صالح يتوعد بقصف البرلمان اليمني في حال عدم اكتمال النصاب

ولد الشيخ: الحل الكامل لن يكون إلا سياسيًا * نائب الرئيس اليمني من مأرب: ماضون في التحرير

توعد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بقصف مقر البرلمان اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، أثناء الاجتماع الذي دعا إليه للتصويت على «قرار إعلان المجلس السياسي» الذي وقع عليه المتمردون في نهاية يوليو (تموز) المنقضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه بيان صادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه يدين بشدة، خروقات وقف الأعمال القتالية المتزايدة في اليمن ويطالب الأطراف المتنازعة بالتوصل بصورة عاجلة إلى حل سياسي شامل.
وقال المبعوث الخاص إن «الخروقات الحاصلة غير مقبولة ولا تخدم مسار السلام. ما زلنا نبذل جهودًا كبيرة من أجل إحلال السلام ولكن ذلك يتطلب حسن نية وتقديم التنازلات وهذا ما نعول عليه». وأضاف: «إن وقف الأعمال القتالية ما زال جاريا وكل عمل عدائي من أي طرف يشكل خرقا مباشرا موجها ضد الشعب اليمني»، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.
إلى ذلك، أكد برلماني يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المخلوع يعتزم بتهديداته في الساعات الأولى من عقد الجلسة، بعد التأكد من عدم اكتمال نصاب المجلس والمقدر بنحو 151 نائبا، يمثلون جميع الفصائل السياسية في اليمن، للتصويت بالموافقة على «إقرار المجلس السياسي»، تحقيق هدفين سياسيين يتمثلان في اتهام قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بضرب مبنى البرلمان، والآخر تصفية عدد من النواب الموالين للحكومة الشرعية، وآخرين من أحزاب أعلنت رفضها إعلان المجلس في وقت سابق.
وذكرت مصادر يمنية أن هذا التهديد بقصف البرلمان، سبقه جملة من الإجراءات التي نفذها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أبرزها تخويف وترهيب العشرات من النواب، إما بالقتل المباشر، أو تعذيبهم هم وأسرهم، والزج بهم في سجون العاصمة في حال رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان اليوم، السبت.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من النواب الرافضين للتوقيع، يسعون من خلال التواصل مع قيادات في الحكومة اليمنية إلى إيجاد وسيلة تمكنهم من الخروج من صنعاء، لضمان سلامتهم، والوصول إلى أقرب المدن المحررة التي يسيطر عليها الجيش الوطني، خصوصا أن نسبة كبيرة من النواب تلقوا تهديدات مباشرة بالقتل والتنكيل إن لم يحضروا ويصوتوا على المجلس.
ويأتي تحرك الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية أن انعقاد مجلس النواب يمثل خطوة أحادية وغير قانونية ولا شرعية لها، وتشكل مخالفة صريحة للدستور اليمني الذي لا يوجد فيه ما يسمح بإنشاء ما سمي «مجلسا سياسيا»، وقالت الحكومة أول من أمس إنها تلقت تأكيدات من غالبية أعضاء مجلس النواب بعدم حضور الاجتماع المزمع عقده اليوم.
ويعد البرلمان اليمني السلطة التشريعية للدولة، الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، في حين يتألف مجلس النواب من 301 عضو، ومدته ست سنوات، وتجمد دور المجلس مع قيام الثورة في فبراير (شباط) 2011. وعاد لمزاولة نشاطه في آخر جلسة قبل التوقف في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2014 بحضور 59 نائبا.
وقال مفضل إسماعيل غالب، النائب في البرلمان اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى التنسيق والتواصل مع غالبية النواب، وتوضيح الصورة القانونية في عقد المجلس، خصوصا أن دعوة انعقاده صادرة من شخص لا يملك حق الدعوة إلى اجتماع مجلس البرلمان، الذي كان وراء هدم جميع المؤسسات الحكومية.
وأضاف أنه لا يوجد في الدستور اليمني ما يسمى «المجلس السياسي»، حتى يتم الموافقة عليه، ولا يوجد هناك اللجان الثورية، هناك رئيس جمهورية، والحكومة المنتخبة الممثل الشرعي لليمن، وهذا وفق الإجراءات الدستورية، وبالتالي لا يجوز الاستجابة لهذه الدعوة لأنها صادرة من جهة غير دستورية، مؤكدا أن كثيرًا من النواب تلقوا تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية، في حال عدم حضورهم والتصويت على إقرار «المجلس السياسي» كي يضمن الانقلابيون سلامة الإجراءات الدستورية، إضافة إلى الضغوط التي تمارس على النواب من قبل المتمردين والتي تشمل الزج في السجون، وتهجير أهل النواب إلى مواقع مجهولة، موضحا أن عددا كبيرا من النواب يسعون للخروج من صنعاء لضمان سلامتهم ولتجنب العقاب المحتمل.
وشدد النائب على أن السبب الرئيسي في إطالة الفترة الزمنية للمجلس، يعود للمبادرة الخليجية، والمبادرة تحكم جلسات مجلس النواب وقراراته بقضية التوافق، وإن كان هناك كتلة واحدة لديها عضوان في البرلمان رفضت أي مشروع تقدم للبرلمان سيعتبر القرار مُلغى إلا بعودته إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الإجراء لا يعطي أي كتلة مهما بلغت قوتها أن تفرض على البرلمان أي مشروع.
وأشار إلى أن معلومات تسربت، أمس الجمعة، من مقربين للرئيس المخلوع، تؤكد أنه في حال عجزه عن جمع العدد الكافي لإكمال النصاب، سيعمد إلى قصف البرلمان من أجل عمل مجزرة جديدة، واتهام قوات التحالف العربي بذلك، من خلال نشر صور وقتلى النواب، وذلك بهدف كسب تعاطف المجتمع الدولي والتنديد بهذه العملية الإجرامية.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح: «إن الدولة مسنودة بإرادة اليمنيين وماضية في استكمال تحرير البلاد من قبضة عصابات الميليشيا الانقلابية»، مثمنًا دور جهود التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم الشرعية.
وأكد الأحمر أن القيادة السياسية والحكومة بذلتا كل الجهود، وقدمت التنازلات في مشاورات الكويت لإنجاحها حرصًا منها على دماء اليمنيين، وسعيًا إلى التخفيف من معاناة المواطن اليمني، الذي يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والأمنية والخدمية، التي تسبب فيها الانقلابيون الذين أفشلوا جهود السلام بتعنتهم ونقضهم للاتفاقيات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».