مجموعة العشرين.. بين التحديات والتطلعات

تعقد مطلع الشهر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية

صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

مجموعة العشرين.. بين التحديات والتطلعات

صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)

تستعد الصين لاستقبال قادة أكبر عشرين دولة في العالم، في قمة (G20) وسط تحديات جمة على المستوى الدولي، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد في بكين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.
وتتهيأ هانغتشو مدينة الشاي، أو كما يحب الصينيون تسميتها «جنة على الأرض»، لاستقبال القمة 11 لمجموعة العشرين مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، تحت شعار «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل». ومن المقرر أن يشارك قادة أكبر 20 اقتصادا عالميا، على أن تكون السعودية سفير الدول العربية في القمة.
وقال تشاو يي ده، مسؤول مدينة هانغتشو، إن أماكن عقد الاجتماعات وإقامة زعماء العالم جاهزة بالفعل، وأكثر من 600 مشروع مختلف خاص بالبيئة قد تم الانتهاء منها، بما فيها توفير أكثر من 22 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في محاولة للحد من التلوث، كما تم تنفيذ كثير من تدريبات السلامة والأمن.
وتعد قمة هانغتشو أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تتمحور حول مشكلات بارزة وتحديات جوهرية يواجهها الاقتصاد العالمي، كما ستناقش قوة دفع التنمية الاقتصادية، وكذا اتجاه التعاون الاقتصادي على النطاق العالمي، وتحديد خطوات لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
ويواجه منظمو قمة مجموعة العشرين صعوبات وتحديات بشأن القدرة على التنسيق والتطبيق وقيادة مجموعة العشرين. وقال: «خه يا في» منسق مجموعة العشرين ونائب وزير الخارجية الصيني السابق في حديثه لوكالة الأنباء الصينية حول القمة مؤخرًا، إن مجموعة العشرين تواجه ثلاث تحديات في الوقت الراهن، هم: مشكلة التنسيق، والقدرة على التطبيق والتنفيذ، والقدرة على القيادة، وذلك على خلفية سعي المجموعة إلى تحويل نمطها وإصلاح نظام الحوكمة العالمية، وهذا أمر ليس من السهل تحقيقه؛ لأنه يتطلب إصلاح النظام الدولي المرتبط بتوزيع المصالح الدولية، وذلك يعني الإضرار بالمنافع الموجودة في أيدي الكثير من الدول.
وتتجسد صعوبة التنسيق في ارتفاع التكاليف بسبب عدد الدول المشاركة في الاجتماعات التي تتجاوز 30 دولة، وتحقيق التنسيق يتطلب استضافة أكثر من 60 اجتماعا بخلاف التنسيق الثنائي. كما خلق تنوع مصلحة الدول الأعضاء المشاركة مشكلة في التنسيق، حيث باتت الصين بحاجة إلى تنسيق العلاقات بين مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى. والتحدي الثالث، يكمن في صعوبة تنسيق آراء مختلف الفرق العاملة في مجالات متسعة وصياغتها في مقترحات موحدة تتعلق بالسياسات في ظل اتساع مجالات مجموعة العشرين.
وتكمن الأسباب الجذرية وراء التحديات التي يواجهها المنظمين بشأن القدرة على التنسيق والتطبيق وقيادة مجموعة العشرين في وجود خلل خطير في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يشكل تناقضًا جذريًا مع الترابط الاقتصادي المتزايد بين الدول العالم في ظل العولمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توازن القيادة في الحوكمة العالمية يتمثل في سيطرة الدول الغربية، التي لعبت فيها مجموعة السبع دورًا رائدًا، وسيطرتها على إبداء الآراء وصنع القرار وكذا على مزايا مثل تحديد الموضوعات وصياغة القواعد؛ حيث تبرز مشكلة كبيرة تتمثل في كيفية توزيع القيادة في إطار الحوكمة العالمية كلما تشهد القوة الاقتصادية والسياسية الدولية تغييرًا.
