مجموعة العشرين.. بين التحديات والتطلعات

تعقد مطلع الشهر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية

صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

مجموعة العشرين.. بين التحديات والتطلعات

صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لعدد من قادة العالم خلال القمة الاقتصادية التي احتضنتها الصين في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)

تستعد الصين لاستقبال قادة أكبر عشرين دولة في العالم، في قمة (G20) وسط تحديات جمة على المستوى الدولي، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد في بكين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.
وتتهيأ هانغتشو مدينة الشاي، أو كما يحب الصينيون تسميتها «جنة على الأرض»، لاستقبال القمة 11 لمجموعة العشرين مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، تحت شعار «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل». ومن المقرر أن يشارك قادة أكبر 20 اقتصادا عالميا، على أن تكون السعودية سفير الدول العربية في القمة.
وقال تشاو يي ده، مسؤول مدينة هانغتشو، إن أماكن عقد الاجتماعات وإقامة زعماء العالم جاهزة بالفعل، وأكثر من 600 مشروع مختلف خاص بالبيئة قد تم الانتهاء منها، بما فيها توفير أكثر من 22 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في محاولة للحد من التلوث، كما تم تنفيذ كثير من تدريبات السلامة والأمن.
وتعد قمة هانغتشو أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تتمحور حول مشكلات بارزة وتحديات جوهرية يواجهها الاقتصاد العالمي، كما ستناقش قوة دفع التنمية الاقتصادية، وكذا اتجاه التعاون الاقتصادي على النطاق العالمي، وتحديد خطوات لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
ويواجه منظمو قمة مجموعة العشرين صعوبات وتحديات بشأن القدرة على التنسيق والتطبيق وقيادة مجموعة العشرين. وقال: «خه يا في» منسق مجموعة العشرين ونائب وزير الخارجية الصيني السابق في حديثه لوكالة الأنباء الصينية حول القمة مؤخرًا، إن مجموعة العشرين تواجه ثلاث تحديات في الوقت الراهن، هم: مشكلة التنسيق، والقدرة على التطبيق والتنفيذ، والقدرة على القيادة، وذلك على خلفية سعي المجموعة إلى تحويل نمطها وإصلاح نظام الحوكمة العالمية، وهذا أمر ليس من السهل تحقيقه؛ لأنه يتطلب إصلاح النظام الدولي المرتبط بتوزيع المصالح الدولية، وذلك يعني الإضرار بالمنافع الموجودة في أيدي الكثير من الدول.
وتتجسد صعوبة التنسيق في ارتفاع التكاليف بسبب عدد الدول المشاركة في الاجتماعات التي تتجاوز 30 دولة، وتحقيق التنسيق يتطلب استضافة أكثر من 60 اجتماعا بخلاف التنسيق الثنائي. كما خلق تنوع مصلحة الدول الأعضاء المشاركة مشكلة في التنسيق، حيث باتت الصين بحاجة إلى تنسيق العلاقات بين مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى. والتحدي الثالث، يكمن في صعوبة تنسيق آراء مختلف الفرق العاملة في مجالات متسعة وصياغتها في مقترحات موحدة تتعلق بالسياسات في ظل اتساع مجالات مجموعة العشرين.
وتكمن الأسباب الجذرية وراء التحديات التي يواجهها المنظمين بشأن القدرة على التنسيق والتطبيق وقيادة مجموعة العشرين في وجود خلل خطير في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يشكل تناقضًا جذريًا مع الترابط الاقتصادي المتزايد بين الدول العالم في ظل العولمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توازن القيادة في الحوكمة العالمية يتمثل في سيطرة الدول الغربية، التي لعبت فيها مجموعة السبع دورًا رائدًا، وسيطرتها على إبداء الآراء وصنع القرار وكذا على مزايا مثل تحديد الموضوعات وصياغة القواعد؛ حيث تبرز مشكلة كبيرة تتمثل في كيفية توزيع القيادة في إطار الحوكمة العالمية كلما تشهد القوة الاقتصادية والسياسية الدولية تغييرًا.
