مصدر في تحالف القوى: إقالة سليم الجبوري خلال يومين

كشف مصدر مقرب من أسامة النجيفي، رئيس تحالف القوى العراقية، أمس، عن أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري «سيقال خلال اليومين المقبلين»، مشيرا إلى أن «النجيفي يرى أن استمرار الجبوري في رئاسة البرلمان أمر لا فائدة منه».
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان على الجبوري أن يستقيل من تلقاء نفسه منذ أن هجم المتظاهرون على مقر مجلس النواب ودخلوا مكتبه، قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، وهذا دليل على عدم رضا العراقيين على أدائه رئيسا لمجلس النواب»، وأضاف: «وبعد إفادات وزير الدفاع خالد العبيدي تحت قبة البرلمان حول صفقات الفساد التي تورط فيها الجبوري كنا نتوقع أن يقدم رئيس البرلمان استقالته، رغم قرار القضاء بعدم وجود أدلة ضده وليس تبرئته».
وقال المصدر إن «تحالف القوى غير راض عن أداء الجبوري، وهذا المنصب هو من حصة تحالفنا، لهذا سيجتمع أعضاء التحالف لاختيار شخصية سنية مقبولة، وهناك لقاءات لنا مع التحالف الوطني العراقي (شيعي) والتحالف الكردستاني لأخذ آرائهم، وللتوافق على شخصية رئيس مجلس النواب المقبل»، مشددا على أن «رئاسة الجبوري للبرلمان أصبحت فعلا ماضيا كونه لم يقدم أي شيء يذكر للعراقيين، وعمل لصالح مصالحه الشخصية، وانفرد بتعيين عدد من المستشارين لأغراض شخصية». وعن أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب، قال المصدر «من بين الأسماء يبرز اسم النائب أحمد المساري لهذا المنصب وهذا ترشيح أولي».
من جهته، قال النائب أحمد المساري، المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك جبهة الإصلاح في مجلس النواب (70 نائبا) بدأت بجمع التوقيعات من أجل تغيير رئاسة البرلمان، وهناك نواب عن تحالف القوى وضعوا توقيعاتهم مع جبهة الإصلاح لإقالة الجبوري»، وفيما إذا كان يعني رئاسة البرلمان ممثلة برئيس المجلس ونائبيه، أم الرئيس فقط، قال: «أنا لم أطلع على مذكرة التوقيعات حتى الآن، لكن ما أعرفه أنهم يتحدثون عن الرئاسة». وتابع المساري: «إذا تم جمع 165 توقيعا وضمنوا أصواتهم فإن الاتفاق سيكون مع إقالة الجبوري، وأنا لا أستطيع أن أبدي رأيي الشخصي أو رأي تحالف القوى حاليا، فهناك قسم من التحالف مع إقالة الجبوري، وقسم آخر مع بقائه، حتى الآن ليس هناك موقف موحد من هذا الموضوع». وعن ترشيحه لرئاسة البرلمان، قال المساري «إذا تم ترشيحي، وتم التوافق عليّ فسأتولى المهمة».
بدورها، قالت النائبة ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أنا أتحدث الآن باسمي وبصفتي عضوة مجلس نواب وليس باعتباري المتحدثة باسم الوطنية، وأقول: إن عملية جمع التوقيعات لإقالة هذا النائب أو ذاك تحولت إلى عملية ابتزاز، ولا تخلو من التجارة والمساومات المالية؛ لهذا أنا لا أثق بعملية جمع التوقيعات»، مشيرة إلى أن «البرلمان بدأ يلملم نفسه بعد الفوضى التي أحدثتها إفادات خالد العبيدي، وزير الدفاع، عن ملفات الفساد، لكن مجلس النواب لم يناقش حتى اليوم قوانين مهمة مثل قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات والنفط والغاز وتوزيع الواردات، منبهة إلى «أننا سنصوت على قانون العفو العام غدا (اليوم)».
من جانبها، قالت سروى عبد الواحد، النائبة عن حركة التغيير الكردية، ضمن التحالف الكردستاني، إن «التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي سيكون مع الأغلبية في قضية إقالة الجبوري أم عدمها المهم أن يكون هناك توافق على شخص الرئيس المقبل لمجلس النواب، وأن يحافظ على التوازنات داخل المجلس وأن لا ينحاز لجهة ضد أخرى». وأعربت سروى عبد الواحد عن عدم ثقتها «بحدوث أي تغيير، سواء في البرلمان أو الحكومة»، وقالت: «إذا راح الجبوري سيأتي رئيس آخر لن يستطيع أن يغير في الأوضاع أي شيء بحكم الخلافات السياسية وتشابك المصالح».
واختصر النائب حامد المطلك، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إجابته حول إقالة الجبوري، بقوله: «أنا مع إقالته؛ لأنه من الصعب على الجبوري قيادة مجلس النواب بعد الآن، بغض النظر عن براءته من ملفات الفساد..أم لا».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

مصدر في تحالف القوى: إقالة سليم الجبوري خلال يومين

عزا السبب إلى «عدم رضا» الشارع عن رئيس البرلمان.. وعدم كفاءته