السعودية تراهن على قوة وضعها المالي.. وتبقي سعر «الريال» مقابل «الدولار» ثابتًا

محافظ مؤسسة النقد: لدينا الأدوات الكافية لدعم سعر صرف العملة المحلية

في توضيح رسمي، أكدت السعودية يوم أمس أنها ملتزمة باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأميركي، مشددة على أن المضاربات التي تحدث على الريال تتم وفق تكهنات غير دقيقة، في خطوة تستهدف من خلالها المملكة تدعيم الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت بات فيه تثبيت سعر صرف «الريال» أمام «الدولار»، قرارًا استراتيجيًا اتخذته المملكة للحفاظ على الاستقرار المالي، ويتزامن مع هذا الثبات توفير مجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي، مستغلة في ذلك احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، التزام المؤسسة باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأميركي، مشيرًا إلى أن المضاربات التي تحدث على الريال بين حين وآخر في السوق الآجل، مصدرها تكهنات غير دقيقة.
وأضاف الدكتور الخليفي في تصريحات صحافية يوم أمس: «سبق للمؤسسة أن أكدت في مناسبات مختلفة الاستمرار في سياسة سعر صرف الريال الحالي، وأن لديها الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال، علمًا بأن سياسة سعر الصرف الثابت والمتبعة منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت ولا تزال رافدًا مهمًا لدعم اقتصاد المملكة».
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، لا تزال مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تراهن على قوة الاستقرار المالي للبلاد، مرجعة ذلك إلى وضع المملكة الائتماني، ونظامها المصرفي المرن والسليم، فيما يعتبر استقرار القطاع المصرفي والمالي ركيزة للاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية للمدخرات، والمحافظة على أموال المودعين، مما ينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأميركي بات قرارًا ماليًا حصيفًا، وقال: «بدأ الدولار الأميركي في أخذ دورة جديدة من الصعود، وبالتالي بدأت قيمة الريال السعودي تتحسن خلال الوقت الحالي، مما يساهم في دعم القوة الشرائية، واستقرار الوضع المالي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالموازنة السعودية في العام الحالي، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية للسعودية لعام 2015 وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظرف الاقتصادي العالمي الحالي، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات. ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية «مستقرة»، وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة».
وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية، انخفاض العجز بالميزانية السعودية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة. وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن البلاد تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، وخصوصا أن الدين العام لا يزال منخفضًا جدًا.