حلب.. شهادة بين الحصار ومعركة فك الحصار عنها

«الأسد أو نحرق البلد» مكتوبة على جدار إحدى الغرف التي حررت من النظام

مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)
TT

حلب.. شهادة بين الحصار ومعركة فك الحصار عنها

مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)

يقفز «البيك آب» إلى الأعلى ثم يعود إلى الأرض، ويميل بنا السائق محمد أبو الشيخ يمنة ويسرة لتفادي الحفر الناتجة عن القصف الجوي، قلبي يزداد خفقانًا كلما اقتربنا من حي الراموسة؛ آخر المناطق المتبقية لفك الحصار عن الأحياء المحررة في حلب. كان ذلك يوم يوم 6 أغسطس (آب)، حيث انطلقت المرحلة الثالثة من المعركة.
ترتفع أصوات الاشتباكات كلما اقتربنا أكثر، ولا أستطيع تخمين أين نحن بالتحديد؟ فكل شيء أراه من النافذة عبارة عن خيوط أفقية؛ تنقطع مرات ثم ما تلبث أن تعود، يرفع «أبو الشيخ» صوت المسجل، «جبينك عالي وما بينطال يا هالجيش السوري الحر» تقول الأغنية؛ فيصدح بها كل من في «البيك آب»، شعورٌ غريب يجمع بين القلق، والفرح، والحماسة.
نصل حي الراموسة، لقد محيت معالمه تمامًا بعد أن تحول إلى جبهة قتال منذ دخول الجيش الحر إلى مدينة حلب في يوليو (تموز) 2012، فيدخلنا «أبو الشيخ» في متاهة؛ خنادق وممرات وسط المعامل المدمرة.
ننزل من «البيك آب»؛ أنا، و«فادي»، و«أبو الشيخ»، و«خليل» وووو.. ولا أدري كيف وسعنا داخله! ثم ارتدي الدرع الذي كتب عليه «PRESS»، وندخل في صالة كبيرة تحت الأرض ترتاح فيها عناصر من الجيش الحر، ويغط بعضهم في نوم عميق؛ وكأنهم لا يسمعون الانفجارات العنيفة التي تهز المكان. يعصب جميع المقاتلين رؤوسهم بشارة قريبة إلى اللون البرتقالي؛ إنها ضرورية في المعركة لتمييز الأصدقاء عن الأعداء، وترتسم على وجوههم ابتسامة خفيفة، ويرفعون إشارة النصر؛ كلما اقترب منهم «فادي» ليلتقط صورة.
المعركة كانت قد بدأت قبل ثلاث ساعات من وصولنا، انهارت الخطوط الدفاعية الأولى لقوات الأسد وأحرز الجيش الحر تقدمًا واسعًا، لا نستطيع الذهاب لخطوط الاشتباك المتقدمة؛ حتى لا ندخل مباني ترصدها النيران، وينبغي أن يرشدنا مقاتل خاض هذه المعركة إلى الطريق.
أثناء انتظارنا، أتأمل وجوه عناصر الجيش الحر التي يعلوها التفاؤل، وأتكئ على الحائط الذي كُتب عليه «يسقط الأسد.. عاشت سوريا حرة»؛ لتعود الذاكرة بي أيامًا إلى الوراء؛ عندما كانت وجوه جميع المحاصرين خائفة ومترقبة. في ذلك اليوم، بدت قوات الأسد، وقوات حلفائه: روسيا، وإيران، و«حزب الله» منتصرة في حلب، لا سيما عندما سيطرت على حيي «بني زيد» و«الليرمون» شمال حلب، فأطبق الحصار على الأحياء المحررة تمامًا. وبدأنا حينها - أنا ورفاقي - بالتفكير جديًّا في اتخاذ خطوات للتأقلم مع الحصار؛ الذي ربما قد يطول كثيرًا. تمكنت قوات النظام من حصار الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، في 7 يوليو، ومنذ ذلك الحين بات دخول عربة خضار أو صهريج وقود أمرًا يستحق الاحتفال، الدخول إلى حلب كان أشبه بمحاولة انتحار، لكن بعد مضي أيام قليلة بات أمرًا مستحيلاً تمامًا. الخضراوات وكثير من المواد الغذائية بدأت بالنفاد من الأسواق، ماذا عسانا أن نفعل لمواجهة شبح الحصار؟ «خلونا نزرع».. جاءت الإجابة سريعة من صديقي «شامل». لكن أين نزرع؟ «في الطابق الأرضي هناك حوض للأزهار، نقلعها ونزرع مكانها؛ الكوسا والبندورة والخيار»، لم يكن باقي أصدقائي متحمسين للفكرة؛ فقد كانت قوتنا وعزيمتنا خائرتين تمامًا؛ فتقدم النظام جعل معنوياتنا في الحضيض.
لا خيار آخر؛ إما أن تزرع وتعمل، وإما أن تتضور جوعًا إذا ما استمر الحصار، استجمعنا قوانا في صبيحة اليوم التالي ونزلنا جميعًا للعمل.
