السياحة التركية تسجل أكبر تراجع لها خلال 17 عامًا

إجراءات مرتقبة لدعم صناعة السياحة

سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول  (رويترز)
سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول (رويترز)
TT

السياحة التركية تسجل أكبر تراجع لها خلال 17 عامًا

سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول  (رويترز)
سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول (رويترز)

قال وزير السياحة التركي، إن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة إجراءات ملموسة لدعم صناعة السياحة، التي تحاصرها المشكلات في أعقاب هبوط حاد في أعداد السياح، حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت مؤخرا.
وهبطت إيرادات السياحة في تركيا بـ35.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، وهو أكبر انخفاض في 17 عاما وسط مخاوف أمنية متزايدة في أعقاب سلسلة تفجيرات.
وأدى الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، الذي قُتل خلاله 240 شخصا، إلى زيادة الضغوط على قطاع السياحة، الذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 4.5 في المائة.
ومتحدثا في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث التقى ممثلي شركات دولية للسياحة مثل توماس كوك وتوي، قال وزير السياحة التركي نابي أوجي «صناعة السياحة على وجه الخصوص تعتمد على الدعم».
وأضاف قائلا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل «ستجري مناقشة إجراءات ملموسة في حوار مع رجال الصناعة، وسيجري إعلان الإجراءات في غضون الأيام المقبلة».
واستحدثت تركيا في أبريل (نيسان) الماضي، دعما للوقود لشركات الطيران التي تُسير رحلات إلى خمسة من مواقعها السياحية الشهيرة، لكن ذلك الدعم سينتهي العمل به في 31 أغسطس (آب) الحالي.
وقال أوجي «سنرى ما الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها لأننا ندرك مدى أهمية هذا للصناعة»، مضيفا أنه سيعلن أيضا خلال الأيام المقبلة تفاصيل بشأن الدعم لشركات الطيران.
وانخفضت عائدات السياحة في تركيا بشكل حاد في النصف الأول من العام، لتساهم في اتساع العجز بميزان المدفوعات، وفق ما أظهرته الأرقام الصادرة الخميس الماضي؛ وذلك بسبب الاضطرابات في البلاد، والخلاف الدبلوماسي مع روسيا.
وهناك قلق من إمكانية أن تكون لمحاولة الانقلاب الفاشلة عواقب سلبية أخرى على هذا القطاع، الذي يعاني بالفعل من المخاوف من موجة من الهجمات الإرهابية، كان من بينها الهجوم في يونيو (حزيران) الماضي على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 41 في المائة، وفقا للبنك المركزي التركي، فيما هبط صافي الإيرادات في يونيو بمقدار النصف تقريبا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكتب مصرف «فاينانس بنك» التركي في مذكرة بحثية «بالنظر إلى أن الفترة من يوليو حتى سبتمبر (أيلول) هي موسم الذروة للسياحة، فإن الخسارة في النصف الثاني من العام من المرجح أن تكون أكبر مما كانت عليه في النصف الأول».
وأظهرت بيانات حكومية، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا يتراجع بشكل مطرد؛ ما يعني زيادة التدهور في كل شهر تدريجيا عما قبله، وانخفض عدد المسافرين عبر مطارات تركية بحسب بيانات الحكومة، في حين سجلت الخطوط الجوية التركية الرئيسية خسائر بنحو 420 مليون دولار في الربع الثاني، ومن المقرر أن تصدر بيانات الربع الثالث لشركة الطيران خلال الشهر الحالي.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.