مختصان دوليان لـ {الشرق الأوسط} : التوجه الأميركي لإنتاج وتصدير النفط لا يخلّ بتوازن السعر

استبعدا فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأميركي في المدى المنظور

استبعد مختصان دوليان، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون للتوجه الأميركي نحو إنتاج وتصدير النفط والغاز أي شكل من أشكال التأثير البليغ أو السيطرة المخلة، على معادلة الإنتاج النفطي والأسعار التي تحكمها متغيرات دولية محددة بالنسبة للدول أعضاء «أوبك»، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه السعودية في هذا الإطار.
وأوضح ستيوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية دأبت على إنتاج 25 في المائة من الإنتاج العالمي وريادتها في هذا المجال منذ سنين بعيدة، مبينا أن تجربتها اكتسبت القدرة على خلق نوع من التوازن لأي ظرف سياسي أو اقتصادي أو كارثي في منطقة الشرق الأوسط أو أي منطقة في العالم.
وأكد أندرسن أن السعودية خطت خطوات كبيرة واستراتيجية نحو تنوع اقتصادها في الحقول المختلفة، لتتجنب المخاطر التي تترتب على الاعتماد على المورد الاقتصادي الواحد، مما يعني محدودية أثر الإنتاج الأميركي النفطي والصخري والغازي على خيوط اللعبة الدولية في مسألة محددات الأسعار، وعلى حجم الإنتاج السعودي وأسعار النفط.
وعن مصير ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، يعتقد أندرسن أن الولايات المتحدة الأميركية لا تفكر بتاتا في فك ارتباط الريال بالدولار، وليس هذا ضمن أجندتها الإجرائية على المدى البعيد ولا المتوسط، فضلا عن القريب، كما لا يعتقد في المقابل أن ذلك يدخل ضمن أجندة دول مجلس التعاون الخليجي ولا حتى السعودية، على الأقل في المدى المتوسط.
ولكن وفق أندرياس كيندال، المدير الإداري والمحلل الائتماني لوكالة «ستاندرد آند بورز»، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا لا يعني استحالة اعتماد عملة خليجية موحدة لدول مجلس التعاون، غير أن مستحقاتها في رأيه تتطلب جهودا مضنية، تحاصرها معطيات وتحديات كبيرة في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة بشكل يصعب التكهن بمآلات الأمور على نحو دقيق على المدى البعيد، ناهيك عن المدى المتوسط، على الأقل في المدى المنظور.
من جهة أخرى، أكد كيندال أن الاقتصاد العالمي لا يزال في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، غير أن مجهودات أوروبا وأميركا وبلاد آسيا في سبيل تحجيم آثارها قللت من أثرها القاتل في مفاصل اقتصاداتها، مشيرا إلى أن هناك نموا، وإن كان بطيئا وبسيطا، غير أنه يمثل مؤشرا لجدوى التحسينات الإجرائية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في عمومها.
وعلى المستوى السعودي، أوضح أندرسن أن السعودية تعد إحدى أفضل أربع دول من حيث التصنيف الائتماني على مستوى الشرق الأوسط، بعد كل من قطر والكويت وأبوظبي، مبينا أن الفرصة لا تزال أمامها لكي تعتلي مرتبة أفضل بعد 18 شهرا من الآن.
وعزا ارتفاع تصنيف هذه الدول عن السعودية إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بها عن السعودية، نظرا لارتفاع عدد السكان في المملكة، حيث يبلغ عدد سكان السعودية نحو 30 مليون نسمة، وفقا لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مشيرة إلى أن دخل الفرد فيها بلغ 91 ألف ريال في 2012.
من جهته، توقع كيندال نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6 في المائة عام 2014، و4.3 في المائة عام 2015، حيث كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في ظل توقعات ببلوغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام الحالي، مع تراجع إلى 3 في المائة في العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل التضخم بلغ 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل 2.9 في المائة في 2012.