ومن الواضح أن الدول المهيمنة غير مستعدة للتنازل لغيرها من دول العالم عن القيادة. كما أن وجود تراكم للآثار السلبية للعولمة في ضوء اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم أسفر عن صعود تيار فكري مناهض للعولمة في الكثير من دول العالم وخاصة في بعض القوى الرئيسية. ويتجسد ذلك التيار في المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية التي فاز دونالد ترامب فيها بترشيح الحزب الجمهوري، وهو مرشح تعكس تصريحاته الفكر المناهض للعولمة. والشيء نفسه ينطبق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الأزمات التي تجتاح الاتحاد الأوروبي الآن. وعلاوة على ذلك، قد يتجسد هذا التيار الفكري في شؤون الأحزاب اليمينية واليسارية بمختلف الدول، وهو ما من شأنه تغيير البيئة السياسية ومن بعدها النظام الاجتماعي في نهاية المطاف.
ورغم تلك التحديات، تتضافر جميع الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات المتوقعة من القمة 11 لمجموعة العشرين (G20)، حيث يعلق العالم آمالا كبيرة على هذه القمة. ويتوقع المجتمع الدولي أن تقدم الصين حكمتها ونصائحها لمجموعة العشرين في تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع التجارة والاستثمارات ودفع الابتكار الاقتصادي وتعميق إصلاح نظام الحوكمة على نطاق العالم. وفي هذا الصدد، قال: «خه»، إن العالم يتطلع إلى أن تتمكن الصين من دفع مجموعة العشرين في قيادة الاقتصاد العالمي للأمام بعد تراجعه لفترة طويلة. وأن تتمكن من تطبيق إجراءات فعلية من شأنها تحويل مجموعة العشرين إلى منصة رئيسية للحوكمة العالمية، وكذا مجموعة ذات قدرة قوية على اتخاذ القرار وتقديم المشورة. ويعتقد «خه» أنه ينبغي للجميع العمل على دفع تحويل مجموعة العشرين بشكل واقعي وباتجاه، إنشاء هيئة الأمانة، وتضييق نطاق الموضوعات، ورفع كفاءة فريق أبحاث القمة وتحسين التنسيق، وتعزيز جوهر القيادة، أي القيام على سبيل المثال بإنشاء آلية قيادة مركزية دائمة. كما يجب تأسيس فريق استجابة للأزمات لعدم التأثير في أعمال مجموعة العشرين واتجاهها الرئيسي. وينبغي مواصلة دفع مجموعة العشرين في إصلاح الحوكمة العالمية.
وأشار «خه» إلى ضرورة أن تدفع الصين من أجل إصلاح الحوكمة العالمية، قائلا: «يمكننا أن نركز العمل في هذا الصدد في ثلاثة جوانب، تحقيق مزيد من تعميق إصلاح صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق تشغيل حقوق السحب الخاصة، وإنشاء آلية استقرار أسعار السلع الأساسية التي ستؤثر أي زعزعة شديدة لها تأثيرًا كبيرًا في الدول المعتمدة على صادرات المواد الخام وكذلك الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، وتفادي تجزئة الحوكمة العالمية وتحقيق الدمج بين اتفاقيات مناطق التجارة الحرة القائمة واتفاقيات التعاون الإقليمية المختلفة».
ولكي تلعب الصين دورًا قياديًا يجب أن تبدأ من البرامج الفكرية القائمة، وتحقيق القوة والتسامح والتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي من أجل دفع تنميتها في ضوء موضوع القمة، وهذا يتطلب تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للاقتصادات الرئيسية. وقال خه: «إننا بحاجة إلى الاهتمام بالعلاقة بين توظيف العمالة والتنمية ولا سيما تشغيل الشباب. فالتنمية الاقتصادية هي الجوهر وتوظيف العمالة هي المفتاح والتنمية هي الهدف الأسمى».
ويعتبر تعزيز الوعي بأهمية التنمية التي رفعتها الأمم المتحدة إلى مستوى عال قضية مهمة أمام مجموعة العشرين؛ حيث إن تحقيق تنمية شاملة للبلدان النامية سيجعل تنمية الاقتصاد العالمي مستدامة، وستتحول معها الحوكمة إلى مجرد حبر على ورق. وعليه، ينبغي للعالم التركيز على قضية التنمية وبذل مزيد من الجهود لمعالجتها.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.