هيئة السياحة السعودية: 144.3 مليار ريال نفقات السياحة الداخلية مقابل 86.4 مليار للسياحة الخارجية

مدينة الطائف (غرب السعودية)
مدينة الطائف (غرب السعودية)
TT

هيئة السياحة السعودية: 144.3 مليار ريال نفقات السياحة الداخلية مقابل 86.4 مليار للسياحة الخارجية

مدينة الطائف (غرب السعودية)
مدينة الطائف (غرب السعودية)

توقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، بلوغ نفقات القطاع السياحي بالمملكة بصفة عامة ما قيمته 144.3 مليار ريال للسائحين المحليين والوافدين خلال العام الحالي 2016م، مقابل 86.4 مليار ريال للسياحة المغادرة للخارج، مشيرةً إلى أن هناك 11 مشروعًا لاستثمارات عالمية في قطاع الإيواء ستضخ أكثر من 2800 غرفة فندقية جديدة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الله العمري، أن توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تؤكد أهمية دعم المستثمرين والحرص على توفير أفضل الفنادق العالمية والمحلية، للاستفادة وللارتقاء بمستوى صناعة السياحة.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع السياحة في المملكة يعد ثاني أكبر قطاع تتجه إليه أعين المراقبين في الرؤى والاستراتيجيات كافة، لخلق قطاعات اقتصادية بعيدًا عن المورد النفطي المسيطر لفترات طويلة، وسيكون لمدينة جدة ما نسبته 11 في المائة من الإنفاق المتوقع للسياح الوافدين والمحليين.
وقال العمري إن الأرقام والإحصائيات تشير إلى مستقبل متفائل لصناعة السياحة المحلية، وخصوصًا المتعلقة بمدينة جدة، مبينًا أن الأرقام الفعلية لعام 2015م والخاصة بمدينة جدة توضح أن هناك نموًا في الرحلات السياحية الداخلية المتجهة لها بنسبة 21 في المائة، مقارنة بعام 2014م، كما تستحوذ مدينة جدة على ما نسبته 29 في المائة من إجمالي عدد الرحلات السياحية الداخلية لمنطقة مكة المكرمة.
وأفاد بأنه انطلاقًا من معلومات مركز ماس، فإن السياحة الداخلية من المتوقع أن تحقق لعام 2016م مصروفات بقيمة 53.5 مليار ريال للسياحة المحلية، ونحو 90.8 مليار ريال من السياحة الوافدة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.