لحسن حداد: رؤية 2020 تهدف لجعل المغرب من أفضل 20 وجهة سياحية عالمية

وزير السياحة المغربي يدعو إلى وضع كل المواضيع التي تعكر صفو القطاع على الطاولة

لحسن حداد وزير السياحة المغربي

شدد لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، على ضرورة التزام جميع المتدخلين في قطاع السياحة بضمان شروط نجاح رؤية 2020، الهادفة إلى الرقي بوجهة المغرب، في أفق جعله ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم، وأن يتحول إلى وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ودعا حداد، الذي كان يتحدث، أول من أمس، في لقاء بمراكش، جرى خلاله التوقيع على عقد برنامج للتنمية السياحية لهيكلة المنطقة السياحية «مراكش الأطلسي»، إلى «أن تكون للسائح الذي يقصد المغرب أحسن تجربة سياحية ممكنة»، وذلك بالتركيز على «حسن الاستقبال»، وضمان «جودة الخدمات»، قبل أن يضيف «كلنا ملزمون بأن نجعل مدننا قابلة للسياحة، وأن تكون آمنة ونظيفة»، داعيا إلى وضع كل المواضيع التي تعكر صفو السياحة المغربية على الطاولة، والعمل، كل من موقعه للقضاء على بعض الممارسات غير اللائقة، التي قد تمس سمعة القطاع.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الشكل الذي سيتخذه الوقوف في وجه الممارسات والسلوكيات التي يمكن أن تمس سمعة القطاع السياحي المغربي، أشار حداد إلى أن هذه الممارسات والسلوكيات المسجلة «تبقى نسبية»، مسجلا ارتياحه لمؤشرات تتبع جودة السياحة المغربية، التي تبين أن نسبة الرضا بين السياح تناهز 80 في المائة، فيما تصل نسبة الرجوع بينهم إلى المغرب إلى 70 في المائة.
وأوضح حداد أن الهدف من رؤية 2020، والخطوات التي ترافق تنزيلها، تهدف إلى رفع مؤشرات الجودة وتنويع وتقوية العرض السياحي، ضمانا لتطور القطاع في المغرب.
وتطمح رؤية 2020 إلى رفع طاقة الإيواء، بإضافة 200 ألف سرير، على المستوى الوطني، ومضاعفة عدد السياح الوافدين، ومضاعفة عدد ليالي المبيت ثلاث مرات، وإحداث 470 ألف منصب شغل جديد، ومضاعفة عائدات السياحة لتصل إلى 140 مليار درهم (الدولار يساوي 8.47 درهم)، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي ليصل إلى 150 مليار درهم مقابل 63 مليار درهم حاليا.
وتقوم رؤية 2020 على ثلاث ركائز تشمل «حكامة جيدة» و«تقطيعا سياحيا جديدا» و«تنمية مستدامة»، فيما تقدم خارطة طريق واضحة للفرص المتاحة، بالمناطق السياحية الثمانية المبرمجة، وهي «المغرب المتوسطي» و«كاب الشمال» و«مغرب الوسط» و«الوسط الأطلسي» و«الأطلس والوديان» و«صحراء الأطلسي» و«جنوب الأطلس الكبير»، و«مراكش الأطلسي».
ويتخطى التقطيع السياحي الجديد الحواجز الإدارية، ليمكن الجهات من الاستفادة من مجموع مؤهلاتها وثرواتها، ويعطي لكل جهة على حدة بعدها الأصيل بحماية وتثمين مؤهلاتها، ثرواتها وخصوصياتها السياحية، التقليدية والفلاحية، ليس في المغرب فحسب بل في مجموع بلدان الحوض المتوسطي.
وتشكل منطقة «مراكش الأطلسي» مركز ثقل في السياحة المغربية، خصوصا بعد أن تحولت، في السنوات الأخيرة، إلى قاطرة للسياحة المغربية، مستفيدة من الإشعاع الذي توفره مدينة مراكش، بشكل خاص.
وينتظر أن يتعزز العرض السياحي بمنطقة «مراكش الأطلسي» من خلال الجمع بين التراث والتاريخ والتقاليد كعناصر رئيسة، والموروث المادي واللامادي للمنطقة، إضافة إلى التنوع الطبيعي، والأنشطة المتعلقة بالرياضة. وستعمل المنطقة، من خلال 102 مشروع مبرمج، بينها 16 مشروعا مهيكلا، بموازنة استثمارية تناهز 20 مليار درهم، 93 في المائة منها تعود إلى خواص مغاربة وأجانب، على توفير 36 ألف سرير إضافي ليصل مجموع الطاقة الإيوائية في المنطقة إلى 96 ألف سرير، لاستيعاب نحو أربعة ملايين سائح (مليونان حاليا)، وأن توفر 14 ألفا و400 منصب شغل جديد.
ومن أجل تحقيق أهداف رؤية 2020، من حيث عدد السياح الوافدين على منطقة «مراكش الأطلسي»، سترتفع أعداد الرحلات الجوية الأسبوعية إلى 441 رحلة، موزعة على مراكش(399) والصويرة (42).
ولضمان مواكبة الطاقة الإيوائية الإضافية على مستوى الموارد البشرية، سيجري توفير تكوين ملائم للأطر المتخصصة في مجال السياحة للاستجابة لمتطلبات الصناعة السياحية، كما ونوعا.