ومن الواضح أن الدول المهيمنة غير مستعدة للتنازل لغيرها من دول العالم عن القيادة. كما أن وجود تراكم للآثار السلبية للعولمة في ضوء اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم أسفر عن صعود تيار فكري مناهض للعولمة في الكثير من دول العالم وخاصة في بعض القوى الرئيسية. ويتجسد ذلك التيار في المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية التي فاز دونالد ترامب فيها بترشيح الحزب الجمهوري، وهو مرشح تعكس تصريحاته الفكر المناهض للعولمة. والشيء نفسه ينطبق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الأزمات التي تجتاح الاتحاد الأوروبي الآن. وعلاوة على ذلك، قد يتجسد هذا التيار الفكري في شؤون الأحزاب اليمينية واليسارية بمختلف الدول، وهو ما من شأنه تغيير البيئة السياسية ومن بعدها النظام الاجتماعي في نهاية المطاف.
ورغم تلك التحديات، تتضافر جميع الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات المتوقعة من القمة 11 لمجموعة العشرين (G20)، حيث يعلق العالم آمالا كبيرة على هذه القمة. ويتوقع المجتمع الدولي أن تقدم الصين حكمتها ونصائحها لمجموعة العشرين في تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع التجارة والاستثمارات ودفع الابتكار الاقتصادي وتعميق إصلاح نظام الحوكمة على نطاق العالم. وفي هذا الصدد، قال: «خه»، إن العالم يتطلع إلى أن تتمكن الصين من دفع مجموعة العشرين في قيادة الاقتصاد العالمي للأمام بعد تراجعه لفترة طويلة. وأن تتمكن من تطبيق إجراءات فعلية من شأنها تحويل مجموعة العشرين إلى منصة رئيسية للحوكمة العالمية، وكذا مجموعة ذات قدرة قوية على اتخاذ القرار وتقديم المشورة. ويعتقد «خه» أنه ينبغي للجميع العمل على دفع تحويل مجموعة العشرين بشكل واقعي وباتجاه، إنشاء هيئة الأمانة، وتضييق نطاق الموضوعات، ورفع كفاءة فريق أبحاث القمة وتحسين التنسيق، وتعزيز جوهر القيادة، أي القيام على سبيل المثال بإنشاء آلية قيادة مركزية دائمة. كما يجب تأسيس فريق استجابة للأزمات لعدم التأثير في أعمال مجموعة العشرين واتجاهها الرئيسي. وينبغي مواصلة دفع مجموعة العشرين في إصلاح الحوكمة العالمية.
وأشار «خه» إلى ضرورة أن تدفع الصين من أجل إصلاح الحوكمة العالمية، قائلا: «يمكننا أن نركز العمل في هذا الصدد في ثلاثة جوانب، تحقيق مزيد من تعميق إصلاح صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق تشغيل حقوق السحب الخاصة، وإنشاء آلية استقرار أسعار السلع الأساسية التي ستؤثر أي زعزعة شديدة لها تأثيرًا كبيرًا في الدول المعتمدة على صادرات المواد الخام وكذلك الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، وتفادي تجزئة الحوكمة العالمية وتحقيق الدمج بين اتفاقيات مناطق التجارة الحرة القائمة واتفاقيات التعاون الإقليمية المختلفة».
ولكي تلعب الصين دورًا قياديًا يجب أن تبدأ من البرامج الفكرية القائمة، وتحقيق القوة والتسامح والتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي من أجل دفع تنميتها في ضوء موضوع القمة، وهذا يتطلب تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للاقتصادات الرئيسية. وقال خه: «إننا بحاجة إلى الاهتمام بالعلاقة بين توظيف العمالة والتنمية ولا سيما تشغيل الشباب. فالتنمية الاقتصادية هي الجوهر وتوظيف العمالة هي المفتاح والتنمية هي الهدف الأسمى».
ويعتبر تعزيز الوعي بأهمية التنمية التي رفعتها الأمم المتحدة إلى مستوى عال قضية مهمة أمام مجموعة العشرين؛ حيث إن تحقيق تنمية شاملة للبلدان النامية سيجعل تنمية الاقتصاد العالمي مستدامة، وستتحول معها الحوكمة إلى مجرد حبر على ورق. وعليه، ينبغي للعالم التركيز على قضية التنمية وبذل مزيد من الجهود لمعالجتها.



