النشاط، بينما ارتسمت ملامح التوجه عبر الدوافع الخارجية المتزايدة، مثل العوائد وأسعار صرف الدولار.
من جهته، قال معتصم الأحمد، الخبير الاقتصادي، إن المعدن النفيس شهد طلبات قوية خلال الفترة الماضية وصلت إلى مستويات 1334 دولارا، وساعد ذلك في زيادة عمليات الشراء، إلا أن الأرقام الأخيرة المعلنة من جانب الاقتصاد الأميركي غيرت في المشهد الاقتصادي، وأدت قوة السندات والدولار إلى تراجع في مؤشرات الذهب نتيجة الارتباط بينهما في العلاقة العكسية، مشيرًا إلى أنه رغم الأنباء الإيجابية فإن ذلك قد يساعد الذهب على تصحيح مساره، إذ إن بريق الذهب قد ساهم في زيادة شهية المستثمرين.
ووفقًا لتقرير اقتصادي عن أسواق الذهب، فإن سوق المعدن الأصفر النفيس السعودية ما زالت تحافظ على موقعها المتميز بين الأسواق العربية والعالمية، رغم التراجع النسبي التي شهدته حركة السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكر التقرير الذي اعتمد على مؤشرات مجلس الذهب العالمي، أنه رغم الاستهلاك الكبير للذهب والمجوهرات في السعودية وتجاوز قيمة وارداته أكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، إلا أن السوق تراجعت في حجم الاستهلاك من المركز الرابع إلى ما بين السادس والسابع، وذلك لارتفاع الرسوم الجمركية وتوقف إعادة التصدير.
وبحسب التقرير، انخفضت مبيعات مشغولات الذهب في السعودية نحو 20 في المائة خلال العام الجاري، مع تراجع الإقبال على شراء المعدن الأصفر، نتيجة ارتفاع الالتزامات المالية على المستهلكين، مما أدى إلى انخفاض نسبة وتراجع مشترياتهم، نتيجة ارتفاع التكاليف على المستثمرين.
يشار إلى أن مبيعات الذهب في السعودية تجاوزت 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال العام الجاري، حيث تخطى حجم الطلب في السوق السعودية نحو 55 طنا من الذهب، وأن سوق الذهب السعودية لا تزال من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأولى عربيًا، وتعد المحرك الرئيسي لتجارة الذهب في المنطقة العربية، كما أنها تشكل نسبة 30 في المائة من حجم سوق الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.