حوض الأزهار كان تحفة نادرة، تفوح الروائح الجميلة من شجرتي «الغاردينيا» والياسمين؛ لكن هذا الجمال لا يقوى على مواجهة شبح الحصار، أو بالأحرى شبح الجوع؛ فقلعناها جميعًا، لكن وقبل أن نبدأ بالزراعة، سبقنا «جيش الفتح»، وفصائل أخرى معه في بدء معركة فك الحصار عن حلب في 31 يوليو.
دخول «جيش الفتح» إلى جانب «فيلق الشام» قلب موازين المعركة؛ فقد تمكنا في مارس (آذار) 2015 من تحرير محافظة إدلب بكامل ثكناتها العسكرية، وجبالها التي استعصت لفترة طويلة. في اليوم الأول للمعركة 31 يوليو، تمكنت الفصائل من تحرير تَلَّتَي «مؤتة» و«أحد»، و«مشروع 1070» التابع لحي الحمدانية جنوب حلب؛ هذا التقدم كان كفيلاً برفع معنويات المحاصرين إلى السماء.. لم أتمكن من النوم تلك الليلة؛ ليس بسبب أصوات الانفجارات، بل بانتظار أخبار التحرير. في صبيحة اليوم الثاني؛ كانت سماء حلب ملبدة بغيمة سوداء، المدنيون يساعدون الثوار لحجب الرؤية عن الطيران، من خلال إشعال إطارات السيارات. الجوامع كلها تكبّر. ومع حلول العصر تبدأ المعارك؛ لتختفي الحركة من الشوارع؛ ليس بسبب القصف فقط؛ فشغف متابعة أخبار المعركة يتملك الجميع هنا.
خمسة أيام، أحرز الثوار خلالها تقدمًا واسعًا، فاق التوقعات: «كلية المدفعية»، «تل المحروقات»، «قرية العامرية»، وغيرها باتت مناطق محررة. تبقى تحرير «حي الراموسة»؛ ليفك الحصار عن حلب، لكن الدور هنا كان من نصيب الثوار المحاصرين داخل حلب.
تنتشلني صرخات «أبو الشيخ» من بحر خيالاتي: «يلا بسرعة.. بسرعة»، فقد أتى مقاتل لجلب المياه وسيعود للمعركة، نتبعه؛ ندخل أحد الأنفاق، ونركض عندما نعبر منطقة مكشوفة، ونصل نقاط قوات النظام التي حُرِّرَتْ قبل ساعات. «الأسد أو نحرق البلد»، كانت مكتوبة وسط إحدى الغرف، وتحتها كومة من علب «المتة» وبدلات عسكرية.
أنبطح كلما سمعت صوت «شخرة» صاروخ «الفيل» عند انطلاقه، أو صوت قذيفة تشق طريقها في السماء، بحسب الفيزياء: القذيفة التي تصيبك لا تسمع صوتها؛ فهي أسرع من صوتها؛ لكن هذه القاعدة لا تقنع أفعالي اللاإرادية، إلا أنني في النهاية سلمت أمري للقدر.
على الخط الأول، يجتمع مجموعة من القادة الميدانيين يضعون خريطة أمامهم، «السيطرة على الفرن ومبنى البلدية تعني وصولنا إلى (جيش الفتح) في الطرف الآخر، وفك الحصار»، يضعون خطة سريعة، ومن ثم ينقسم المقاتلون إلى ثلاث مجموعات؛ كل مجموعة تذهب لاقتحام محور مختلف.
يطلق «معيوف أبو بحر» القيادي في الجيش الحر، قذيفة «آر بي جي»؛ معلنًا بدء الهجوم، وتتعالى صيحات التكبير، فيتبعه نحو عشرة اقتحاميين للهجوم على مبنى يرصد طريق الثوار، إلى «كلية التسليح»، حيث «جيش الفتح». تحتدم الاشتباكات، وأرى الرصاص على شكل خطوط حمراء؛ تعبر فوقنا لترتطم بالمبنى المجاور، يوثق «فادي» بكاميراته المعركة لحظة بلحظة، ونظل متابعين للتطورات من خلال أجهزة اللاسلكي، بينما تقصف الطائرات الروسية الخطوط الخلفية للاشتباك.
أقل من نصف ساعة مرت؛ ليعلن أحدهم عبر اللاسلكي: «الفرن صديق، البلدية صديق»، لم أصدق هذا الخبر؛ فهو لا يعني سوى شيء واحد؛ أن الحصار عن حلب قد كُسِر!
بعد دقائق يصرخ أحدهم عبر اللاسلكي؛ وهو يتلعثم بالكلام، فهمت مما قاله بصعوبة: «التقى الجيشان!»؛ أي الجيش الحر وجيش الفتح!! الكلمات تعجز هنا عن وصف شعورنا، وشعور من حولنا من المقاتلين، فرحة عارمة لم أشعر بمثلها في حياتي قط، يتبادل المقاتلون العناق، ويسجدون شكرًا لله، لا أدري كيف جاء أحدهم بعلبة من الحلويات العربية، وراح يوزعها على كل من يراه. فُكَّ الحصار عن أحياء حلب المحررة، قبل أن يتم الحصار شهره الأول، وانتهت معاناة ومخاوف 350 ألف مدني، المعركة لم تنته هنا، فمرحلة جديدة من المعركة قد بدأت، والهدف تحرير ما تبقى من حلب، ليست معركة سهلة، فإن النظام وحلفاءه لن يستغنوا عن العاصمة الاقتصادية بسهولة.. أعدكم بالكتابة عن تفاصيلها إن كان بالعمر بقية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.