روسيا تعلن وقف إطلاق النار في حلب 3 ساعات يوميًا.. عبر النظام فقط

المعارضة تتمسك بـ«وقف فوري».. والأمم المتحدة تقول إن المهلة غير كافية

سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
TT

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في حلب 3 ساعات يوميًا.. عبر النظام فقط

سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنه سيتم وقف إطلاق النار ثلاث ساعات يوميا في حلب، بدءا من اليوم، الخميس، للسماح بدخول القوافل الإنسانية للمدينة، وهو ما اعتبرته المعارضة السورية «غير كافٍ».
وقال الجنرال سيرجي رودسكوي، مدير قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، في بيان، إن وقف القتال سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن «جميع العمليات العسكرية والضربات الجوية وضربات المدفعية» ستتوقف خلال تلك الفترة، وأن روسيا، إلى جانب السلطات السورية، على استعداد لمساعدة جميع المنظمات المعنية على تسليم المساعدات الإنسانية بسلام إلى سكان حلب.
وقالت الأمم المتحدة إن الهدنة التي أعلنت عنها روسيا لمدة ثلاث ساعات للسماح بوصول المساعدات إلى حلب لن تكون كافية لتلبية احتياجات المدنيين في المدينة التي تشهد معارك عنيفة.
وفي عرض له أمام الصحافيين، أمس، للوضع حول مدينة حلب، قال رودسكوي إن ما وُصف بـ«نوافذ إنسانية» سيتم العمل بها في مدينة حلب، موضحًا أنه تم إقرار هذه الخطوة بغية «ضمان الأمن التام لعبور قوافل المساعدات الإنسانية إلى داخل حلب»، ومؤكدًا أن «كل العمليات القتالية والقصف المدفعي والطلعات الجوية ستتوقف خلال العمل بتلك النوافذ الإنسانية». كما تم تنظيم نقطة تجمع وتشكيل قوافل المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان حلب في منطقة حندرات، حسب قوله.
وأكد المسؤول أنه وبالنظر إلى الظروف التي تمت تهيأتها، «فإننا مستعدون للتعاون مع السلطات السورية لضمان الأمن لكل المنظمات المهتمة بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان حلب». إلا أن الجنرال رودسكوي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الممرات التي يدور الحديث عنها، والمناطق في حلب التي ستدخل إليها المساعدات. وزاد الأمور غموضا حول المناطق التي يمكن أن تصلها المساعدات الإنسانية عبر «النوافذ الإنسانية»، عندما أشار رودسكوي، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عنه، إلى أن «المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين تتعرض بشكل مستمر لنيران القوات الحكومية وقوات المقاومة. وهذا يستثني بشكل تام إمكانية إيصال المساعدات للإرهابيين».
وفي الشأن الإنساني نفسه، أعلن رودوسكوي عن تأييد روسيا لاقتراح هيئة الأمم المتحدة بتشكيل رقابة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو، معربا عن استعداده لإطلاق «حوار بناء مع جميع الأطراف المهتمة بتسوية الأزمة السورية»، منوهًا إلى أن «الخبراء العسكريين الروس يواصلون العمل على هذا الموضوع مع ممثلين عن الأمم المتحدة والزملاء الأميركيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، تصريح المسؤول البارز في المنظمة ستيفين أوبرايان، قوله: «لتلبية هذا الحجم من الاحتياجات نحتاج إلى ممرين ونحتاج إلى 48 ساعة تقريبا لإدخال عدد كاف من الشاحنات».
