إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

وكالة «الأناضول» تبلغ عن حسابات عربية على «تويتر» تدعم غولن

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)

أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا، أنه تم إبعاد 5 آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن العمل بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وذكر المجلس في بيان أمس (الجمعة)، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بناء على تعليمات رئاسة الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وقررت هذه اللجنة إبعاد خمسة آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن عملهم بشكل مؤقت، من الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة؛ وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في جميع الولايات التركية، للكشف عن أعضاء منظمة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت منتصف يوليو الماضي داخل المؤسسات التركية.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة تحقق في أوضاع عدد آخر من الموظفين والأكاديميين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للهيئة في أنحاء تركيا.
من جانبه، قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز: إن السلطات ألغت تصاريح عمل 27 ألفا و242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، وذلك جزءا من التحقيقات التي تجريها السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها، فيما ينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية.
وقال يلماز إن «27.242 شخصا يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية (إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن)، ألغيت تصاريح عملهم».
وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص «لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى».
وتواصلت حملة الاعتقالات والإقالات والتطهير في مختلف مؤسسات الدولة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم، مؤقتا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفًا، فيما بلغ عدد المحبوسين بقرارات قضائية 16 ألفًا و899 شخصا، والموقوفين على ذمة التحقيقات 5 آلاف و171 شخصًا.
وأشار آلا إلى أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ 7 آلاف و173 شخصًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل 3 آلاف و601 شخص.
ولفت إلى أن هناك 190 عسكريًا هاربا في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا، بينهم 47 بمستوى المدير، موضحا أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم «3 آلاف و83 من عناصر الشرطة، و7 آلاف و248 من العسكريين، وألفان و288 قاضيًا ومدعيًا عامًا».
وأكد آلا، أن وزارة الداخلية التركية تعتزم توظيف 20 ألف شرطي، بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية وفقًا لمرسوم ستصدره الحكومة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن «الأسابيع الأخيرة شهدت انتشارا كثيفا لحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) يديرها أتراك باللغة العربية تستهدف تشويه صورة تركيا بشكل ممنهج؛ وتحاول تجميل صورة (تنظيم فتح الله غولن)».
وقالت الوكالة إن هذه الحسابات تظهر أنها تُدار من قبل منتسبي «الكيان الموازي، أي منظمة فتح الله غولن»، كما تسميها الحكومة.
وأضافت، أنه عبر البحث التقني تبيّن أن هذه الحسابات، جرى إنشاؤها بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة؛ ويديرها أشخاص يجيدون اللغة العربية ينتهجون من خلالها؛ محاولات تبرئة «الكيان الموازي» من جريمة الانقلاب؛ وتضليل الرأي العام العربي بالأخبار الكاذبة التي تهدف لتشويه صورة الدولة التركية.
وقالت الوكالة إن من أبرز «الأكاذيب» التي تروجها هذه الحسابات، أن هذا الانقلاب «أكذوبة وتمثيلية مصطنعة على غرار ما ادعاه غولن في أحد لقاءاته الإعلامية، ووصف ما حدث بأنه هو فيلم هوليودي»، إضافة إلى تحسين صورة فتح الله غولن، باعتباره «شخصية إصلاحية وبعيدة عن الانقلابات وترويج الادعاءات بأن هناك تعذيبا للمعتقلين المشاركين في الانقلاب بتركيا وتكرار ما تردده بعض وسائل الإعلام الغربية».
وتتخذ هذه الحسابات بعض الأسماء التي تربطها بتركيا وتجعلها محل ثقة لدى الرواد العرب؛ مثل «ماذا يحدث في تركيا؟»: «الحصاد التركي»: «همس الحقيقة»: «حجاز خبر»: «وورلد نيوز 21»: «لسان الحقيقة»: «مجلة حراء»: «نسمات».
ومن الحسابات أيضًا التي ترتبط بالحسابات المذكورة موقع «زمان عربي» التابع لصحيفة «زمان» التركية التي أغلقتها الحكومة في تركيا، وتستمر في النشر على الإنترنت باللغة العربية.
وتقوم تلك الحسابات بترجمة مقالات ومقتطفات من كلام الصحافيين المعروفين بانتمائهم لما يسمى بالكيان الموازي، على رأسهم أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية الأسبق، أمره أوُصلوا، وكريم بالجي، فاورق أرسلان، عثمان شيمشك، مجدت كازان، حسن جوجوك، ماهر زينلاوف، فؤاد باران وغيرهم.
كما تقوم حسابات تحت اسم «نسمات» و«مجلة حراء» التابعة لغولن؛ بتجميل صورة «التنظيم الموازي» وزعيمه فتح الله غولن بأقوال وجمل تحمل صبغة أدبية ووعظية لا تعبّر عن حقيقة التنظيم، على حد قول الوكالة الحكومية.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.