نقطة تفتيش «مشتركة» بين الأردن ومصر على السلع المصدرة والمستوردة

الجانبان يكثفان التعاون فيما بينهما

نقطة تفتيش «مشتركة» بين الأردن ومصر على السلع المصدرة والمستوردة
TT

نقطة تفتيش «مشتركة» بين الأردن ومصر على السلع المصدرة والمستوردة

نقطة تفتيش «مشتركة» بين الأردن ومصر على السلع المصدرة والمستوردة

اتفقت الأردن ومصر على اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الأفراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانئ والمعابر الحدودية بينهما.
وقال وزير النقل الأردني يحيى الكسبي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل المصري جلال سعيد أمس السبت، إنه اتفقنا «على البدء وبأسرع وقت ممكن للتعامل مع قضايا محددة ومنها اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الأفراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين»، موضحًا أن المسافر سيتم «ختم جوازه قادم ومغادر من نقطة واحدة بحيث يعمل الموظفون الأردنيون والمصريون في نقطة واحدة كما كان الحال في السابق بين الأردن وسوريا».
وأضاف أن هذا الأمر يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والحفاظ على جودة السلع، خاصة القابلة للتلف ويجعلها أكثر منافسة في أسواق البلدين أو أسواق دول أخرى. وقال الكسبي، ناقشنا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وخصوصًا بحث مجال التعاون لتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية والفحص والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات لتسهيل حركة التجارة البينية بين الطرفين وخصوصًا تلك المتعلقة بالحركة البحرية بين ميناءي العقبة ونويبع، مشيرًا إلى بحث مشروع التوأمة بين ميناءي العقبة ونويبع على أن يتم بحث الموضوع بشكل تفصيلي خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحري المزمع عقدها خلال شهر من تاريخه.
من جهته أكد وزير النقل المصري جلال السعيد، رغبة الجانب المصري في إنهاء كافة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك لا سيما في مجالات النقل، مشيرًا إلى الرغبة في الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير ميناء العقبة، لتطوير منطقة نويبع. وأكد السعيد أنه تم التباحث بين الطرفين على دراسة آلية الاستفادة من موقع ميناء طابا المصري وربطه بميناء العقبة ليتم تفعيله كمعبر رئيسي لنقل السياحة البينية بين الطرفين، وتم الحديث عن تحسين الإجراءات الخاصة بموضوع حجز الدور بالنسبة للشاحنات المصرية والعمل على توفير كافة الخدمات للشاحنات.
كما بحث الطرفان أهمية قيام الجانب المصري بدراسة تنفيذ آلية التتبع الإلكتروني للشاحنات القادمة إلى ميناء نويبع ليتم استغلالها في تتبع المركبات لتسهيل وتسريع الإجراءات المتتبعة حاليًا، كما بحثا موضوع الربط الإلكتروني الذي بدأ بين السلطات الجمركية في البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء أمس السبت، وزير النقل المصري جلال السعيد وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تسهيل عمليات انتقال الركاب والبضائع بين البلدين وتعزيز عمليات التجارة والنقل بينهما. وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء الأردني على أهمية العمل وبشكل سريع لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين البلدين خلال الأيام القليلة القادمة حتى تتفرغ اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها في القاهرة نهاية الشهر الحالي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، إلى بحث ومناقشة آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وإحداث نقلة نوعية في علاقاتهما المشتركة.
كما أكد الملقي ثقته بأن ميناء العقبة الذي صنف مؤخرًا بأنه من أكثر الموانئ كفاءة على مستوى الإقليم والعالم العربي، قادر على أن يكون وصلة ونقطة ربط تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا لا سيما في ظل مشروع توسعة قناة السويس ودورها في حماية المصالح العربية؛ إثر تحول التجارة الدولية نحو الشرق.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين والقطاع الخاص فيهما، للتفكير بإيجاد شراكات في البنى التحتية، استعدادًا لمراحل إعادة الإعمار التي ستشهدها مستقبلاً الكثير من الدول التي تعاني من اضطرابات داخلية وتدمير.
وكان الجانب المصري وافق على طلب الأردن بتخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح المملكة الأردنية عبر قناة السويس بنسبة 50 في المائة على أن ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل، فيما طالب الجانب المصري بضرورة أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال القناة.
وطالب الجانب المصري بضرورة تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربي للملاحة وأهمية تخفيض الرسوم التي تفرضها الشركة على نقل البضائع، نظرًا لارتفاع تكلفتها بشكل كبير، وذلك من أجل تسهيل عملية التجارة البينية.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.