«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)

يبدو أن تأخير الإعلان عن تفاصيل واسعة النطاق لحزمة التحفيز الصيني التي طال انتظارها، كان أمراً مقصوداً رغم سلبياته التي يتمثل أهمها في التوتر الذي شهدته الأوساط الاقتصادية، والبرودة التي أعقبت حماسة فائقة صاحبت الإعلان الأول عن الأمر خلال الشهر الماضي.

فبالتزامن مع وقائع الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تدور أحداثها اليوم الثلاثاء، تجتمع أعلى هيئة تشريعية في الصين هذا الأسبوع في بكين، وربما تعلن الأخيرة عن تفاصيل حزمة التحفيز مع اتضاح الرؤية حول هوية الرئيس الأميركي المقبل.

وقال محللون إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية من المتوقع أن تشكل حجم حزمة التحفيز المالي التي طال انتظارها في الصين، حيث من المرجح أن يؤدي فوز الرئيس السابق دونالد ترمب إلى زيادة الإنفاق للتعويض عن تأثير أي تعريفات جمركية محتملة، ما قد يعني نحو تريليون يوان إضافية في حسابات بكين.

وتشير التقديرات إلى أن حجم حزمة التحفيز المالي الصينية سيكون أكبر بنحو 10 إلى 20 في المائة في ظل فوز المرشح الجمهوري ترمب مقارنة بنائبة الرئيس ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال سو يو، كبير الاقتصاديين في وحدة التحليلات الاقتصادية في «إيكونوميست»، إن تحديد موعد اجتماع لمدة خمسة أيام لأعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ليتزامن بشكل وثيق مع الانتخابات الأميركية، يعكس أهمية العوامل الخارجية على السياسات المحلية، مما يسلط الضوء على تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد والمعنويات، بحسب تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

وتابع سو أنه «من المرجح أن يحدد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني حجم التحفيز المالي على أساس نتائج الانتخابات الأميركية. إذا تولى ترمب السلطة، فقد تشير الحكومة إلى تحفيز أكثر عدوانية للتعويض عن مخاوف السوق بشأن الصين».

وتتوقع «إيكونوميست» أن تضخ الصين نحو 6 تريليونات يوان (844 مليار دولار) في سندات سيادية خاصة لمبادلات الديون وإعادة تمويل البنوك الكبيرة، و4 تريليونات يوان في سندات حكومية محلية خاصة لشراء الأراضي الخاملة ومخزون الإسكان غير المبيعة، بهدف تخفيف مشكلات السيولة للمطورين.

وأوضح سو: «إذا تم انتخاب ترمب، فمن المرجح أن يتجاوز التحفيز هذا الحجم، أو سيصدر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التزاماً أكثر استباقية».

ومن جانبهم، يتوقع خبراء اقتصاد «نومورا»، لو تينغ ووانغ جينغ وهارينغتون تشانغ، أن تتراوح حزمة التحفيز من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات العديدة المقبلة، مع احتمال أن يدفع فوز ترمب إلى آفاق حول أو أكثر من الـ3 في المائة.

ويقول الخبراء: «نعتقد أن نتائج الانتخابات الأميركية سيكون لها بعض التأثير على حجم حزمة التحفيز في بكين، رغم أن تأثيرها يجب أن يكون محدوداً للغاية، حيث تنبع التحديات الرئيسية لبكين من الداخل وليس من الخارج».

وبدأ المشرعون الصينيون الاجتماع يوم الاثنين في بكين، ومن المتوقع أن تكون حزمة التحفيز المحتملة من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يوافق المشرعون على ضخ نحو تريليون يوان في البنوك عبر سندات سيادية خاصة، إلى جانب إصدار سندات حكومية لمبادلات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع نطاق يقدر بين 6 و10 تريليونات يوان.

وخلال حملته الانتخابية، هدد ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية، في حين لم تشر هاريس إلى انحراف عن القيود التكنولوجية التي تم تنفيذها في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وظلت الصادرات محركاً حاسماً لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لا يزال يعاني من انكماش الطلب المحلي، حيث لا تزال الولايات المتحدة واحدة من أهم الوجهات للشحنات الصينية.

وقال خبراء اقتصاد في بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول): «إذا تحققت التعريفات الجمركية الأعلى، يبدو أن صناع السياسات في الصين على استعداد لإطلاق المزيد من التحفيز للتعويض عن أي تباطؤ في النمو».

وذكر التقرير أن من المتوقع أن «يتحرك ترمب بسرعة لرفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين»، في حين أضاف أن معدل 60 في المائة المقترح كان معقولاً على بعض الواردات الاستراتيجية، وأن التعريفات الجمركية على المنتجات الاستهلاكية الصينية ستزيد بنسبة أقل.

وأضاف التقرير: «قد يؤدي هذا إلى زيادة تعريفة متوسطة على الواردات من الصين بنحو 20 نقطة مئوية، وهي أقل من المقترح ولكنها لا تزال أكثر من ضعف الارتفاع خلال الحرب التجارية 2018 - 2019».

وأشار التقرير إلى انكماش يقدر بنحو 0.65 نقطة مئوية على الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للصين بسبب الحرب التجارية وسط انخفاض الصادرات وزيادة عدم اليقين والظروف المالية الأكثر صرامة. وأضاف الخبراء أن التعريفة الجمركية بنسبة 60 في المائة ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2 نقطة مئوية.

وقال التقرير إن التدابير المضادة الإضافية من بكين قد تشمل السماح لليوان بالانخفاض، وخفض الواردات الأميركية، وفرض تعريفات جمركية انتقامية وتقييد صادرات المواد الحيوية، بما في ذلك المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: «بينما ظلت الصين غامضة بشأن التحفيز المالي الفعلي، أشك في أنها ستزيد الحجم بشكل كبير في هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية». وأضاف أن بكين ستواصل دعم الاقتصاد لتحقيق هدف النمو عند «نحو 5 في المائة»، لكن الحزمة ستكون أكثر من مجرد «مسكن للألم».