«المنظمة الأميركية لمكافحة التمييز» تعتبر إسرائيل «دولة أبارتهايد»

سنّت أكثر من 50 قانونًا يسمح بالتمييز وممارسة العنصرية ضد «فلسطينيي 48»

«المنظمة الأميركية لمكافحة التمييز» تعتبر إسرائيل «دولة أبارتهايد»
TT

«المنظمة الأميركية لمكافحة التمييز» تعتبر إسرائيل «دولة أبارتهايد»

«المنظمة الأميركية لمكافحة التمييز» تعتبر إسرائيل «دولة أبارتهايد»

قررت حركة «Black Lives Matter» التي تقود نضال المواطنين الأميركيين من أصول أفريقية ضد العنصرية، ضم إسرائيل إلى أهداف كفاحها، واعتبرتها «دولة أبرتهايد تمارس العنصرية ضد مواطنيها العرب (فلسطينيو 48)، وتمارس أعمال قتل وبطش ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة».
وتوجهت الحركة، في برنامجها السياسي الجديد، إلى الإدارة الأميركية والأحزاب والدوائر والمؤسسات المدنية والسياسية الحكومية في الولايات المتحدة، بالدعوة إلى «فرض المقاطعة على إسرائيل ووقف المساعدات الأمنية الأميركية لها».
وجاء في البرنامج أن «إسرائيل سنت أكثر من 50 قانونا يسمح بالتمييز ضد الفلسطينيين لصالح المواطنين اليهود. وفي الممارسة، يجري الاعتماد على تلك القوانين لتدمير بيوت الفلسطينيين وأراضيهم ومزروعاتهم بالجرافات بشكل اعتيادي، من أجل إخلاء الأراضي لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما يقوم الجنود باعتقال الفلسطينيين واحتجازهم في السجون، ومن بينهم أطفال في عمر 4 سنوات. وفي كل يوم يضطر الفلسطينيون إلى اجتياز الحواجز العسكرية إلى جانب جدار الأبرتهايد الذي أقامته لمحاصرة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقامت الولايات المتحدة بتمويل معظم أجزائه». ولهذا تدعو الحركة إلى دعم مقاطعة إسرائيل ومكافحة القوانين المضادة لهذه لمقاطعة في الولايات المتحدة.
وجاء في البرنامج أن «القوانين الأميركية لا تمس فقط بمحاولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وإنما تهدد أيضا حرية التعبير التي يشرعها القانون». ويتهم البرنامج الإدارة الأميركية بالشراكة مع إسرائيل في شنائعها، وقال إن «تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل يجعلها ضالعة هي أيضا في إبادة الشعب الفلسطيني، خصوصا عندما تغرقها بالمساعدات الأمنية»، وإن «هذه المساعدات، تحول الولايات المتحدة إلى شريك في الجريمة. وليس هذا فحسب، وإنما تشرك الجمهور الأميركي أيضا؛ إذ إنها تحول مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى شركات إنتاج الأسلحة. وبدلا من استخدام هذه الأموال في بناء مجتمع عادل، فإنها تستخدم لإدارة الحرب ضد غالبية العالم».
وقد صدم هذا الموقف القيادات الإسرائيلية، وحتى القيادات اليهودية في الولايات المتحدة. وأشار مصدر في الخارجية الإسرائيلية إلى أن «هذه المنظمة تقيم علاقات (مشبوهة)، في الأشهر الأخيرة، مع حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس). ووقعت في شراك الربط غير المنطقي بين عنف الشرطة الأميركية ضد السود، وسياسة إسرائيل. وقامتا معا بتنظيم مناسبات مشتركة في الجامعات الأميركية. وخلال المظاهرات ضد عنف الشرطة، رفع أعضاء في الحركة لافتات ضد الاحتلال الإسرائيلي وربطوا بين التعامل مع غير البيض في الولايات المتحدة، وما تدعي أنه قمع إسرائيلي للفلسطينيين. ولاحظنا يومها أن أحد المتظاهرين رفع العلم الفلسطيني، في مقدمة المظاهرة التي نظمتها حركة (Black Lives Matter) عشية انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند، الشهر الماضي. وفي الأسبوع الماضي، توثق هذا التعاون بين الحركتين».
وقد رفضت إسرائيل الرسمية التعقيب على هذا التطور، لكن كل من تحدث في الموضوع همسا، أعرب عن قلقه من ذلك.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».