الحكومة الأسترالية تتهم اللاجئين بالإبلاغ «كذبًا» عن انتهاكات مراكز الإيواء

بعد تقارير صحافية نقلت حصيلة اعتداءات جسدية ومعنوية

أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأسترالية تتهم اللاجئين بالإبلاغ «كذبًا» عن انتهاكات مراكز الإيواء

أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)

اتهمت أستراليا أمس طالبي لجوء محتجزين في مراكز إيواء بالمحيط الهادي بالإبلاغ «كذبا» عن اعتداءات جنسية من أجل استخلاص قرار بإرسالهم إلى أستراليا.
وكانت صحيفة «الغارديان» في نسختها الأسترالية قد نشرت أول من أمس وثائق مسربة عن اعتداءات وانتهاكات في مركز الهجرة في جزيرة ناورو. وقالت: إن أكثر من ألفي واقعة تشمل انتهاكات جنسية واعتداءات ومحاولة إيذاء النفس حدثت على مدى عامين في مركز الإيواء الذي تموله أستراليا، وإن أكثر من نصفها حدثت مع أطفال.
لكن وزير الهجرة، بيتر داتون، قال أمس إن طالبي اللجوء يكذبون وكرر تعليقات سبق أن رددها هذا العام حين قال: إن المدافعين عن اللاجئين يشجعون المحتجزين على إيذاء أنفسهم أو إضرام النار في أنفسهم. وأضاف في مقابلة على الإذاعة الأسترالية: «علمت ببعض الوقائع التي انطوت على مزاعم كاذبة عن اعتداءات جنسية.. الناس في النهاية دفعوا أموالا لمهربين ويريدون أن يأتوا إلى بلدنا». وتابع: «بلغ الأمر إلى حد أن البعض يؤذي نفسه والبعض يشعل النار في نفسه في محاولة لدخول أستراليا. وبالقطع البعض يردد مزاعم كاذبة».
وتتّبع أستراليا سياسة متشددة فيما يتعلق بالهجرة تقضي بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض قواربهم في البحر إلى مركز تقوم بتمويله في جزيرة ناورو، ويضم نحو 500 شخص، ومركز آخر على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة. ويجري إبلاغهم بأنهم لن يكونوا من سكان أستراليا أبدا.
ووجهت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان انتقادات واسعة للمركزين، ولسياسة أستراليا الصارمة بشأن اللجوء.
وقال ناشطون في مجال حقوق اللاجئين إن التقارير المسربة تشير إلى الحاجة الماسة لإنهاء سياسة الاحتجاز في الخارج، وإن طالبي اللجوء يجب أن يتلقوا دعما طبيا ونفسيا.
وقالت هيلي بالينغر، التي عملت في مجال حماية الأطفال في مركز إيواء ناورو عامي 2014 و2015 إن الإشارة إلى أن اللاجئين كذبوا بشأن تعرضهم لانتهاكات «إهانة مطلقة». وأضافت لوكالة «رويترز»: «كل الإفادات تتحدث عن نفسها. من المؤكد أن من رأيتهم هناك عانوا وعانوا بحق. وهذه الأمور حدثت بالفعل. شهدناها بأنفسنا».
وانطلق هذا الجدل بعد أن تلقت صحيفة «الغارديان» أكثر من ألفي تقرير حول اعتداءات وتعذيب نفسي وتحرشات جنسية يتعرض لها المهاجرون وبينهم أطفال. وأوضحت الصحيفة أن عاملين في مركز الاحتجاز في نورو حيث يوجد نحو 442 شخصا كتبوا هذه التقارير. ومن بين التجاوزات التي نقلتها الصحيفة، تهديد طفل بالموت وعدم السماح لشابة بالاستحمام إلا مقابل خدمات جنسية.
والوضع اليائس للمهاجرين هناك دفع امرأة إلى محاولة الانتحار، في حين قامت فتاة بخياطة شفتيها احتجاجا على سوء المعاملة. وأوضحت صحيفة «ذي غارديان» أنها المرة الأولى التي تسرب فيها هذه الكمية من المعلومات من داخل أجهزة الهجرة، وأن الأطفال يشكلون أكثر من نصف الضحايا الواردين في 2116 تقريرا.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول أنه سيتم فحص هذه الوثائق «لمعرفة ما إذا كانت هناك شكاوى لم تعالج بالشكل المناسب». إلا أن الحكومة أكدت أن الأمر لا يتجاوز الادعاءات، وهي ماضية في سياستها الحالية إزاء المهاجرين. وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتا الأسبوع الماضي أستراليا بالتغاضي عن التجاوزات بحق اللاجئين في جزيرة نورو لردع طالبي اللجوء عن السعي للوصول إلى أستراليا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».