ورحبت المعارضة السورية بقرار روسيا بوقف القصف، لكنها اعتبرت إيقافه لمدة زمنية محددة وقصيرة «غير كافٍ». وقال عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بوقف القصف بأي شكل، لكننا نعتبر مهلة الثلاث ساعات غير كافية»، مضيفًا: «يجب أن يكون هناك التزام بقرار مجلس الأمن 2254 والبنود 12 و13 و14 التي تنص على توقف فوري لاستهداف المدنيين، ونعتقد أن الأهداف الروسية بأغلبها هي أهداف مدنية».
وقال رمضان إن حصر وقف إطلاق النار بـ3 ساعات «يعني أن هناك 21 ساعة يتم فيها قصف المدنيين السوريين وقتلهم»، موضحًا أن «التجارب السابقة حول إعلان هدن يتم تحديدها مكانيا وزمانيا، أثبتت أنها ليست فاعلة وتوظف لأسباب إعلامية وسياسية». وأشار إلى أن موسكو «عطلت قبل قليل صدور بيان عن مجلس الأمن اقترحته بريطانيا يدعم إقرار هدن إنسانية ذات جدوى في حلب، بداعي إجراء مزيد من المفاوضات حول مضمونه»، لافتًا إلى أنه «حتى الآن لم تقدم روسيا الجدية الكافية بأنها تريد تطبيق القرارات الأممية وتحييد القضايا ذات البعد الإنساني مثل قضية المعتقلين والمحاصرين عن الابتزاز السياسي لصالح أهداف أخرى».
وقال رمضان: «ندعو لأن يتم تحييد القضايا الإنسانية مثل إيصال المساعدات الإغاثية وفك الحصار عن المناطق والإفراج عن المعتقلين ووقف القصف للأهداف المدنية بشكل كامل عن مسألة المفاوضات وعن أن توظف لأهداف سياسية»، معتبرًا أن ذلك سيكون «جزءًا من تطبيق قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها مثل القرار 2254 وغيره».
وقال رودسكوي أيضا إن «نحو 7000 متشدد من جبهة فتح الشام احتشدوا جنوب غربي حلب خلال الأسبوع الماضي ولا يزال مقاتلون جدد ينضمون إليهم». وأضاف أن المتشددين يملكون دبابات وعربات قتال ومدفعية.
وتتعدد سيناريوهات النسخة الجديدة من معركة حلب، في ظل حشد طرفي الصراع في العدة والعتاد لما يسمونها «المعركة المصيرية»، ورغم المعلومات التي تتحدث عن دفع إيران بالآلاف من عناصر الميليشيات العراقية واللبنانية الموالية لها لدعم النظام، تبدو الصورة واضحة بالنسبة لفصائل المعارضة المسلّحة التي تؤكد استكمال استعداداتها لبدء مرحلة تحرير كامل المدينة من بقايا النظام وحلفائه، لكنها تحاذر إعلان توقيت إطلاق هذه المرحلة، باعتباره مرتبطًا بسرية الخطط العسكرية وبعنصر المفاجأة الذي تحتفظ به. ومع ارتفاع منسوب الكلام عن فتور معركة حلب، ودخولها في دوامة المراوحة الطويلة، وربطها بعوامل إقليمية ودولية، منها ما يتصل بإصرار الأمم المتحدة على إدخال مساعدات إنسانية للمدنيين، وأخرى تتعلق بالمساعي الدولية لفرض وقف لإطلاق النار يمكن الأطراف من العودة إلى طاولة المفاوضات، أكد العقيد عبد الجبار العكيدي، القائد الميداني للجيش السوري الحرّ في حلب، أن «معركة حلب مستمرة بالوتيرة نفسها حتى تحرير كامل المدينة من بقايا النظام السوري». وأعلن أن «قوات النظام تنهار بشكل كبير»، كاشفًا أن «ضباط بشار الأسد وعناصره بدأوا يطلقون النار على أيديهم وأرجلهم لنقلهم إلى المشافي وإبعادهم عن الجبهات». وقال العكيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أربع سنوات والنظام يحشد من الميليشيات ومن كلّ شذاذ الآفاق، حتى إنهم استجدوا التدخل الروسي، ولم يستطيعوا تحقيق أي شيء، كما عجزوا عن الحفاظ على وضعيتهم التي كانوا عليه، وقد اضطر النظام أخيرًا إلى تغيير رئيس اللجنة الأمنية في حلب». لافتًا إلى أن النظام «بدأ يجبر الموظفين على ارتداء الملابس العسكرية ويدفع بهم إلى جبهات القتال تحت وطأة التهديد».
