استثمار خليجي بقيمة تريليون دولار في 117 مشروعا من مشاريع البنية التحتية

توقعات بنمو قيمة الصكوك إلى 237 مليار دولار عام 2018 كمصدر للتمويل

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع نسبة نمو قطاع الإنشاءات بنسبة تراوح بين خمسة وثمانية في المائة في الدول الخليجية مطلع العام المقبل، في ظل توقعات بإطلاق استثمارات بقيمة تريليون دولار في 117 مشروعا من مشاريع البنية التحتية.
ويعتقد المختصون أن التوجه السعودي نحو توظيف الصكوك «أي السندات الإسلامية»، يمثل الحل الأمثل لمسألة تمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة التي تصل إلى تريليون دولار.
يأتي ذلك في ظل سعي المملكة لتعزيز ابتكار أدوات التمويل الإسلامي لدعم احتياجاتها التنموية، مع توقعات بنمو قيمة الصكوك من 130 مليار دولار عام 2014 إلى 237 مليار دولار عام 2018.
وفي غضون ذلك، أكد عدد من الذين سيشاركون في مؤتمر «يوروموني السعودية» من المختصين في التمويل الإسلامي والبنية التحتية، أن البيئة الخليجية عامة والسعودية خاصة، جاذبة لهذا النوع من الاستثمار بهذا النوع من التمويل.
وذهب الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن توقع الأمم المتحدة ارتفاع سكان الدول الخليجية بنسبة 36 في المائة، لتصل إلى 49.4 مليون نسمة عام 2025، يعد أحد أهم مؤشرات نمو قطاع الإنشاءات في المنطقة بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة، وربما تزيد على ثمانية في المائة.
ومن المتوقع أن تستثمر الدول الخليجية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل العراق مبلغا يصل إلى تريليون دولار في 117 مشروعا رئيسا من مشاريع البنية التحتية، يذهب نصيب الأسد منها للسعودية بصفتها الأكثر سكانا واقتصادها أكبر اقتصادات المنطقة.
وتشتمل مشاريع البنية التحتية على قطاعات الإنشاءات والخدمات والنقل وقطاع اللوجيستيات التي ينتظر أن يستكمل العمل بها عام 2030، وفق تقرير أصدرته «مؤسسة إي سي هاريس»، توافقا مع تخطيط السعودية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تبلغ تكلفتها 375 مليار دولار.
ووفق التقرير، تلجأ السعودية بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الإسلامي مثل الصكوك لتمويل تلك المشاريع، وذلك لتدني مستويات المخاطرة، ولإمكانية التنبؤ بمعدل العائد.
وفي هذا الصدد، قال ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في شركة «يوروموني كونفرنسيز»: «ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصادر تمويل ضخمة لتلبية احتياجات إنشاء البنى التحتية فيها خلال الأعوام المقبلة؛ حيث تلعب مصادر التمويل الإسلامي دورا رئيسا لتمكين الحكومات من القيام بذلك».
وأضاف: «تعد السعودية باعتبارها من أكبر مصدري الصكوك، ومن الدول الملتزمة بالاستثمار في البنية التحتية، الدولة المثالية لاستضافة مثل هذه المباحثات والنقاشات الجادة حول دور التمويل الإسلامي في هذه المنطقة».
وتوقع بانكس أن تنمو قيمة الصكوك المصدرة من 130 مليار دولار عام 2014 إلى 237 مليار دولار عام 2018، حيث أصدرت السعودية، التي تقود دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال صكوكا بقيمة 8.69 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013.
يشار إلى أن البنك الأهلي التجاري وبيت التمويل السعودي الكويتي، و«أكوا باور»، و«إتش إس بي سي العربية»، وشركة «بكتل»، من أبرز المشاركين في مؤتمر «يوروموني السعودية»، وذلك لمناقشة أولويات حكومة المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية.
كما يبحث المؤتمر دور المستثمرين الدوليين، والمقاولين، وآلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل الاستثمار في البنى التحتية، في ظل ما تشهده المنطقة من نمو سريع في عدد السكان.
وستشارك وزارة المالية السعودية في استضافة الدورة التاسعة من مؤتمر «يوروموني السعودية» التي ستقام يومي 6 و7 مايو (أيار) من العام الحالي تحت شعار «الابتكار والمنافسة والديناميكيات المتغيرة للعولمة».
وسيبحث مؤتمر «يوروموني السعودية» نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروع النقل العام في مدينة الرياض، الذي يعد أحد أضخم مشاريع النقل التي يجري العمل بها في العالم.
ويتوقع أن تصل تكلفة مشروع النقل العام في الرياض إلى 22.5 مليار دولار، وذلك لإنشاء 176.5 كم من خطوط السكك الحديدية، و85 محطة، وفق ما أفادت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.