أضاف العكيدي، وهو قائد المجلس العسكري الثوري السابق في حلب، أن المدينة «متجهة نحو التحرر من النظام المجرم، وما يحكى عن استقدام مقاتلين مما يسمّى (حركة النجباء) العراقية، ونخب (حزب الله) لن تستطيع إعادة ترميم معنويات جيش الأسد المنهارة». وتابع: «على النظام أن يستعدّ للمفاجآت، سنأتيه من فوق الأرض ومن تحت الأرض، ولن ينفعه الطيران الروسي وكل شذاذ الآفاق».
وكانت وسائل إعلام موالية للنظام، أفادت بأن «القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادوا مناطق من قبضة المعارضة المسلحة في جنوب غربي حلب الثلاثاء (أول من أمس) قرب منطقة فتحت فيها الفصائل المعارضة قبل فترة وجيزة طريقا يقود إلى مناطق سيطرتهم في شرق المدينة»، غير أن فصائل المعارضة نفت أي تقدم للقوات الأسد في مناطق سيطرتها في حلب. ودحضت معلومات وسائل إعلام النظام عن «إعادة قطع الطريق الرئيسية التي تستخدمها الفصائل». ومع تزايد الحديث عن حشود عسكرية من جانب النظام، جزم العكيدي باستحالة قدرة النظام على استعادة أي نقطة محررة، وقال: «الثوار هاجموه في مقتله، أي من أقوى نقاطه وتحصيناته، عبر معسكرات سيف الدولة وكلية المدفعية وكلية التسليح والكلية الفنية، وهذه قلاع عسكرية محصنة تعجز جيوش كبرى عن إسقاطها، لكن الله مكّن الثوار من تحريرها»، لافتًا إلى أن «النظام وحلفاءه أيقنوا بأنهم لن يتمكنوا من الصمود في حلب، وهم سيخرجون منها مهزومين قريبًا بإذن الله».
وإذا كان تجميد المعركة يطرح تساؤلات عن قدرة فصائل المعارضة على إنجاز التحرير الكامل، أشار العكيدي إلى أن «النظام يحشد منذ ثلاث سنوات، ويحضر لحصار مناطق حلب المحررة»، وسأل «هل يعقل أن نحرر حلب بالكامل في غضون أسبوع أو أسبوعين؟». وقال: «عندما نتقدم إلى نقطة، نحتاج إلى بعض الوقت لتدشيمها وتحصينها لنبدأ التقدم إلى نقطة أخرى، الثوار الآن في مرحلة تحصين المناطق التي حرروها، واستحداث مواقع دفاعية». وأوضح أنه «في ظلّ غياب المعدات اللازمة، وتدمير الطيران للمعدات المتوافرة، نحن نعتمد الوسائل البدائية لأشغال التحصين والتدشيم». إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن فصائل المعارضة «تمكنت من إدخال سيارات تحمل مواد غذائية من جنوب غربي حلب إلى أحياء حلب الشرقية». وقال المرصد: «لقد تم إدخال هذه المواد عبر الممر الذي تمكنت فصائل المعارضة من فتحه قبل نحو أربعة أيام، ووصل كلية التسليح في جنوب غربي مدينة حلب بحي العامرية مرورًا بمنطقة الراموسة، والذي قطع طريق الراموسة المنفذ الوحيد لمناطق سيطرة قوات النظام في السابق إلى المناطق السورية الأخرى». وأشار المرصد إلى أن الفصائل «تمكنت من رفع ساتر ترابي في طرفي الممر وتأمين عدم استهداف المساعدات الغذائية من قبل قوات النظام».



السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.


اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.